دموکراسی، جامعه مدنی، و طبقه کارگر ایران

Facebook Twitter Email

فرهاد نعمانی – سهراب بهداد

این یادداشت ترجمه از متن انگلیسی مقاله ای است که در گتاب زیر در دست چاپ است:

Democracy and Civil Society in Iran, edited by Ramin Jahanbegloo, Lexington Press, Maryland, 2011




نقشه ای از جهان که در آن آرمان شهری نباشد ارزش حتی نیم نگاهی را ندارد، چون در آن کشوری نیست که انسانیت همیشه در آن روی می نماید… تعالی تحقق آرمان شهرهاست.
اسکار وایلد



کارگران ایران همواره از کمی درآمد، و نداشتن مزایا ، ایمنی محیط کار، و امنیت شغلی رنج برده اند. شبح بیکاری اغلب یا بواسطه بیکاری گسترده و یا تعویق یا عدم پرداخت دستمزد ظاهر می شود. مهمتر از همه، کارگران از ایجاد سازمان های مستقل کارگری و احزاب سیاسی شدیدا، و گاه با خشونت، منع شده اند. با این سختی ها و محدودیت های سرکوبگرانه، از ابتدای دهه گذشته، برخی کارگران تلاش کرده اند تا تنگاتنگ سازمان های مترقی جامعه مدنی ایران، که خود به رغم ظاهر شکننده شان سرسختانه مقاوم بوده اند، موجودیتی مستقل برای جنبش کارگری مترقی ای رقم زنند. آنها برای یک دموکراسی پایدار در ایران مبارزه می کنند. 

برپایی سازمان های مستقل کارگری از آغاز پیدایش طبقه کارگردر سالهای نخستین قرن بیستم همواره برای طبقه کارگر ایران فوق العاده دشوار بوده است . با این حال خیزش اخیر جنبش کارگری برای تشکیل سازمان های مستقل کارگری، تلاشی برای یافتن ایده های نو، و طرح مباحث جدید درمیان فعالان کارگری، کمیته های کارگری، و چندین اتحادیه مستقل صنفی در مورد مسایل سازمانی، و صورت بندی مطالبات کارگری ایجاد کرده است. آنها شیوه های جدید سازمانی را تجربه می کنند. برخی از این فعالیت ها آشکار بوده ، مابقی به دلیل نگرانی از واکنش خشونتباردولت به دور از نظارت مقامات نگه داشته شده اند. سازمان های کارگری با سازمان های طبقه کارگر خارج از ایران، و با سازمانهای زنان و دانشجویان، و سازمانهای قومی جامعه مدنی تماس داشته، و از اهداف و مبارزه آنها حمایت می کنند. سابقه طولانی مبارزه کارگران ایران چنین بوده است که رهبران و فعالان کارگری نه تنها با تهدید کارفرماها و از دست دادن شغل مواجه بوده، بلکه مکرراً حبس، شکنجه و تهدید می شوند، و حتی خانواده های آنان از تهدید و ارعاب در امان نیستند. 



در میان سازمان های کارگری و فعالان سیاسی، بسیار به این نتیجه رسیده اند که در نبود دموکراسی سکولار پایدار، جنبش کارگری و هر گونه جنبش مترقی دیگری نمی تواند پایدار باشد. در این مقاله استدلال ما این است که دموکراسی، برای تبدیل ساختار طبقه (در خود) به صورتبندی طبقه (برای خود) ضروری است. در نبود دموکراسی چنین تحولی به سختی صورت می گیرد. به این دلیل، در یک جامعه سرمایه داری با تقسیم طبقاتی، دموکراسی سیاسی قطعاً در تضاد با نظام قدرت و نابرابری اجتماعی – اقتصادی است. به همین دلیل، طبقه کارگر مدافع سرسخت تعمیق دموکراسی به یک دموکراسی همراه با عدالت اجتماعی، یعنی دموکراسی اجتماعی پایدار، است. علاوه بر این، سابقه طولانی جنبش های کارگری نشان می دهد که طبقه کارگر از این حقیقت آگاه شده است که فرصت های دموکراسی در هر سطح از توسعه آن می تواند توسط تاثیر متقابل فضای مترقی جامعه مدنی و سازمان های طبقه ی کارگر تسهیل شود.



در این مقاله ما برخی از موانع عینی و ذهنی را که طبقه کارگر ایران در مبارزه خود برای رسیدن به حق تشکیل سازمانهای مستقل و حمایت و ارتقاء و ترویج آزادی های مدنی درون جمهوری اسلامی با آنها مواجه است بررسی می کنیم. اما، در شرایط فعلی در ایران، چنین مبارزه ای، در تئوری و عمل، به مشکل دموکراسی در ساختارهای قدرت موجود، بویژه مناسبات جامعه مدنی– طبقاتی کنونی و ساختارهای قدرت دولت – جامعه پیوند خورده است. به همین دلیل، با توجه به ماهیت بحث انگیز مفاهیم دموکراسی، طبقات و جامعه مدنی، بحث ما ابتدا با برداشت ما از این سه مفهوم و مناسبات بین آنها شروع می شود. ما، شرایط و اتحادهای سیاسی طبقاتی لازم برای توسعه تعاملی پویای این سه مفهوم بسوی یک دموکراسی پایدار بر اساس عدالت اجتماعی را بررسی می کنیم. 



دموکراسی، طبقه کارگر، و ساختارهای قدرت

چارچوب تحلیلی ما برای مطالعه دموکراسی و طبقات



دموکراسی در درجه اول پیرامون قدرت و مبارزه برای تسهیم قدرت است. از این رو، ظهور و تحکیم دموکراسی، تغییر آن از دموکراسی صوری به دموکراسی اجتماعی، یا وا پس رفتن آن به دیکتاتوری، حکومت استبدادی، و خودکامگی در درون جامعه ای سرمایه داری، می تواند بواسطه برهم کنش سه ساختار پیچیده قدرت در شرایط سخت زمانی و مکانی درک و تبیین شود . این ساختارهای تعاملی قدرت عبارتند از: 1) توازن قدرت در بین طبقات و ائتلاف های طبقاتی، 2) مناسبات قدرت دولت و جامعه مدنی، و 3) تاثیر مناسبات قدرت فرا ملی بر توازن قدرت طبقاتی و مناسبات دولت – جامعه. 



در جامعه سرمایه داری، ساختار طبقاتی بر اساس منافع اجتماعی- اقتصادی طبقات اجتماعی است. در کلی ترین سطح، طبقات در جوامع سرمایه داری معاصر را می توان به طبقه سرمایه دار، خرده بورژوازی، طبقه متوسط، طبقه کارگر، و اقشار مرتبط با آنها تقسیم کرد. البته کارگزاران سیاسی نیز هستند که ما آنها را در جایگاه “مبهم” قرار می دهیم.

این رده بندی های طبقاتی بر اساس سه معیار مالکیت ابزار تولید، اقتدار در تصمیم گیری های اقتصادی، و مهارت در مناسبات تولید تعریف می شوند . پایداری روند دموکراسی سازی، مستلزم کاهش شکاف نابرابری سیاسی است. مشارکت دموکراتیک در تصمیم گیری های سیاسی تنها در صورتی پدیدار می شود و پایدار می ماند که نابرابری های طبقاتی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، قومی، جنسیتی در جامعه مدنی بواسطه قدرت سازمانی طبقات زحمت کش، انجمن های دفاع از حقوق زنان، ملیت ها، قومیت ها، و همه مردم فرودست دیگرتعدیل شود. 

