در صحبتی که امشب خواهم داشت، مایلم خود را در گفت و گو با همنوعان خودم در سراسر جهان بیانگارم. هر چه در اینجا در خصوص کنیا بگویم، همان است که در همه‌ی جهان معادل با حقیقت به شمار می‌آید. از همین رو دوست دارم مفهوم «موقعیت نخستین» ِ جان راول را که در تئوری عدالت خود مطرح کرده است، به کار بگیرم.
– آنچه می‌خواهم اینجا مطرح کنم آن است که حقوق بشر می‌تواند و باید در جامعه‌ای که غالب مردم آن از اصول دین و یا از قوانین عدالت اجتماعی پیروی می‌کنند، رعایت شود.
– نیز این که هر فرد، به عنوان شهروند یک کشور مشخص و یا آدمی زیر آسمان خدا، مسوولیتی وجدانی دارد که به گونه‌ای رفتار کند که حقوق انسانی‌اش بیشتر رعایت شود یا از حقوق انسانی خود بهره‌ی بیشتری ببرد- موقعیت اسفناک بشر در دنیای امروز به دلیل سرپیچی فرد از آن مسوولیت وجدانی است.
– در جهان معاصر، حقوقدان، همانگونه که یک فرد مسیحی، پیرو «سیسرو» رم و یا «جرمیا» یا «دانیل» عهد عتیق، مسوولیتی وجدانی دارد که خطراتی را که مشاهده می‌کند به جامعه‌ی خود گوشزد کند و یا از شرکت در اعمالی که با اصول بنیادین در تضاد است خودداری کند و
– در کنیا، تخلف مردم از هر دو اصول شهروندی و مسیحیت آنقدآنقدر عمیق است که اگر قرار باشد جلو خطر قریب الوقوع گرفته شود، به ناچار مردم باید بازگشتی به ارزش‌های دموکراتیک ۱۹۶۳ داشته باشند.
عبارت «موقعیت نخستین» در مرحله‌ی اول به جامعه‌ای با حکومت دموکراتیک اشاره می‌کند که بهره‌وری از حقوق، توسط قانون، سنت‌های سیاسی، دستگاه قضایی مستقل، دستگاه قانون‌گذاری، قوه مجریه ممکن گردیده است و فرد دارای حقی غیرقابل عدول برای انتخاب اداره‌کنندگان کشور و نیز برکنار کردن آنها از قدرت است. این دیدگاهی فراگیر است و بسیاری از کشورهای جهان که چنین اصول بنیادینی را دارا بوده‌اند و یا امروزه دارند، در این حلقه جا می‌گیرند. حتی در مناطقی که چنین قانونی در آن اختیار شده است، ایده‌آل‌های آن به ندرت با قاطعیت به اجرا در می‌آید.
به همین دلیل است که می‌خواهم درخواست کنم حتی چنین کشورهایی نیز به موقعیت نخستین بازگشت داشته باشند. درخواست من این است که در جوامعی که در گذشته در آن اصول بنیادین نظم برقرار بوده است، هم به آن اصول، و به هم ایده‌آل‌های آن بازگشت صورت گیرد. و باید اذعان کرد که در کشورهایی که هرگز چنین نظمی در آن پایه نگرفته است، ظرفیت ایجاد چنین نظمی موجود است و وضعیت اسفبار امروزین آن به دلیل روگردانی مردم از ایده‌آل‌های خود است. حتی در این کشورها نیز امکان بازگشت مفهومی، به موقعیت نخستین، موجود است. در هر کدام از انواع بازگشت، باید راه پیروی از خدا و یا قوانین عدالت اجتماعی بشری پیش گرفته شود. من به عنوان یک حقوقدان مسیحی، در چنین روزی که اندکی پس از هفته‌ی مقدس است، انتخابی ندارم جز آن که به حقیقت مطروحه در انجیل بپردازم.
