<!–:ar–>اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺴﻮري ﻳﻨﺎل اﻋﺘﺮاف اﻟﺨﺎرج ﺑﻪ، وﻗﺪ ﻳﺨﺴﺮه ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ<!–:–>

Facebook Twitter Email
ﻳﺰﻳﺪ ﺻﺎﻳﻎ

ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ أﺣﺪاث ,5 ﻧﻴﺴﺎن /أﺑﺮﻳﻞ 2

اتفق المشارکون فی موتمر “اصدقاء سوریه” اﻟﺬي اﻟﺘﺄم ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺎن /أﺑﺮﻳﻞ 2012 ﻓﻲ اﺳﻄﻨﺒﻮل، ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، وﺗﻘﺪﻳﻢ أﺟﻬﺰة اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻟﻠﺜﻮار، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﻮا اﻟﺒّﺘﺔ ﺣّﺪ اﻟﺘﺪّﺧﻞ ﻋﺴﻜﺮﻳا. ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ، ﺗّﺘﺨﺬ ﺟﻬﻮد ﻛﻮﻓﻲ أﻧﺎن ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺴﺎرا آﺧﺮ ﻳﺘﻤّﺜﻞ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎوضﻣﻊ ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ. وﻣﻊ أن ﺧﻄﺔ “أﺻﺪﻗﺎء ﺳﻮرﻳﺔ” ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ اﻟﺜﻮار، إﻻ أن اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻻﺗﺰال ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﺜﺮات ﺟّﻤﺔ. وﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﻣﻘﺎرﺑﺔ أﻧﺎن ﻗﺪ ﺗﺸّﻜﻞ اﻟﻤﻔﺘﺎح ﻟﺘﺨّﻄﻴﻬﺎ، ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺴﻮري ﻣﺴﺘﻌﺪا ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﺑﺘﻼﺣﻤﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻬ ّﺶ اّﺗﺴﻢ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻻﺟﺘﻤﺎع “أﺻﺪﻗﺎء ﺳﻮرﻳﺔ” ﺑﺎﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﺜﻼﺛﺔ أﺳﺒﺎب. اﻷول ﻫﻮ إﻇﻬﺎر ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻻﻟﺘﺰام اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ “اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻤﺆّدي إﻟﻰ دوﻟﺔ ﺣﺮة وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻣﺪﻧﻴﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﻌﺪدﻳﺔ، ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ”، ﻣﺎ ﻳﺆّﻛﺪ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ إﻟﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري وﻣﻨﺎﺻﺮﻳﻪ، وﻛﻞَﻣﻦ ﺑﻘﻲ ﺧﺎرج ﺣﻠﺒﺔ اﻟﺼﺮاع اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، ﺑﺄن ﻋﺰﻟﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻦ ﺗﺨّﻒ، وأن اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﻤﺴﺘﻤّﺮ ﻟﻸوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﻧﻘﺔ ﺑﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄا ﺑﺸﻜﻞ وﺛﻴﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

ﺛﺎﻧﻴا، اﻋﺘﺮف “أﺻﺪﻗﺎء ﺳﻮرﻳﺔ” ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺴﻮري ﻛﻤﻤﺜﻞ (وﻟﻴﺲ اﻟﻤﻤﺜﻞ) ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ، واﻋﺘﺒﺮوه اﻟﻤﻈﻠﺔ (اﻟﻮﺣﻴﺪة) ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ أﻃﻴﺎف اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻛﺎﻓﺔ. وﻳﻮّﻓﺮ ذﻟﻚ دﻓﻌًﺔ ﻗﻮﻳًﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ، إﺿﺎﻓًﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.