در روند مبارزه برای تحقق دموکراسی، ساختار دولت و مناسبات دولت – جامعه نیز برای ظهور و تحکیم دموکراسی مهم هستند. دولت محصول مبارزه طبقاتی است و همزمان متاثراست از اختلافات طبقاتی در جامعه. مبارزه طبقاتی در ساختار دولت منعکس است . با این حال، دولت به دلیل پیوندهای متعدد خود با جامعه، تحت تاثیر فشار طبقه غالب و منافع سایر گروه های اجتماعی قرار می گیرد. علاوه بر این، از آنجا که دولت نقش مهمی در اعمال “نظم” در این مبارزه دارد، و اغلب مدافع منافع طبقات غالب است، در مرکز مبارزه طبقاتی قرار دارد. به این ترتیب، دولت عرصه تلاقی طبقات است. در واقع، دولت در جوامع سرمایه داری امروزین، نه صرفاً ابزار صاحبان سرمایه است، و نه داوری بی طرف، که تجلی عینی توازن نیروها در میان طبقات و گروه های اجتماعی است.



قدرت دولت، و مناسبات دولت – جامعه، توازن نیرو میان دولت و جامعه مدنی را شکل می دهد و بر توازن قدرت طبقاتی در جامعه اثر می گذارد. استقلال نسبی دولت از منافع طبقات فرادست و فرودست، ملی و فراملی، با داشتن اقتداری برای اجرای سیاستهای لازم الاجرا، برای یک دموکراسی واقعی مهم است. با این حال، تاریخ بارها نشان داده است که برای دوام یک دموکراسی پایدار قدرت دولت باید با نیروی سازمانی جامعه مدنی (احزاب، اتحادیه ها، و غیره) تعدیل شود. دولتهایی که بیش از حد متمرکز، استبدادی، مذهبی، بوروکراتیزه، نظامی، یا پلیسی هستند کار را برای دستیابی به توازن مطلوب قدرت، بین دولت و جامعه مدنی دشوار می کنند، و در نتیجه، آنها مانعی جدی برای ابقای دموکراسی هستند. دسترسی متمایز به دستگاه دولت، بر مناسبات قدرت طبقاتی در جامعه مدنی، به نفع برخی و به ضرر دیگران، تاثیر می گذارد. دولت های مذهبی، به دلیل قرار دادن یک مذهب، اعتقادات، قوانین و پیروان آن، فراتر از دیگران، بنا به تعریف، محرومیت زا و در تضاد با دموکراسی هستند. 



ساختارهای فراملی قدرت بر دو رابطه دیگر قدرت اثر می گذارد و می تواند برسیاست های ملی اعمال محدودیت کند. برای مثال، وابستگی اقتصادی می تواند بر ساختار و اتحادهای طبقاتی موثر باشد. جنگ و عوامل ژئوپولیتیکی می توانند برای برخی حکومت ها حمایت جمعی ایجاد و سایرین را بی اعتبار کنند. دفاع از دموکراسی های ناقص صوری بوسیله سرمایه های فراملی در سال های اخیر جنبش دموکراسی را پیش نبرده است. در عوض، این تلاش ها مانع تعمیق سیاست های دموکراتیکی شده که قصد کاهش نابرابری اقتصادی و اجتماعی را داشتند. افزایش قوا و نقش ارتش و نیروهای امنیتی مانع دموکراسی و توسعه جامعه مدنی است. دسترسی متمایز به دستگاه دولت بر مناسبات قدرت در جامعه مدنی و مناسبات طبقاتی تاثیر می گذارد. 

مهمترین عامل برای تحقق روند دموکراتیزاسیون پایدار در جوامع معاصر تغییر در این سه رابطه قدرت به نفع دموکراسی و عدالت اجتماعی است. طبقات زحمت کش و نیروهای مترقی اجتماعی، ذینفعان اصلی تعمیق دموکراسی در برابر سرمایه (ملی یا فرا ملی)، و دولتهای خودکامه استبدادی (سکولار یا مذهبی) هستند. زمانیکه توده های محروم در جوامع سرمایه داری بتوانند با اقدامات جمعی خود از منافع خویش دفاع کنند، می توانند موجب تغییر در توازن قدرت طبقاتی شوند.

توسعه سرمایه داری، با تضعیف طبقات ماقبل سرمایه داری، و افزایش اندازه طبقات متوسط و کارگر، توازن قدرت طبقاتی را تغییر داده است. با این حال، تعداد اعضای طبقه کارگر به خودی خود برای تعمیق دموکراسی، به نفع آزادی و عدالت اجتماعی کافی نیست. در این روند، طبقه کارگر در خود، با بهره گیری از ظرفیت بالقوه خود برای سامان دادن خود که با صنعتی شدن، شهر نشینی، حمل و نقل سریع و انبوه، و شکل های جدید ارتباطات تسهیل شده است، می تواند به طبقه کارگر برای خود تبدیل شود. در این روند، اتحادیه های صنفی، سازمان های اجتماعی، و احزاب سیاسی و ائتلاف های سیاسی طبقات مختلف پیوندهای مهمی بین دموکراسی و توسعه عادلانه اقتصادی اجتماعی هستند .      



بطور خلاصه، برپایی و تحکیم پایدار دموکراسی به تغییر در توازن قدرت میان طبقات، دولت، جامعه مدنی، و مناسبات قدرت فراملی به نفع توده های محروم، به منظور تامین عدالت اجتماعی، انصاف و کارآمدی، بستگی دارد. در غیر این صورت، گزینش های بی حد و حدود طبقاتی صاحبان سرمایه، دولت آنها و قدرت های هژمونیک آنها، گزینه های سیاسی و اقتصادی اجتماعی را بدون قدرت همسنگ طبقات محروم در جامعه مدنی تعیین خواهد کرد.   

بنابراین، حضور سازمان های پاد تراز(همسنگ) پیشرو و مستقل مثل احزاب سیاسی، اتحادیه های کارگری، و سازمان های زنان، قومی، و دانشجویی، و ائتلاف های طبقاتی در موازنه قدرت به نفع توده های محروم، شرط لازم برای ظهور، ثبات، و تعمیق دموکراسی در جوامع طبقاتی معاصر هستند. تحقق دموکراسی، حتی یک دموکراسی صوری، بدون مشارکت فعال توده ها، طبقات زحمت کش و تحت حمایت سازمان های مترقی ملی و بین المللی جامعه مدنی امکان پذیرنیست. 

دموکراسی، هنگامی به عنوان دموکراسی اجتماعی ممکن می شود که چند شرط لازم برای آن فراهم آید. آن وقتی است که شهروندان در اداره امور سیاسی و تعیین سیاست از طریق انتخابات منظم و منصفانه بر اساس حق رای همگانی و برابر شرکت کنند؛ وقتی از نابرابری گروههای اجتماعی در برخورداری از امتیازات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کاسته شود؛ وقتی دولت به نمایندگان منتخب پاسخگو باشد، آزادی بیان و تجمع برقرار شود، و از حقوق افراد در برابر اقدامات خودسرانه حکومت تحت پوشش تشخیص مصلحت نظام (نظارت استصوابی) محافظت شود؛ و وقتی پارتی بازی در دستگاه های دولتی حذف شود. تحقق تاریخی این امکان در هر جامعه در حال توسعه، در سطوح حداقل (دموکراسی صوری) و سطوح عمیق تر (دموکراسی اجتماعی) مستلزم جدایی دولت از دین است. بدیهی است، روند تحقق ابعاد بالای دموکراسی و ترفیع آنها به مناسبات دموکراتیک جدلی(agonistic) ، اما نه ستیزگرایانه (antagonist)، منجر به حذف همه انواع قدرت و نابرابری های اجتماعی اقتصادی درون یک نظام سرمایه داری پدرسالار نخواهد شد، چراکه قدرت و امتیاز با هم می آیند. با این حال، یک دموکراسی صوری می تواند تا حد قابل توجهی این نابرابری ها را تعدیل، و خشونت نظامی و پلیسی را کنترل کند، از حقوق اولیه بشر حمایت کند، طبقات ممتاز (ابر دستان) و دولت را به پاسخگویی ملزم کند، و بطور کلی می تواند سوءاستفاده از قدرت را محدود کند، که اینها شروط لازم برای حرکت بسوی دموکراسی مشارکتی و اجتماعی است. این بدین معنی است که در روند دموکراتیزاسیون توافق های ضروری در میان گروه های مخالف گزیر ناپذیر است. علی ایحال، دموکراسی یعنی تسهیم جدلی (غیر خصمانه) قدرت و مدارا با دیگران. به قول معروف، برای پاک کردن گل و لای برکه، نمی توان از گلی شدن و لجن مال شدن اجتناب کرد. 