در سال ۱۹۸۷، وقتی در سلول خودم در «زندان نیواشا» بودم، از تلاوت آیه‌ی «سوره‌ی 27 و دانیل در فصل 6» بسیار قویدل می‌شدم. در این سوره اشاره می‌شود به کسانی که از خدا اطاعت می‌کنند و پاداش می‌گیرند. دانیل، به گمان من، یک شهروند شایسته بود و کسان زیادی قادرند از او تقلید کنند و از او پیش‌تر نیز بروند. همین چندی پیش، ضمن بحث در مباحث گوناگونی از مسیحیت، می‌گفتم:
-ایده‌ی حقوق بشر ریشه در باور مردم جهان با این موضوع دارد که هر فرد انسانی دارای حرمت و اعتبار است و این اعتبار مرزهای قدرتمندان حاکم را در آسیب رساندن به وی محدود می‌کند.
– که این دیدگاه بشری همان است که مسیح به پیروان خود در خصوص چگونه زیستن بر روی زمین آموخت، و
– و این که مسیحیان نمی‌توانند دستورات مسیح را حقیقتا و یا با ایمان کامل دنبال کنند و یا قادر نیستند حقوق انسانی خود و دیگران را، حال در هر کجایی که باشند آن دیگران، از آسیب دیگران حفظ کنند. امروز در خصوص این موارد گفتگو خواهم کرد.
عبارت «حقوق بشر» به حقوق مشخص بنیادینی اشاره می‌کند که بنا به اعتقاد جامعه‌ی جهانی بشری، هر فرد انسانی به آنها نیازمند است. این اصول برای زندگی همگام با حرمت انسانی، ضرورت حیاتی دارند. این حقوق بر پایه‌ی آن اصولی که جامعه‌ی انسانی بر مبنای آن انسان را تعریف می‌کند، بنا شده‌اند. از جمله‌ی این حقوق:
– حق انسان برای این که زندگی‌اش از او گرفته نشود مگر بر اساس قانون
– حق برخودار بودن از آزادی
– حق آن که با او مانند برده رفتار نشود و یا شکنجه نشود و یا مورد رفتارهای غیرانسانی قرار نگیرد
– حق برخوداری از حمایت قانون از طریق وکیلی که حمایت قانونی از وی و وجود یک دادگاه منصف را تامین و تضمین می‌کند
– حق عبادت
– حق همگامی و همسویی
– حق تجمع
– حق آن که مورد تبعیض قرار نگیرد
– حق برخوداری از حریم خصوصی و زندگی خانوادگی
این حقوق برای مردم در هر جایی که هستند چارچوب‌هایی را تعیین می‌کند که یک جامعه، که توسط یک دولت اداره می‌شود، مجاز به شکستن آن نیست.
همچنان که تجربه‌ی هند با قانون اساسی در سال ۱۹۷۳ و افریقای جنوب غربی، پیش از دادگاه بین‌المللی ۱۹۷۰ نشان داد، و مردمی که معتقد به حقوق بشری هستند نیز آن را تایید نکردند، که هیچ نهاد انسانی، چه قانون‌گذاری باشد، یا اجرایی و یا قضایی می‌تواند اخلاقا قادر به نادیده گرفتن اصول اخلاقی جامعه‌ی بشری مبنی بر برابری و عدالت اجتماعی، که اصول بشر ریشه در آن دارند، باشد. دنیای معاصردنیایی است که در آن مردم می‌توانند ناظر باشند که چگونه در شرایط فعلی امکان نقض این حقوق ممکن است. مردم همه‌ی جهان مسوولیت دارند این گونه از کفر را از میان بردارند. قطعنامه‌ی حقوق بشر جامعه‌ی جهانی که من تصمیم دارم به عنوان اصول پایه به کار ببرم، قطعنامه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد است.
جایزه‌ای که امروز به دست من می‌رسد مرا به یاد راهنمودهایی که مسیح در شام آخر به حواریونش داد، می‌اندازد. او امر به انجام کارهایی داد که به آنان همچنان که تداوم اطاعت از خویش را می‌آموخت، به معنای ساختن بهشت خداوند در روی زمین نیز بود. من نمی‌دانم تاریخچه‌ی بنیانگذاری جایزه‌ای که به من داده می‌شود چیست، اما می‌دانم دریافت کننده‌اش لزوما نباید یک فرد مذهبی باشد. اما این را می‌توان دریافت که پایه‌گذاران آن کاری کرده‌اند نظیر آنچه در رهنمودهای مسیح می‌توان دید و من به آن اشاره کردم. گزارش «سنت‌لوک» از آن رهنمودها به این صورت است:
و او جام را برداشت، و شکر کرد، گفت، این را بگیرید و میان خود تقسیم کنید. به شما بگویم که تا آن زمان که بهشت خداوند بر روی زمین پرداخته نشود، من این شراب را نخواهم نوشید. و نان را برداشت، و شکر کرد، و آن را تکه کرد و به آنان داد و گفت، این تن من است که در راه شما داده شد؛ بخورید تا مرا به خاطر داشته باشید. و همچنین، پس از شام، جام را برداشت و گفت و این شهادتی دیگر از خون من که برای شما ریخته می‌شود. (فصل 22 آیه‌های 17 تا 20.)