ّﺘﺴﻢ ﻫﺬا اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺛﺒﺎت وﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر اﻟﺬي ﺗﻌّﻬﺪت ﺑﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﺑﺘﺪاًء ﻣﻦ 10 ﻧﻴﺴﺎن/ أﺑﺮﻳﻞ، وﻓﻲ ﺣﺎل اﻻﻧﻄﻼق ﺑـ”اﻟﺤﻮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ” اﻟﺬي دﻋﺎ إﻟﻴﻪ ﻣﺸﺮوع ﻣﻤﺜﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎصﻛﻮﻓﻲ أﻧﺎن. ﺻﺤﻴﺢ أﻧﻪ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺘﻔﺎؤل ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل ﺣﺼﻮل ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، ﻏﻴﺮ أن اﻋﺘﺮاف “أﺻﺪﻗﺎء ﺳﻮرﻳﺔ” ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﺤﺮم اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﻟﻴﺘﺤﺎور ﻣﻌﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ، وﻳﺮﻏﻤﻪ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻟﺤﻮار ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ واﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ.

ﻏﻴﺮ أن اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺒﻴﺎن “أﺻﺪﻗﺎء ﺳﻮرﻳﺔ” ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﻮاﺿﺤﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﻟﺘﺤّﺮك اﻷﻃﺮاف اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ. وﺣﺘﻰ ﺑﻌﺾ ﻗﻴﺎدات اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺴﻮريُﺗِﻘّﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﺗﺪّﺧﻞ ﻋﺴﻜﺮي ﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ اﻷﻣﺪ اﻟﻤﻨﻈﻮر، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ أﻧﻬﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺄن ﻳﺘﻐّﻴﺮ ذﻟﻚ وﺗﻮاِﺻﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻪ. وﻣﻐﺰى ذﻟﻚ أن “أﺻﺪﻗﺎء ﺳﻮرﻳﺔ” ﻗﺪ وﺿﻌﻮا اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ أﻣﺎم ﺗﺤﺪﻳﺎت رﺋﻴﺴﺔ ﻋﺪة. أّوﻟﻬﺎ، ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻓﺘﻘﺎرﻫﺎ إﻟﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻴﺎﺳﻲ، أي “ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ” ﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ. إذ أن ﻣﺠﺮد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺮﺣﻴﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮري ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ، أو اﻋﺘﺒﺎر ذﻟﻚ اﻟﻬﺪف اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻷي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺎوﺿﻴﺔ، ﻻﻳﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔُﻣِﻠّﺤﺔ: ﻟﻴﺲ أﻗﻠﻬﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﺑﺮﻳﺒﺔ إﻟﻰ زوال ﻧﻈﺎم وﺣﻠﻮل ﻏﻴﺮه، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ أو اﻋﺘﺮاﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺠﻪ وﻋﻨﻔﻪ. ﻣﺎذا ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻟﻜﺒﺎر ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻹدارات، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻮف اﻷﻋﻠﻰ ﺣﺘﻰ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ؟ ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺎﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺆﻻء ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﻬﻤﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻠﻤﻲ واﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ، ﻣﻦ دون ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت وﺗﻄﻤﻴﻨﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ؟ ﺛﻤﺔَﻣﻦ ﻳﻘﻮل ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺴﻮري أن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺮّﻣﺘﻬﺎ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺪ و”اﻟﻌﺼﺒﺔ” اﻟﺘﻲ ﺣﻮﻟﻪ، وأﻧﻪ ﻳﺴﻬﻞ ﺣّﻠﻬﺎ ﺑﺮﺣﻴﻠﻪ، ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻳﺸّﻜﻞ ﺗﺒﺴﻴﻄا ﻟﻸﻣﻮر وﺗﻔﺎدﻳا ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ.