بنابراین، حتی یک دموکراسی صوری پایدار می تواند به استقرار جنبش های اجتماعی، طبقات زحمتکش، گروه های قومی و زنان، اقلیتها، و ملیتها، در مبارزه برای عدالت اجتماعی و دموکراسی سیاسی کمک کند و بر امکانات سازمانی آنها بیفزاید. این جنبش های اجتماعی و سازمانهای آنها می توانند در مبارزه علیه سوءاستفاده طبقات، ملیتها، و مذهب غالب، و دولت متحد شوند. به عبارت دیگر، ظهور، ثبات و تعمیق دموکراسی و عدالت اجتماعی می نواند بیماریهای نظام های سرمایه داری را تسکین دهد تا روزی فرارسد که بشریت بتواند راه از جوامع ستیزگر بیرون برد. شواهد تاریخی در کشورهای مختلف این مدعا را تایید می کنند که با وجود محدودیت های واقعی ماندگار در روند جدلی توازن قدرت در جوامع سرمایه داری، بواسطه نیروی هژمونیک عناصر مترقی جامعه مدنی و پیشرفت های جنبش طبقه کارگر، دموکراسی به پیش رفته و تعمیق یافته است



از ساختار طبقاتی تا صورتبندی طبقاتی



در گیرودارهای واقعی سیاسی، ما باید از مرحله شناخت ساختارهای قدرت فراتر رویم، و به بررسی محدودیت های عینی، امکانات سازمانی ، و ارزیابی عناصر ذهنی گزینه های
استراتژیک، بازیگران، و شکلبندی های نهادی ای بپردازیم که به بهترین نحو توازن گرایشات عینی متناقض میان و درون سه مولفه قدرت را امکان پذیرمی کند. چنین کاوشی وظیفه خطیری خواهد بود در بررسی اینکه چرا و چگونه انواع تنش ها و تضادهایی که در طرح نهادی پروبلماتیک (دغدغه ی) دموکراسی – سرمایه داری وجود دارد یا بر آن تاثیر می گذارد، کارکرد دارند. یعنی اینکه، چگونه افق های کوتاه مدت و بلند مدت، ساختار-عامل، ساختار- روند به هم مربوط می شوند. از این رو، بررسی این مسایل فراتر از هدف ما در این مطالعه است. اما، تاکید بر جنبه های اصلی چنین موضوعاتی ضروری است. 

«ساختار طبقاتی» شامل جایگاه های طبقاتی در نتیجه تقسیم اجتماعی کار است، و این جایگاه ها مستقل از نگرش ها یا رفتار افرادی هستند که آنها را اشغال می کنند . اما، «صورتبندی طبقاتی» این است که افرادی که در این جایگاه ها قرار می گیرند چگونه دست به اقدام جمعی می زنند، یا چگونه یک نیروی اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی را می سازند. صورتبندی طبقاتی به مجموع جایگاه های طبقاتی هویتی جمعی می دهد. به عبارت دیگر، طبقه در خود (آنهایی که خود را در این جایگاه طبقاتی یافته اند) خود به خود اقدامی جمعی از نوع سیاسی – اقتصادی – اجتماعی پدید نمی آورد. با این حال، ساختار جایگاه های طبقه کارگر نقش مهمی را برای اقدامات سیاسی سوسیال دموکراتیک یا سوسیالیست و جنبش های کارگری بازی می کند. ساختار طبقاتی اساس پتانسیل بسیج های سیاسی طبقه و اتحادهای طبقاتی را تعیین می کند. از این رو، ساختار طبقاتی حدودی را تعیین می کند که دموکراسی اجتماعی، سوسیالیسم، یا هر آرایش سیاسی هم آورد دیگری می تواند در حیطه مقدور امکانات کارگران برای ائتلاف های طبقاتی باشد.   



اما، تبدیل طبقه در خود به طبقه برای خود، درجریان جنبش سیاسی برای دموکراسی اجتماعی و سایر جنبش های سیاسی طبقه کارگر، خودبخود نبوده، و تحت تاثیر عوامل مختلف بسیاری است. اندازه نسبی طبقه کارگر، پتانسیل طبقه کارگر را برای بسیج موثر و دستیابی به اکثریت های سیاسی تعیین می کند. اما، از سویی دیگر، تمایزات داخلی و پراکندگی طبقه کارگر نیز به همان اندازه بازدارنده اند. وحدت طبقاتی زمانی که تفاوت های مهارتی، جنسیتی، قومیتی، درآمدی، و شهری روستایی بودن، وجود دارد و کارگران پراکنده اند، نمی تواند به آسانی بدست آید. البته، این نیز هست که در بسیاری از کشورها، طبقات دیگر، مثل طبقه متوسط، با برخی از این موانع عینی- ذهنی مواجه می شوند، با توجه به اینکه اندازه نسبی این طبقات کوچکتر و امکانات مادی آنها بیشتر است، و دولت به موجودیت سازمان های آنها حساسیت کمتری دارد. بنابراین، این موانع عینی، لزوماً کارگران را در شرایط نامساعد نسبی در مقایسه با طبقات دیگر قرار نمی دهد. اما، مسئله اینجاست که در چنین شرایطی کار سخت، جدی، و مقاوم کارگران و فعالان آنها برای سازمان دهی نیروهایشان و پیگیری مطالبات اقتصادی و سیاسی شان ضروری است.

علاوه بر این، تغییرات در ساختار سرمایه، در توسعه صورتبندی طبقاتی موثر است. این که سرمایه بزرگ انحصاری است یا سرمایه کوچک خانوادگی، سرمایه صنعتی است یا مالی یا تجاری، مالکیت دولتی در دست دولتی دیکتاتوری است یا دولتی پوپولیستی ، یا دولتی لیبرال، سازوکارهای متفاوتی را در مناسبات سرمایه – کار پدید می آورند، که نگرش های متفاوتی نسبت به آمادگی برای پذیرش خواستهای کارگران فراهم می کنند. تراکم منطقه ای موسسات بازرگانی، و تراکم کارگران در این موسسات، عوامل مهمی در تعیین مفصل بندی مناسبات قدرت میان کار- سرمایه و درامکانات بسیج کارگران برای تشکیل اتحادیه هستند. احزاب کارگری می توانند در شکل گیری توازن نیروهای طبقاتی و شکل گیری صورتبندی طبقاتی موثر باشند. 