[…] به عقیده ی من در این جملات و در دیگر سوره‌ها، برای هر کسی که به آن ایمان داشته باشد این رهنمود نهفته است که راهی را که مسیح در کالوری رفت، تا به آخر بپیماید. بسیاری از مسیحیان این رهنمودها را چنان که باید به جا نمی‌آورند. به عنوان یک مسیحی، من کوشیده‌ام به آن وفادار باشم. می‌توان گفت که به خاطر آن روز است که ما امروز اینجاییم …
موقعیت حقوق بشر را به طور خلاصه بررسی می‌کنم. به این منظور، کشورهای جهان را به سه دسته تقسیم می‌کنم. بر اساس این دسته‌بندی، می‌توان گفت که جامعه‌ی بشری امروز در یکی از این سه دسته جای می‌گیرد:
اول، آن دسته از کشورها که گرچه قعطنامه‌ی حقوق بشر سازمان ملل را پذیرفته‌اند، اما نهادهای اساسی نظیر حکومت قانون، دستگاه قضایی مستقل، دستگاه حکومتی مستقل که همه‌ی شهروندان بتوانند آزادانه رای خود را بی‌واهمه‌ی تاملات سیاسی به آن بدهند، دستگاه اجرایی مستقل که به شهروندان تبعیض روا نمی‌دارد، و نیز مطبوعات و رسانه‌های غیروابسته هرگز در طول حیات سیاسی‌شان پا نگرفته است. تلاش برای دستیابی به حقوق بشر در چنان جامعه‌ای با مشکلی بنیادین روبرو می‌شود زیرا این نهادها هنوز در آن به واقع موجود نیستند. دسته‌ی دوم آن کشورهایی‌اند که در مرحله‌ای از حیات سیاسی کشور خود، پس از آن که به استقلال دست یافته‌اند و قطعنامه‌ی جهانی حقوق بشر سازمان ملل را پذیرفته‌اند تا اطمینان حاصل کنند که حقوق بشر در آن کشور رعایت می‌شود. بسیاری از آفریقاییان، ساکنان جزایر کارائیب و کشورهای آسیایی جزو این دسته‌اند. گذشته از هند، بیشتر کشورهای کارائیب و چندتایی از کشورهای افریقایی، در این کشورها می‌توان انهدام و یا تضعیف این نهادها را می‌توان مشاهده کرد. تلاش برای دستیابی به حقوق بشر در دل تلاش برای بازگشت یک جامعه به معصومیت موقعیت نخستین آن است. دسته‌ی سوم مردمان در کشورهایی زندگی می‌کنند که قطعنامه‌ی جهانی حقوق بشر سازمان ملل را پذیرفته‌اند و نهادهایی کهن دارند که از دموکراسی و حقوق بشر محافظت می‌کند. کشورهای غربی به این دسته تعلق دارند.
جایزه‌ای که به مردم این دسته از جوامع داده می‌شود باعث پا گرفتن هر چه بیشتر اعتبار و حرمت حقوق بشر خواهد بود. گذشته از آن که در کدام دسته‌ای قرار بگیرد، تجربه‌ی جامعه‌ی بشری این است:
– به دلیل قابلیت انسان برای آزادی انتخاب، کشمکشی همیشگی میان بد و خوب در کار است؛ در دوره‌ای آزادی به طور عام پاس داشته می‌شود و سپس دوره‌ای می‌آید که آن احترام از میان برداشته می‌شود؛ آنچه مانع نقض بی‌رویه و گسترده‌ی حقوق بشر می‌شود، وجود نهادهایی است که تقسیم عادلانه‌ی قدرت را در میان افراد و نهادها تضمین می‌نمایند؛ کشورهایی که نهادهایی به نسبت خوب دارند، هرگز ادعا نمی‌کنند که معضل سیاسی دستیابی به عدل اجتماعی را حل کرده‌اند. حفاظت از حقوق بشر شامل تضمین حضور نهادهایی است که برای بهره‌وری از حقوق بشر، لازم هستند و نیز شامل تضمین عدم انهدام و عدم تضعیف این نهادها نیز می‌شود.