أﻣﺎ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺜﺎﻧﻲ، أﻧﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺨﺎرﺟﻲ، ﺳﻴﺠﺎﻫﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻴﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﺰﺧﻢ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج، وﺑﺎﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻷﻫﻢ. وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺳﻴﻜﺘﺸﻒ، إن ﻟﻢ ﻳﺪرك ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر، أن اﻋﺘﺮاف “أﺻﺪﻗﺎء ﺳﻮرﻳﺔ” ﺑﻤﻜﺎﻧﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺳﻮف ﻳﺜﻴﺮ آﻣﺎل ﺟﻤﻬﻮره وﺗﻮّﻗﻌﺎﺗﻪ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﻤﻞ أو ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺘﻪ، ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺪﻓﻌﻪ إﻟﻰ اّﺗﺨﺎذ ﻣﺒﺎدرات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻻﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺻﻔﻮف اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻤﻮﻣا. ﺻﺤﻴﺢ أن وﺛﻴﻘﺔ “اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ” اﻟﺘﻲ ﻗّﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء اﺳﻄﻨﺒﻮل، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ “اﻟﻌﻬﺪ واﻟﻤﻴﺜﺎق” اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﺒﻴﻦ، ﻳﻄﺮﺣﺎن رؤﻳﺔ ﻣﺸﺮﻗﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺗﻌّﺪدي ﻳﺤﺘﺮم اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺘﻨّﻮع، إﻻ أن اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻷﺻﻌﺐ ﻻﺗﺰال ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺨﻄﻮات واﻵﻟﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، إذا ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أن ﺗﺤﺼﻞ.

ﺛﺎﻟﺜا، ﻳﺠﻴﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻗﺎدة وأﻃﺮاف اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺴﻮري ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤّﺪي اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ “اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺘﻮازن” ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم، وﻳﻘﺼﺪون ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ درء وردع اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ واﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎم. ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج، أو اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺪودﻳﺔ ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺠﺎورة، وإﻣﺪادات اﻷﺳﻠﺤﺔ، ﺳﻮف ﺗﻨﺤﺼﺮ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ داﺧﻞ ﺳﻮرﻳﺔ، وﺗﻜﻮن ﻣﺒﻌﺜﺮًة ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت وﺗﺠّﻤﻌﺎت ﺻﻐﻴﺮة ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﺤﺼﺎر واﻟﺪﻣﺎر، ﻣﺎ ﻳﻘّﻮض ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻮازن ﻣﻦ أﺳﺎﺳﻬﺎ. وﻟﺬا، اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻮازن ﺿﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺠّﻨﺐ اﻻﻧﻜﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻣﻦ دون إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ، وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺴﻮري اﻟﺤّﺮ ﻛﺈﻃﺎر ﻫﻴﻜﻞ ﻗﻴﺎدي ﻣﻨﻀﺒﻂ وﻛﻘﻮة ﻗﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ، وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي

ﻟﺬﻟﻚ ﻛّﻠﻪ، ﻗﺪ ﻳﺠﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺴﻮري أن “اﻟﺤﻮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ” اﻟﺬي دﻋﺖ إﻟﻴﻪ ﺧﻄﺔ أﻧﺎن ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻤﻜﺮوه اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺤّﻤﻠﻪ ﻣﺆّﻗﺘا، ﺑﻞ ﻳﺸّﻜﻞ أداًة ﻗﻮﻳًﺔ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ. ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﺬاﺟﺔ ﺑﻤﻜﺎن ﺗﻌﻠﻴﻖ أي آﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺤﻮار ﻫﺎدف، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﻗﺔ أﻳﻀا اﻟﺘﺨّﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺤﻮار ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺤّﺪ ذاﺗﻬﺎ. وﻣﻊ أن اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀّﻤﻨﻬﺎ ﺧﻄﺔ أﻧﺎن ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺑﻄﻴﺌًﺔ وﻣﺆﻟﻤًﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ وﺳﻴﻠًﺔ ﺿﺮورﻳًﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﻤﺠﺎﺑﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﺴﻜﺮي، ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺒﻘﻰ اﻷﻗﻮى، إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻫﻲ اﻷﻗﻮى. ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ذﻟﻚ، ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﺼّﻮُر أن ﺗﻌﻤﺪ اﻷﻗﻠﻴﺎت، وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻌﻠﻮﻳﻴﻦ واﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ، اﻟﻤﺘﺨاﻮﻓﺔ ﻣﻦ رّد ﻓﻌﻞ ﻃﺎﺋﻔﻲ أو إﺳﻼﻣﻲ، وﺷﺮﻳﺤٌﺔ ﻛﺒﺮى ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﺴّﻨﻴﺔ، إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﻻءاﺗﻬﺎ ﻃﻮﻋا.

وﻫﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺒﺎدرة أﻧﺎن: ﻟﻦ ﺗﻘﻨﻊ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻷﺳﺪ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﻟﺘﺨّﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺤﻮار وإﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﺤاﻞُﻣﺘﻔﺎَوض، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ، وﻫﻮ إﻋﺎدة ﻃﻤﺄﻧﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﻮاﺳﻌﺔ واﻷﻗﻠﻴﺎت، اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وإﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد أﺳﺎﺳﻴًﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺼﺮاع، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻮاﻟﺪ ﺿﻐﻮﻃا داﺧﻠﻴًﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻷﺳﺪ.

ﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﻤﻔﺘﺎح ﻟﻤﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ وﺗﻴﺮة وﺷﻜﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، وﻣﺴﺎر اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى. ﻓﺠﻮﻫﺮ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺴﻮري، ﻛﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻛﻜّﻞ، ﻻﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻄﺔ أﻧﺎن ﺳﺘﺘﻮّﺻﻞ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﺳﻼم ﻫﺎدﻓﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ أم ﻻ، ﺑﻞ إن اﻟﻬﺪف ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻮازن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ داﺧﻞ ﺳﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، أي ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺳﺘﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﺼﺎﻋﺪا. وﻓﻲ أﺛﻨﺎء ذﻟﻚ، ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟُﻤﺘﺮاﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﻹﻧﻬﺎك ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻨﻈﺎم، وﻫﺮوب رأس اﻟﻤﺄل واﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ، واﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮد، ﺑﻬﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ، إﻟﻰ وﺿٍﻊ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﻨﺨﺮط ﻓﻲ اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺋﻢ. ﻟﻜﻦ ﻃﺎﻟﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل، ﺗﺒﻘﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻫﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﺎﺋﺒًﺔ.

ﻟﺴﻮء اﻟﺤﻆ، إن ﻣﺠّﺮد اﻗﺘﺮاح ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻛﻜّﻞ، ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد وﺧﺎرﺟﻬﺎ، وﺣﺘﻰ ﻓﻲ داﺧﻞ أوﺳﺎط اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺴﻮري، ﻳﺜﻴﺮ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟًﺔ وﺟﻮا ﻣﻦ اﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ. ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺤّﺪي ﻟﻦ ﻳﺰول: إذا ﻋﺠﺰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺴﻮري ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮّﻗﻌﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌّﻠﻘﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاﻃﻨﻮ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﻘﻮى اﻟُﻤﺴﺎِﻧﺪة ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج، ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻓﺴﻴﺨﺴﺮ دﻋﻢ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮاﺻﻠﻮن ﺗﺤّﺪي اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺒﺎﺷﺮًة داﺧﻞ ﺳﻮرﻳﺔ، ﻣﻦ دون أن ﻳﻜﺴﺐ اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺤﻠﻔﺎء ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺎﻟﺘﻬﺎ وﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺳﻴﻜﻮن اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﺤﺎﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺎش ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻴﺎدي، وإﻋﺎدة وﺻﻞ ﻣﺎ اﻧﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ داﺧﻞ ﺳﻮرﻳﺎ، ﻛﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو ﺗﺤﺎﻟﻒ “اﻟﻮﻃﻦ” اﻟﺬيُأﻋِﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﻣﺆّﺧﺮا واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺜﻮرة اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺠﺒﻬﺎ ﻋﻨُﻒ اﻟﻨﻈﺎم، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، واﻟﺘﺄﻳﻴُﺪ

اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺴﻮري، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى

http://arabic.carnegieendowment.org/publications/?fa=47744المصدر

debt consolidation loans bad credit

zp8497586rq

No Comments

  • Popular
  • Latest
  • Featured
  • Subscribe

NIDemocracy

Make a Donation