روند دموکراتیزاسیون



سطح و کیفیت روند دموکراتیزاسیون در هر جامعه ای غایتمند نیست، بلکه نتیجه مبارزاتی است که بر سر قدرت میان طبقات در طول تاریخ شکل گرفته است. در شکل گیری این روند تاریخی نکات مهمی شایسته توجه است. آنها عبارتند از: رابطه متقابل میان سه ساختار قدرت درهر زمان معینی؛ گزینه های استراتژیک ذهنی در رابطه متقابل بین سه ساختار قدرت؛ ائتلاف های سیاسی ممکن در شرایط عینی. تحول ساختار طبقاتی، به تنهایی آینده دموکراسی رسمی یا اجتماعی را تعیین نمی کند. بنابراین، مسئله در این است که تحت چه شرایطی این نیروها و طبقات بر دولت و سیاست های آن بنابر منافع دراز مدت خود اثر می گذارند، و با اتحاد و همبستگی طبقاتی، رده بندی های جتماعی را تضعیف می کنند. 



توسعه سرمایه داری، ساختار طبقاتی جامعه و توازن قدرت مبتنی بر آن را دگرگون می کند، و با افزایش قدرت نسبی طبقه کارگر، امکان عینی پیشرفت به سوی دموکراسی بهبود می یابد. با این حال، با توجه به منافع طبقاتی متمایز شرکت کنندگان در روند دموکراتیزاسیون، برقراری مناسبات بین طبقاتی درشکل های متنوع آنها گزیر ناپذیر می شود. این امر تنها به این علت نیست که طبقه کارگر ممکن است خیلی کوچک یا خیلی پراکنده باشد، بلکه به این دلیل است که ماهیت روند پیشرفت دموکراسی و اتحاد کارگران با سایر نیروهای طرفدار دموکراسی (عمدتاً طبقات متوسط و خرده بورژوازی)، می تواند نیرویی همسنگ در برابر جبهه صاحبان سرمایه پدید آورد. در این روند، یک طبقه ممکن است بتواند بر سایر طبقات سلطه یابد. چنین وضعی، بر گزینه ائتلاف میان طبقات، و برعمق و وسعت دموکراسی تاثیر می گذارد. 



عوامل معینی در شکل گیری ائتلاف های سیاسی اهمیت دارند. برای مثال، اندازه، ترکیب و سازماندهی خرده بورژوازی سنتی و مدرن، شهری و روستایی، بر ائتلاف طبقاتی آنها، با کارگران یا با سرمایه داران اثر می گذارد. خرده بورژوازی مدرن اگر جمعی بزرگ وفرهیخته باشد، ممکن است به نفع تدوین سیاست های رفاه اجتماعی و حقوق دموکراتیک کارگران سوی گیرد، در حالی که خرده بورژوازی سنتی گاهی آمادگی زیادی برای پذیرش عوام فریبی های ضد کارگری دولت های پوپولیست از خود نشان می دهد. از طرف دیگر، در شرایط سخت اقتصادی، اقشار فقیر خرده بورژوازی سنتی، ممکن است با مطالبات طبقه کارگر کم و بیش همسو شوند.       



علاوه بر این، طبقه متوسط و اقشار آن، در بخش های خصوصی و عمومی، یا کارگزاران دولتی، ممکن است موقعیت های مبهم متفاوتی در برابر کار و سرمایه، و دولت داشته باشند . آنها به دلیل تحصیلات و دید عموما مدرنشان نسبت به سازمان سیاسی و اجتماعی جامعه، از مطالبات دموکراتیک طرفداری می کنند. 

روند دموکراسی و شکل گیری ائتلاف های طبقاتی، نه آسان، و نه از پیش تعیین شده اند. در روند شکل گیری ائتلاف، یک موضوع مهم برای طبقه کارگر، آگاهی از استراتژی های احتمالی سایر طبقات و نخبگان سیاسی، برای مهار جنبش کارگری است. تجربه تاریخی، دو نوع مهم و گسترده برای چنین کنترل هایی از طریق دولت یا تشکل احزاب نشان می دهد. نوع نخست برای حفظ امتیازها، الیگارشی یا پلی آرشی دولت، از طریق غیر سیاسی کردن مطالبات کارگران و نهادینه کردن کانال های حل و فصل اختلافات کارگری است. مشارکت حزب ممکن است بواسطه بسیج حمایت کارگری، پشت برنامه اصلاحات عمده اجتماعی، برای تغییر دولت باشد . بعلاوه، در این روند دموکراتیک بده بستان هایی ضروری است. اما حتی اگر چنین بده بستان هایی انجام شود آنها باید برای پیشبرد (و در مواردی برای حفظ) و تعمیق دموکراسی و عدالت اجتماعی درتکوین روند دموکراتیک باشند. 

یک مسئله، اما، روشن است. طبقه کارگری که شکل سازماندهی و اهداف اقتصادی و سیاسی آن ضعیف، پراکنده، نا منظم، بسته و فرقه ای باشد، نمی تواند انتظار داشته باشد کسی صدایش را بشنود، چه رسد به آن که به کسب رهبری نایل آید. طبقه کارگر باید این را بپذیرد که سازماندهی مستقل و ائتلاف ها شروط لازم برای بسیج و سازماندهی، و همچنین تعمیق دموکراسی است . 

برخی ازناظران چپ، که ساختار موجود “طبقه در خود” را در جهت هویت طبقه کارگر در مرحله “طبقه برای خود” می پندارند، یا آنهایی که میان مدل های نظری ایده آل، و وضعیت و تحلیل های واقعی، عینی، و تاریخی، تفاوتی قائل نیستند، چنین دموکراسی ای را یک دموکراسی صوری محض یا حتی “جعلی” می نامند. برای این ناظران، موجودیت محض طبقه کارگر به عنوان طبقه در خود، شرایط کافی برای موفقیت سوسیالیسم، یا نظامی بدون کارگر مزدبگیر است. اما، ساختار طبقاتی، اندازه آن و میزان پرولتریزه شده آن، یا فقر آن، به تنهایی نمی تواند مبین استحکام احزاب کارگری، شوراها و اتحادیه های صنفی مختلف باشد. کشورهای بسیاری هستند که برغم داشتن طبقه کارگری به اندازه نسبی مشابه در سطوح مختلف توسعه سیاسی قرار دارند. در اینجا، تفاوت بین طبقه در خود و طبقه برای خود، یا ساختار طبقاتی و صورتبندی طبقاتی، قابل توجه است. اگر دموکراسی، دموکراسی اجتماعی، و سوسیالیسم “جعلی” شوند، ما آنها را جعلی کرده ایم چون این حقیقت را نادیده گرفته ایم که ساختار طبقاتی، تنها سیاست را مشروط می کند، آن را نمی سازد. ساختارها و جایگاه های طبقاتی عینی، بطور خود به خود به اقدامات جمعی سیاسی و اقتصادی سودمند برای پیشبرد دموکراسی و دموکراسی اجتماعی را نمی انجامد. آنها حدود دموکراسی و سوسیال دموکراسی ای را تعیین می کنند که می تواند مورد نظر کارگران و طبقه کارگر باشد. ساختارها و جایگاه های طبقاتی عینی زمینه ای را شناسایی می کند که اتحاد و بسیج سیاسی باید مبتنی بر آن باشد.   