– در همه جای جهان، فارغ از آن که کدام نهاد مورد نظر است، شاخه‌ی اجرایی دولت تمایل به اعمال قدرتی بیشتر از آنچه بر اساس منطق و یا حتی بر اساس عملکرد قانون اساسی خوب برای آن مجاز شناخته شده است، دارد؛ ملاحظات «جان لوک»، که نشان می‌دهد یک جامعه‌ی مدنی چگونه ممکن است توسط دستگاه دولت و اداره‌کنندگان آن کشور به خطر بیافتد، در تجربیات اخیر کشورهای هر دو دسته‌ی دوم و سوم مشاهده شده است؛ در جاهایی که دستگاه قضایی مستقل باشد، نهاد نظارت قضایی برای تضمین عملکرد قانونمند دستگاه اجرایی، بسیار مناسب تشخیص داده شده است؛ حفاظت از حقوق بشر وابسته به قدرت دستگاه قضایی آن است؛
– پذیرفتن قطعنامه‌ی جهانی حقوق بشر سازمان ملل، بدون پذیرفتن واقعیت قانونی و سیاسی که هر کس باید، از زبان خود براکتون، “از خدا و از قانون” اطاعت کند، ممکن نیست؛ واقعیت تلخ دوران معاصر این است که بسیاری از کشورها که ادعای حفظ حرمت حقوق بشر را دارند، این اصول این قطعنامه را به اجرا نمی‌گذارند؛ آنجا که قانون براکتون اجرا نشود حقوق بشر رعایت نمی‌شود؛
– هر چند سیستم جهانی برای حفاظت از حقوق بشر همیشه در حال پیشرفت و بهبود است، اما هنوز موارد بسیاری هست که باید به جای آورده شود تا اطمینان حاصل شود معیارهای جهانی حفظ شده‌اند؛ از پیش‌نویس عهدنامه‌ی اروپا که به دولت‌ها اجازه‌ی بازرسی دوجانبه از نهادها برای به اجرا گذاشتن مفاد حقوق را می‌دهد، استقبال می‌کنیم؛ باید امیدوار بود که دیگر کشورها نیز نظیر چنین معاهده‌ای را اختیار کنند؛
– نظریه‌ی سلطه‌ی قانون و روابط بین‌المللی نیاز شدید به پالایش دارد تا حفاظت از حقوق بشر بهتر تضمین شده باشد؛ مایه‌ی تاسف است که سالیان بیشمار، جامعه‌ی بشری هیچ اقدامی‌علیه «هیتلر» و «ایدی امین» که نظریات خطرناکی در رابطه با فرمانروایی بر ملت‌ها داشتند، نکرد؛
– به دلیل تشخیص نارسایی و ناکارآمدی سیستم جهانی برای به اجرا گذاشتن اصول حقوق بشر است که بسیاری از انجمن‌ها و بنیادها در برخی از کشورها رشد کرده‌اند؛ با تاسف باید اذعان کرد که در کشورهایی که اصول حقوق بشر کمتر از هر جای دیگر به اجرا گذاشته می‌شود، یا هیچ انجمن خصوصی برای حمایت از حقوق بشر موجود نیست و یا این انجمن به اندازه‌ی کافی قدرت اجرایی ندارد؛ نیازی عاجل به ایجاد چنین انجمن‌هایی در مناطقی که نبودشان به چشم می‌خورد، موجود است، و در جاهایی که وجود دارند، باید راهکارهای تجربه شده را متحول کنند؛
– در همه جای جهان، تلاش برای حفظ حرمت انسانی تلاشی بوده است در مقابله با و در تحول تمایلات زهدفروشانه که نظر به نقض حقوق بشر دارند؛ محاکمه و مرگ سقراط، عیسی مسیح، ژاندارک، و سر توماس مور حاکی از چگونگی عملکرد این گونه تمایلات است؛ در ۱۹۸۸، نظرخواهی جهانی سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام داشت که در سال گذشته سی ناظر و فعال حقوق بشر در دوران بازداشت مرده‌اند و یا به قتل رسیده‌اند؛ در این کشور، در سال ۱۹۵۰، خون‌های بسیاری ریخته شد و قربانی‌های بسیاری داده شد تا مردم بتوانند با حفظ حرمت انسانی خویش، به زندگی ادامه دهند؛ ما به دنبال یک قانون اساسی عادلانه بودیم تا ضمانتی برای ممانعت از بازگشت دوباره‌ی استعمار و نقض حقوق بشر در این کشور باشیم؛ درک من از تاریخ رم و یونان باستان و نهادهاشان به من می‌گوید که تحولاتی که این کشور در قانونی اساسی که در زمان استقلال به ارث برده بود ایجاد کرده است، از آن دست است که در حال حاضر از اساس از بین رفته است؛ و اگر ما چاره‌ای برای بازگرداندن آن نیاندیشیم، به سرنوشت آن دو کشور یاد شده دچار خواهیم شد.