در رژیم های خودکامه استبدادی- دیکتاتوری، که حقوقی برای شهروندان خود قایل نیستند، طبقات زحمت کش حق سازمان دهی ندارند،. این دولت ها و دیوان قضایی و بوروکراسی شان و نهادهای سرکوبگرشان ، مزدوران مواجب بگیر و رانت خوارشان، زحمتکشان را تهدید، تحقیرو سرکوب می کنند. در این شرایط، از نظر عقلانی و سیاسی غیر مسئولانه است که موارد کمتر از ایده آل، کمتر از نمونه های کامل دموکراسی، با عناوین صوری، لیبرال یا جعلی رد شوند. در قرن گذشته، مردم ایران مکرراً قربانی اشتباهات معرفت شناسانه، نظری، و در نتیجه عملی ویرانگر نخبگان، روشنفکران، و سازمانهای سیاسی ای شده اند که دیدگاه هایی ایدآلیستی، اغراق شده و نادرست از نقش دموکراسی داشته اند. 

بطور خلاصه، روند دشوار دموکراتیزاسیون، گسترش و تعمیق آن، بواسطه اقدامات پیگیرانه و وظیفه شناسانه طبقات زحمت کش شکل می گیرد. این روند بر اساس تضادهای سرمایه داری، مبارزه بین طبقات غالب درون دولت غیر دموکراتیک، شکل می گیرد. در بافتار سیاسی، توده های زحمت کش باید در جلب حمایت جنبش های اجتماعی برای دموکراسی و عدالت اجتماعی فعالانه بکوشند. چنین روند مداومی، با برپایی سازمان های مستقل و دموکراتیک طبقات و قشرهای اجتماعی (مثل اتحادیه های صنفی و احزاب سیاسی) تسهیل می شود. آنها با قدرت بسیج شان، انعطاف پذیری مترقی و واقع بینی و غیرفرقه ای شان، استقبالشان از ایده های جدید، و واکنش های سریعشان، و با پشتیبانی فعال دیگر سارمانهای پیشرو جامعه مدنی، و بهره وری از تاثیر متعادل کننده آنها، این راه را به پیش می برند.



در غیر این صورت، روند دموکراتیزاسیون در بهترین حالت، در سطح دموکراسی صوری دچار رکود خواهد شد، و در بدترین حالت، بوسیله نگرش های کودکانه، پرخاش جویانه، انزوا طلبانه، بی پروایی نخبه گرانه و روشنفکرانه “مترقی” سیاسی به عقب نشینی کشانده خواهد شد. چنین برخوردی به جای نگاهی عاقلانه و دیالکتیکی به پیچیدگی دنیای واقعی، و به قیمت ترویج انفعال و فرونشاندن جنبش های مترقی اجتماعی اقتصادی و سیاسی، خود را سرگرم استدلال های استنتاجی خیالی می کنند. به عبارتی ساده تر، فرسایش تاسفبار و تخریبی حاصل از این شرایط می تواند سبب عقب نشینی دموکراسی اجتماعی شود. چنین برخوردی برای تمامی جنبش هی کارگری هزینه بار است. 



جامعه مدنی، تفسیر ما



برای ما جامعه مدنی ابزاری تحلیلی برای درک پیچیدگی زندگی اجتماعی است. طبق نظر گرامشی (Gramsci 1988, 306)، جامعه مدنی یک “عرصه”، یا فضای توافق و هژمونی است، که از نظر روش شناختی از “جامعه سیاسی” و “جامعه اقتصادی” یا ساختار اقتصادی متمایز است. در جامعه سیاسی، اجبار در برابر توافق، و سلطه مستقیم در برابر هدایت و رهبری، و دیکتاتوری در برابر هژمونی عمل می کنند. در جامعه مدنی، که فضایی از توافق، هژمونی و رهبری است، گروه ها (یا طبقات) اجتماعی تحت سلطه (به گفته گرامشی، فرودستان) ممکن است مخالفت خود را سازماندهی و در مخالفت با هژمونی های دیگر، هژمونی جایگزینی را شکل دهند (Gramsci 1988, 306-307, 210-211). بدین صورت، با توجه به ویژگی های طبقاتی سرمایه داری، مناسب ترین پنداشت جامعه مدنی، مجموعه ای از فعالیت ها، سازمان ها، ساختارهای اجتماعی درون هر محیط اجتماعی یا سیاسی است، که بین دولت، و مناسبات تولید یا ساختار اقتصادی قرار دارد.

به این ترتیب، انجمن های داوطلبانه مثل اتحادیه های صنفی، کمیته های کارگری، سازمان های زنان، دانشجویان، و جوانان، احزاب سیاسی، انجمن های مذهبی و غیره، قسمتی از سازمان های جامعه مدنی هستند. با این حال، با وجود اینکه دولت، جامعه مدنی، و مناسبات اقتصادی از نظر تحلیلی متمایز هستند، در واقعیت آنها در هم تنیده اند، و با هم کنشی دیالکتیکی دارند. برای مثال، اتحادیه های صنفی، سازمان هایی از جامعه مدنی هستند، اما ممکن است در تنظیم برنامه های سه جانبه، با نمایندگان دولتی و کارفرمایان شرکت داشته باشند. پس در این صورت، آیا ما می توانیم ادعا کنیم که هر چیزی که در اتحادیه های صنفی صورت می گیرد در خدمت طبقه حاکم یا در تمکین از دولت است؟

با تمایز تحلیلی بین حوزه های جامعه مدنی، دولت، و مناسبات اقتصادی، می توان از سقوط به دو نوع تقلیل گرایی رایج اجتناب کرد. یکی تقلیل گرایی لیبرال و نئولیبرال است که جامعه مدنی را تنها به بازار، فردیت، و مالکیت خصوصی محدود می کنند؛ ودیگری تقلیل گرایی فوق چپ است که هر فعالیت دموکراتیکی را در خدمت طبقه حاکم و دولت آن می بیند. 

جامعه مدنی، در مقام یک واسطه، هم به دولت و هم به ساختار اقتصادی مربوط است. جامعه مدنی از نظر دیالکتیکی با آنها تعامل می کند، و تا حدی از آنها تاثیر پذیر است. بدین ترتیب، کلیت اجتماعی شکل دهنده به جامعه مدنی، عرصه نابرابری، توافق، و تقابل است. پس، اگر دموکراسی نظام سیاسی مطلوبی است، آنگاه مدارا نیز ارزشمند است. در اینصورت، ما با این نظر جان هال (Hall 1995, 6) موافقیم که “جامعه مدنی… توازن پیچیده ای از اتفاق نظرها و تقابل ها است، ارزیابی آن مقدار تفاوتی است که با حداقلِ اتفاق ضروری برای گذران روزگار، سازگاری داشته باشد. ” 

تنها بر اساس چنین تفسیری از جامعه مدنی می توانیم دریابیم که عناصر تشکیل دهنده و مناسبات جامعه مدنی چگونه سازماندهی می شوند، و توازن قدرت طبقاتی از چه قرار است. از این دیدگاه تحلیلی است که می توانیم دریابیم که چه نیروهای سیاسی و اقتصادی، در کشمکش با یکدیگرند. این دیدگاه به ما یاری می دهد چگونگی گسترش و تعمیق فعالیتهای دموکراتیک و عدالت اجتماعی در بافتار نابرابریهای اجتماعی اقتصادی و سیاسی را بهتر درک کنیم . در مدلی که ما به کار گرفته ایم، طبقه و جنبش های اجتماعی نیروهای درگیر در جوامع مدنی هستند. از این رو، ما در مطالعه جامعه مدنی، نه در دام “پایان تاریخ” و نه دربیراهه “بیهودگی جنبش های طبقاتی” می افتیم.