– در صورتی که نوع بشر یا از خدا و یا از قوانین عدالت اجتماعی بشری پیروی نکند، محکوم به زیستن در بدبختی و بی‌حرمتی است؛ و نیز قوانین اجتماعی بشری می‌بایست بر اساس درک و دریافت از نیازها عموم باشد؛ هیچ فرد بشری مجاز نیست که در عمل یا در عقیده به دیگری اجازه بدهد که قانونی را بنویسد و یا به اجرا در آورد که او را به استثمار در آورد؛ تنها قانون است که قدرت آن را دارد که مسوولیت‌هایی را مطرح کند تا از آن اطاعت بشود؛ اطاعت از «قانون» ما را به جایی راهبری می‌کند که نیرویی سلطه‌جویی که مایه‌ی رنج و خونریزی باشد، حضور نداشته باشد؛ و باز هم با کمال تاسف در خصوص وضعیت ناخوشایند حقوق بشر باید بگویم که اصول این ایده‌آل جهانی، آنچنان که باید و در ابعادی که باید منتشر نشده‌اند؛ در بسیاری از کشورهای جهان نظریه‌هایی نظیر حقانیت استبداد دولت مرکزی حاکم است؛
– اطاعت شهروندان از حکومت خداوند چیزی است نظیر اطاعت شهروندان از یک دولت امروزی؛ هر دو مسوولیت دارند به شیوه‌ای عمل کنند که راه پیشرفت نوع بشر را بگشاید؛ این واقعیت که بسیاری از مردم جهان چنین عمل نمی‌کنند به این معنای معتبر نبودن این نظریه نیست…
امروز، مایلم نظیر آن نقشی را به عهده بگیرم که جرمیا و سیسرو اجرا کردند. در چارچوب قابلیت‌های من به نام یک حقوقدادن مسیحی و یک شهروند من:
– دریافته‌ام که در این کشور ما نتوانسته‌ایم فضایی ایجاد کنیم که در آن یک شهروند قادر باشد در برابر قانون از حقوق خود مبنی بر برخورداری از دادگاه منصف و وکیل مدافع بهره ببرد؛ در ۱۹۸۴ در یکی از پرونده‌هایی که من برای این حق در ارتباط با پرونده‌ای که به دادگاه داده بودم مجادله می‌کردم، و متوجه شدم که حکم دادگاه در حمایت از مبحث امتناع از آزادی اشخاص بازداشت شده از قوانین اوگاندا برداشت شده بود و در آنجا نیز چندی بعد این مبحث شاهد ناروایی‌هایی بوده و نیز تاریخ آن کشور نیز حکایت از خوشنودی ندارد؛ دادگاه‌های ما تصمیم گرفتند از قانون تصویب شده‌ی اوگاندا در آن خصوص به جای نمونه‌های هندی و کارائیبی که دموکراسی در آن رایج و قدرتمند است، آن استفاده کنند؛ مورد برخورداری متهم از دادگاه و وکیل مدافع، در راستای حفاظت از حقوق بشر است؛ ما باید بکوشیم تا این قانون جاری شود؛
– دریافته‌ام که در مواردی که شخصی به اتهام جرم سیاسی محکوم می‌شود، حتی اگر مدافعات او قوی باشد نیز بسیار به ندرت تبرئه می‌شود؛ گمان می‌کنم زمان آن رسیده است که کنیا از نهادهای قدیم دموکراسی سیستم ژوری دوازده نفری را به جای یک مقام رسمی، که امروزه در کنیا جاری است، وام بگیرد؛