تفسیر ما از جامعه مدنی، با دو دیدگاه دیگر در این موضوع در ایران اختلاف دارد. برخی از دیدگاه چپ در باره ایران چنین استدلال می کنند که جامعه مدنی خود بخشی از اقتصاد استثماری سرمایه داری است. در نتیجه، آنان جامعه مدنی را مانعی برای تغییر به جامعه ای بدون استثمار می شمارند و آن را رد می کنند. آنها این حقیقت را نادیده می گیرند که جامعه مدنی نه تنها عرصه نابرابری، هژمونی، توافق، و کشمکش است، بلکه عرصه مبارزه نیز هست. طبقه کارگر می تواند با مبارزه برای دموکراسی سیاسی و عدالت اجتماعی، برای بهبود شرایط اجتماعی اقتصادی، و با مبارزه با هژمونی بورژوازی و سایر نیروهای هژمونیک ارتجاعی، مثل پدرسالاری، فاشیسم ، یا تئوکراسی ، راه از جوامع استثماری بیرون برد. شکی نیست که توانایی طبقه کارگر در جوامع صنعتی سرمایه داری، برای تشکیل سازمان های خود و مبارزه و دستیابی به برخی امتیازهای مهم در شرایط کاری خود (ایمنی کار، حداکثر ساعت کار، حق چانه زنی جمعی و اعتصاب و حمایت های مختلف در قانون کار و سیاست های رفاه اجتماعی) با گسترش دموکراسی در این جوامع مرتبط است. هر چند مارکس با مدل سه جانبه ای برای بحث در مورد دموکراسی، هژمونی، و جامعه مدنی در دنیای واقعی بکار نبرد، کنش سیاسی وی مانند آن “مارکسیست” هایی که او را به گفتن “من مارکسیست نیستم” کشاندند، نیست . بررسی نمونه هایی مثل مطالبات مطرح شده در پایان مانیفست کمونیستی حزب کمونیست، یا نامه تبریک وی به ابراهام لینکلن برای پیروزی اش در انتخابات ریاست جمهوری، ستایش از وی برای لغو برده داری، موقعیت مارکس را به عنوان یک فعال سیاسی نشان می دهد. احتمالاً، مارکسیست های متعصب امروزی، بر خلاف مارکس، در آن زمان به طبقه کارگر ایالات متحده توصیه می کردند که طرف نیروهای سرمایه داری شمال علیه سرمایه داری جنوب را نگیرند و اینکه به کارگران شمال یا جنوب ارتباطی ندارد که از یک جناح طبقه حاکم علیه دیگری حمایت کنند . 

چنین نگرشی نه تنها منجر به انفعال می شود، بلکه عملا از نیروهای سرکوبگر و ضد دموکراسی در جامعه حمایت می کند، و مانعی موثر در برابر پیشرفت طبقه کارگر برای رسیدن به بسیاری از همان شرایطی می شود که برای بسیج و سازماندهی به آن نیاز دارد. این مسئله طبقه کارگر را ترغیب می کند که به انتظار بنشینند تا زمانی که طوفان انقلاب از گوشه ای نا معلوم در جامعه سر درآورد، و آنوقت که چنین طوفانی درآمد (آنچنان که در 1357 شد) انتظار داشته باشد که انقلاب طبقه کارگر باشد. چنین دیدگاه معوج برخی مارکسیست ها در باره جنبش کارگری، و بی توجهی آنها به جنبش دموکراتیک و مترقی جامعه مدنی، اثرات فجیعی خواهد داشت. متاسفانه، در حال حاضر می شنویم که برخی “فعالان سیاسی” سرود انفعال را برای طبقه کارگر می خوانند. خوشبختانه این بار شهروندان کارگر و فعالان طبقه کارگر حرکت به سوی دموکراسی را امری معقول یافته اند.
   
همچنین باور نادرستی در پایان دیگر طیف هست. پیش به بسوی جامعه مدنی، بدون توجهی خاص به جنبش کارگری و تلاش های سازمانی آن. این خطای مهلک “جنبش اصلاح طلب” در دهه گذشته در ایران بود. گفتمان جامعه مدنی در اواسط دهه 1990 ، بعد از انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری در سال 1997، (با شعار “جامعه مدنی”) به موضوع مورد توجه فکری و عملی تبدیل شد. احترام به حکومت قانون بارها توسط خاتمی و اصلاح طلبان اسلامی دیگر پیش کشیده شد. کامروا (Kamrava 2001, 173-74) می گوید “در ایران، حکومت قانون یعنی پایان بازداشت های خودسرانه و ارعاب زنان، مردان، و جوانان توسط نیروهای امنیتی، پایان سانسور و قوم پرستی، تامین استقلال قوه قضائیه، آزادی شهروندان برای شرکت در انجمن های مختلف بدون ترس از تلافی جویی حکومت، و نبود قوانین خودسرانه.”  

“اصلاح طلبان” ایران در تفسیر خود از جامعه مدنی در اواخر دهه 1990، تحت تاثیر تفکر هابرماس بودند. آنان بر این باور بودند که مشروعیت و حکومت قانون را می توان عمدتاً از راه ارتباطات و گفتمان منطقی بدست آورد. تاحدودی به این دلیل، اصلاح طلبان اسلامی همّ خود را بر همنوایی و ارتباطات درون نخبگان حاکم متمرکز کردند، به این امید که این رویکرد، رفتار محافظه کاران، مخالفان سیاسی پوپولیست – اقتدارگرای آنان در دولت اسلامی را تغییر خواهد داد. به تفسیر آنان، جامعه مدنی، پیروزی غایی توافق، همسازی و رفتار مدنی، همبستگی حاصل ازارتباطات بود، همانطور که هابرماس نظر دارد (Habermas 1987, 57). اما، آنها این مسئله را نادیده گرفتند که هابرماس از آنچه اصلاح طلبان اسلامی انجامد می دادند دفاع نمی کند، یعنی تقسیم گروه ها و سازمان های مترقی جامعه مدنی به “ما” (خودی) و “غیر از ما” (غیر خودی)، و تلاش برای ایده “همسازی”، “رفتار مدنی” و “گفتمان” تنها با مخالفین تندرو اسلامی، با غفلت از دموکراسی و عدالت اجتماعی برای همه. در حقیقت، هابرماس تا جایی که توانست سعی کرد این پیام را، با توجه به حساسیت متعصبان اسلامی به حضور وی در کشور، به مخاطبین خود در سخنرانی اش در دانشگاه تهران در سال 1381انتقال دهد . 



جامعه مدنی، کارگران، و دموکراسی



دموکراسی، دموکراسی اجتماعی، و طبقه کارگر به عنوان طبقه ای برای خود، پیامدهای خود به خودی توسعه سرمایه داری و جامعه مدنی نیستند. منافع طبقاتی کارگران در جامعه شکل می گیرد. برای کارگران، سوسیالیسم آموختنی است. این کار به خودی خود از شرایط عینی زندگی و کار کارگران، وضعیت طبقه در خود آنها، یا توسعه سرمایه داری بیرون حاصل نمی شود. در واقع، یکی از “عوامل اصلی شکل گیری ساخت اجتماعی منافع طبقاتی صرفاً روند سازمان یابی است.” (Rueschemeyer et al. 1992, 54). در این روند، سازمان یابی، از جمله برپایی اتحادیه صنفی، حزب سیاسی، اتحادیه طبقاتی، یا انجمن اجتماعی، ابزارهای حیاتی توانمندی هستند. 

موارد تاریخی نشان می دهند که پتانسیل دموکراتیک جامعه مدنی، تنها بوسیله سازمانهای مستقل، باز، شفاف، و دموکراتیک جامعه مدنی مثل اتحادیه های صنفی، احزاب سیاسی، کمیته های حقوق بشر، مجلات، انجمن ها، فدراسیون های قومی، گروه های زنان، مدارس، حتی مساجد و کلیساها، و رسانه ها تحقق یافته است. حضور آنها در مبارزه “سنگر به سنگر” علیه هژمونی فرهنگی و ایدئولوژیک نخبگان حاکم، و سیاست و اعتقادات دینی آنها حیاتی است. ما می دانیم که بدون حضور این موازنه در مقابل طبقات غالب و دولت آنها، و درمحیطی خصمانه، نیروهای مترقی متلاشی، پراکنده و سرکوب شده، و به حاشیه رانده می شوند. تنها پس از تلاش طولانی در عرصه جامعه مدنی، مردم حامی دموکراسی عمیق اجتماعی خواهند بود. بدیهی است، تحقق این پتانسیل دموکراتیک، به استحکام جنبش های مترقی اجتماعی اقتصادی و سیاسی، توازن موجود قدرت اجتماعی اقتصادی سیاسی، و وجود یک جامعه مدنی متراکم مترقی بستگی دارد. با این وجود، این امر “مستلزم آمادگی برای تشخیص این مطلب است که کلیت اجتماعی شکل گیری جامعه مدنی، عرصه نابرابری و کشمکش است و اینکه ممکن است احیای جامعه مدنی به بسط سطوح مبارزات سیاسی بر سر سیاست دولت نیاز داشته باشد تا به رفتار خوب و گفتمان مدنی” (Ehrenberg 1999, 249). سازمان های جامعه مدنی که تحت سلطه قدرت هژمونیک سرمایه و دولت استبدادی (چه مذهبی، چه سکولار) باشند به اقلیت ممتازخدمت می کنند، و موجب انواع نابرابری ها می شوند. ما با ارنبرگ هم عقیده ایم که” زورگویی، اعمال محرومیت و نابرابری می توانند به همان اندازه محرک ایجاد جامعه مدنی باشند که نیل به خودگردانی، جامعیت، و آزادی .” (Ehrenberg 1999, 249). 

جامعه مدنی می تواند عرصه تقابل با استبداد باشد. در جوامع پیجیده سرمایه داری، جامعه مدنی تنها مکانی است که گروه هایی که به لحاظ سیاسی، اقتصادی یا قومی خارج از ساختار هژمونی هستند می توانند برای بسیج سیاسی مبارزه کنند. همانطور که سوسیال دموکرات ها و احزاب کمونیستی آموخته اند، شبکه متراکم اتحادیه های صنفی، تعاونی های مصرف کننده، انجمن های زنان و غیره، پایگاهی برای ایجاد عرصه عمومی مردمی هستند، که در آن کارگران از حقوق خود دفاع کنند، دموکراسی و سوسیالیسم دموکراتیک را تجربه کنند. بنابراین، این ها به ما و اقدامات جمعی ما در درون ساختارهای تعاملی قدرت ، حکومت های استبدادی، دیکتاتوری ها، ابرقدرت ها، طبقات حاکم (ملی و فراملی) بستگی بسیار دارد. با این حال، پایان امر بستگی بسیار به مبارزه های جمعی طبقات زحمت کش و جنبش های اجتماعی پیشرو در عرصه جامعه مدنی دارد. این نیرویی است که برای مهار سوءاستفاده دولت های مستبد از ساختارهای قدرت به کارمی آید. یک دولت اقتدارگرای مستبد تنها در صورتی به نیاز های شهروندان جوابگو خواهد بود که ناگزیر به پس دادن حساب به آنها باشد. بدون انجمن های مترقی جامعه مدنی، شهروندان به تنهایی با نخبگان قدرتمند حاکم مواجه خواهند شد، منزوی و تحقیر می شوند، بدون امیدی برای آزادی و عدالت اجتماعی. وجود اتحادیه های مستقل صنفی و شکل های دیگر سازمان کارگری، در میان همه انواع انجمن ها، برای مقابله با توزیع نابرابر قدرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ضروری است. جنبش های اجتماعی و گروههای مدافع، شرط لازم برای بهبود توزیع قدرت اجتماعی و سیاسی است. اتحادیه های مستقل صنفی، انجمن ها، و احزاب سیاسی نقش مهمی در تقویت همبستگی در میان شرکت کنندگان و شهروندان، در مقابله با مشکلاتی که حکومت ها ممکن است نسبت به حل آنها بی میل باشند، یا قادر به حل آنها نباشند، و در آموزش اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی اعضای خود ایفا می کنند. جامعه مدنی ابزاری برای یابندگی    (heuristic) است، که می تواند برای مترقیان چپ ابزاری مهم باشد.



اما ، این حقیقت را نمی توان نادیده گرفت که سازمان ها و جنبش های جامعه مدنی همیشه از الگوهای دموکراتیک پیروی نمی کنند. سازمان ها و جنبش های جامعه مدنی که قسمتی از فردگرایی هژمونیک، نئولیبرالیسم ضد اجتماعی، فاشیسم، و تعصب مذهبی گروه های ارتجاعی اجتماعی هستند، در جوامع معاصر بشری بوده اند. بدیهی است اگر چنین سازمان ها و جنبش هایی درون ساختارها و در میان خودشان دموکراتیک نیستند، و اهداف آنها ارتجاعی است، نمی توانند عواملی برای روند دموکراسی سازی باشند. بر عکس، شواهد تاریخی در زمینه تجربه جوامع مدنی، نشان می دهند که اگر سازمان های جامعه مدنی قرار است زمینه ساز (عامل) گذار به یک جامعه دموکراتیک، و تحکیم کننده آن، باشند، باید برخی ویژگیهای پایدار را بدست اورند. اول، و از همه مهمتر، آنها باید به گونه ای دموکراتیک عمل کنند و به تفاوت ها احترام بگذارند. دوم، سازمان های جامعه مدنی، در کنار مطالبات خاص خودشان، باید در پی دستیابی به مطالبات دموکراتیک عمومی اجتماعی و سیاسی نیز باشند، و بدون تقبل نقش احزاب سیاسی، آنها باید بر دولت فشار بیاورند، و برای مردم نقشی آموزشی-پداگوژیکی داشته باشند. سوم، سازمان های جامعه مدنی باید بدنبال حمایت در میان توده های مردمی باشند و به سایر سازمان های جامعه مدنی، به صورت ملی و بین المللی دسترسی یابند . بطور خلاصه، اگر این شرایط برآورده شوند، سازمان های مترقی جامعه مدنی می توانند در نقشی تعادل کننده در نظام های غیر دموکراتیک داشته باشند.



انقلاب و طبقه کارگر



در سال 1355، حدود چهل درصد نیروی کار شاغل ایران در زمره طبقه کارگر بود، حدود نیمی از آنها در شرکت های بزرگتر از پنجاه نفر کار می کردند. طبقه متوسط کوچک بود (پنج درصد) و کمتر از یک سوم آنها برای بخش خصوصی کار می کردند. نزدیک به یک سوم ایرانیان شاغل دارای شغل آزاد، و خرده بورژوا بودند، 99 درصد آنها در موقعیت شغلی سنتی (مثل کشاورزی، نساجی و فرش بافی، نجاری، بقالی، کامیون داری و تاکسی داری) بودند. در میان سرمایه داران، اکثریت عمده صاحب شرکت های کوچک بوده، و در موقعیت های شغلی سنتی بودند.