– دریافته‌ام که در پرونده‌های بسیاری دادگاه از سلب اعتبار اعترافاتی که احتمال اعمال فشار برای گرفتن اعتراف بر مجرم می‌رود، سر باز می‌زند؛ پرونده‌های مربوط به بدرفتاری با بازداشت‌‌شدگان گاه چنان بوده‌اند که دولت ناچار به مداخله شده است و بیان داشته است که بدرفتاری با بازداشت شدگان قانونا مجاز نیست؛ احتمال دارد که این دو برخورد با هم مرتبط باشند؛
– به مواردی بسیاری از اتهام مبنی بر سوء‌استفاده از قدرت برخورده‌ام؛ موارد بسیاری از تعلیق‌های طولانی در خصوص پرونده‌های مربوط به سوء‌استفاده را از قدرت شاهد بوده‌ام؛
– شاهد تغییراتی در قانون اساسی و چارچوب‌های قانونی در پیوند با ساختار بدنه‌ی دولت، حق فرد برای شرکت در پروسه‌ی سیاسی، اساس دستگاه قضایی، اساس دستگاه اجرایی، اساس آزادی، که نشانه‌ی جدایی راه کشور از پیش‌انگاشته‌های دموکراسی که در مقطع استقلال در ۱۹۶۳ به وجود آمد، است.
– شاهد بوده‌ام که حق یک شهروند برای دفاع از خود از طریق اختیار کردن وکیل مدافعی به انتخاب خودش، عمیقا به خطر افتاده است؛
– شاهد بوده‌ام که چگونه نارواداری عمومی در برابر نظرات متفاوت در جامعه اعمال می‌شود؛
– شاهد بوده‌ام که حرکتی شکل گرفته است که استقلال حرفه‌ای را که بدنه‌های تخصصی از آن بهره‌ور بوده‌اند، بکاهد؛
– شاهد فروکاهی قانونی آزادی اجتماعات در زمینه‌های سیاسی بوده‌ام؛ آزادی پیوستن به هیچ حزب سیاسی به جز حزب در قدرت، موجود نیست؛ شهروندانی که عضو این حزب نیستند از حقوق سیاسی برخوردار نیستند؛
– شاهد بوده‌ام که حق قانونی خروج از کنیا، بدون هیچ پشتوانه‌ی قوانین طبیعی عدل و انصاف و روند معمول آن، زایل شده است؛ ما امروز، به دلیل آن که من در نوامبر گذشته اجازه سفر به واشنگتن نیافتم، اینجا گرد هم آمده‌ایم. جایزه‌ی امروز، بنا بر باورهای اخلاقی من، تا زمانی که من قادر نباشم حقوق بشری و حق خود را بر مبنای قانون اساسی برای سفر به واشنگتن – جایی که این جایزه قاعدتا باید به من داده می‌شد- به کار برم، به‌طور کامل به من تعلق نمی‌گیرد.
منبع: وب سایت گذار
http://www.gozaar.org/persian/library/democracy-classics/3339.html
– به باور من موفقیت‌های ما به عنوان یک کشور، از وفاداری عمیق ما در بخش بزرگی از تاریخ ملت ما به نهادهایی که در ۱۹۶۳ پایه نهادیم، بستگی دارد. موفقیت‌های بیشتر تنها در صورتی به دست خواهد آمد که این نهادها را حفظ کنیم و قدرت ببخشیم. در حال حاضر نمی‌توانیم ادعا کنیم که این نهادها را قدرت بخشیده‌ایم. با آنکه کم کم دیر می‌شود، اما هنوز برای ابراز پشیمانی از گناهان‌مان و برای دستیابی به معصومیتی که به عنوان یک ملت از دست داده‌ایم دیر نیست.