انقلاب 1357 گسست اجتماعی عظیمی به بار آورد. این انقلابی بود برای برابری طلبی، وبا دشمنی آشکار با سرمایه و سرمایه داران بزرگ، بویژه وابستگان به شرکت های خارجی. انقلاب، عملکرد های معمول جامعه را مختل کرد. مهم تر اینکه، با تخریب حریم مالکیت و تهدید امنیت سرمایه موجب تضعیف مناسبات تولید سرمایه داری، و اغتشاش در هزارتوی پیچیده شبکه های بازار شد. این شرایط باعث رشد تولید خرده کالایی و فعالیت های سرمایه داری کوچک مقیاس شد. ما این روند گنده زا را “درون تابی ساختاری” می نامیم. دولت اسلامی، روند درون تابی را با سیاست های پوپولیستی خود، و گاهی حتی با تحریک تمایلات ضد سرمایه داری و ترغیب فعالیت های کوچک مقیاس تقویت کرد. تغییرات حاصله در ساختارهای سیاسی و اقتصادی بر ترکیب طبقاتی نیروی کار ایران تاثیر گذاشت. 

اولین دهه پس از انقلاب عقب گردی برای مناسبات تولید سرمایه داری بود. سال 1365، طبقه کارگر (در بخش خصوصی و دولتی) به کمتر از 25 درصد نیروی کار شاغل تقلیل یافت. همزمان، خرده بورژوازی به نرخی بیش از دو برابر نرخ رشد نیروی کار شاغل رشد کرد و شمار آن به 40 درصد نیروی کار شاغل افزایش یافت (تقریباً همگی در موقعیت های سنتی). تعداد سرمایه داران خرد، از سرشماری سال 1355 تقریباً دوبرابر شد. این افزایش عمدتاً در تعداد سرمایه داران خرد، با دو یا سه کارکن بود. متوسط تعداد مزدبگیران به هر کارفرمای سرمایه دار (نرخ تراکم) در ایران، از 16 نفر در سال 1355به 3 /5 نفردر سال 1365 تنزل یافت. در همان دوره، تعداد کارکنان طبقه متوسط در بخش خصوصی به نصف آنچه در سال 1355 بود کاهش یافت. بدیهی است، شرکت های کوچکتر و سنتی تر، مدیران و کارگران متخصص کمتری نیاز داشتند. همزمان تعداد کارکنان دولتی طبقه متوسط تقریباً 90 درصد زیاد شد. بین سال های 1355 و 1365بیش از یک میلیون به رده ماموران دولتی (800,000 آنها به نیروهای مسلح) اضافه شد. اشتغال زنان نه تنها بطور نسبی، بلکه بطور مطلق کاهش یافت. 

اقتصادی مختل با دستگاه گسترده دولتی، و جنگی پر هزینه، اضافه تولید و در بازار جهانی نفت، تحریم اقتصادی نفس گیر، و با رشد سریع جمعیت، دولت اسلامی را در وضع وخیم اقتصادی قرار داد. نزدیک به اواخر دهه 1360 دولت ناگزیر پذیرفت که ادعای برقراری حکومت مستضعفان و طرح بنای اقتصاد اسلامی توهمی بیش نبوده اند. پس از سال 1368، زمان شکستن تابوهای انقلابی فرا رسید. هاشمی رفسنجانی وارد مرحله لیبرالیسم اقتصادی شد. از سال 1371 سیاست لیبرالیسم برای بازسازی و رونق بازار و نهادهای آن به جریان افتاد.    

سیاست های لیبرالیسم اقتصادی، به دور از واقعیت های سیاسی، جذاب بنظر می رسد. بطور خلاصه، هدف این سیاست برطرف کردن همه موانع بازاراست ، از خرید و فروش ارز و کنترل قیمت های داخلی گرفته تا یارانه ها و سهمیه ها. هدف این سیاست این است که قیمتها در بازار مبین کمیابی منابع باشد، و منابع را به خریدارانی هدایت کنند که حاضر به پرداخت چنین قیمت هایی هستند. می گویند که این سیاست، بهره وری و سود دهی را بیشتر می کند، و می تواند سرمایه گذاری و در نتیجه اشتغال و رفاه اقتصادی را برای همه افزایش دهد. اگر همه چیز درست پیش رود (که اغلب چنین نمی شود) اینها پس از یک دوره تورم و بی کاری بالا، ورشکستگی بسیاری از سرمایه داران خرد و تولیدکننده های خرده بورژوا، و سقوط درآمد واقعی بسیاری از مزد بگیران، ممکن است انجام شود.    

خیلی طول نکشید که سیاست لیبرالیسم هاشمی رفسنجانی مورد انتقاد عمومی قرار گرفت. برای اولین بار، در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی، جمهوری اسلامی لازم دید که ناآرامی آشکار سیاسی را به عنوان محدودیتی در قاعده بندی سیاست عمومی خود به حساب آورد. بنابراین، هاشمی رفسنجانی کج دار و مریز سیاست لیبرالیسم اقتصادی اش را دنبال کرد. باوجود محدودیت پیشرفت های لیبرالیسم اقتصادی در دهه 1370، که تا دوره ریاست جمهوری خاتمی ادامه یافت، روند درون تابی دهه آیت الله خمینی اساساً معکوس شد. ما این روند را روندی برون تاب می نامیم. نرخ ارز خارجی تعدیل شد، کنترل قیمت ها عمدتاً برداشته شد، برخی یارانه ها کاهش یافت، و برخی حذف شدند. افزایش قیمت نفت در این سال ها، افزایش مداوم واردات را مقدور و سیاست محدود لیبرالیسم اقتصادی را تاحدی قابل تحمل کرد. تا حدود سال 1385 میتوانیم تاثیر این بازسازی را ببینیم. سهم طبقه کارگر در نیروی کار شاغل به 30 درصد (هنوز خیلی پایین تر از سال1355 ) افزایش یافت، و طبقه متوسط به 12 درصد (از 4 درصد در سال 1355، و 7 درصد در سال 1365) افزایش یافت. در طی همان دوران، سهم خرده بورژوازی به 36 درصد کاهش یافت. تعداد سرمایه داران خرد همچنان زیاد شد، به طوری که متوسط تعداد مزدبگیران در بخش خصوصی به سرمایه داران به 6/3 کاهش یافت. 



بدین ترتیب، طبقه کارگر ایران در اولین دهه انقلاب افتی شدید داشت. گرچه تعداد انها از 6/ 3 میلیون در سال 1355 (پس از افت به 7/2 میلیون در سال1365) به 2/6 میلیون در سال 1385افزایش یافت، سهم آنها در نیروی کار شاغل بطور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است. کاهش در سهم طبقه کارگر با افزایش سهم خرده بورژوازی و طبقه متوسط همراه بوده است. نرخ پایین تراکم نشان دهنده افزایش کلی در پراکندگی طبقه کارگر است. اما باید توجه داشته باشیم که افزایش پراکندگی عمدتاً در واحدهای کوچک سرمایه داری است. بیش از نیمی از جمعیت طبقه کارگر در شرکت های بزرگ (خصوصی یا دولتی) با بیش از 50 کارگر کار می کنند. ضمنا، 15 تا 20 درصد از نیروی کار که بیکارند ، عمدتاً اعضای بالقوه طبقه کارگر هستند. علاوه بر این، در بازار کار ایران، تعداد قابل توجهی از کسانیکه خرده بورژوا شمرده می شوند، عملاً کارگران بیکاری هستند که برای ادامه حیات نمی توانند بیکار بمانند. این ها خرده فروشان کالاها یا خدمات مختلف اند، که می کوشند به هرگونه درآمدی به دست آورند. آنها هم، اعضای بالقوه طبقه کارگر هستند.



سازمان های جامعه مدنی کارگران ایرانی

سازمان های تحت حمایت دولت در برابر سازمان های مستقل کارگری




مبارزه جنبش کارگری در ایران برای برپا کردن سازمان های مستقل کارگری و کاربست قوانین مساعد کار سابقه ای طولانی دارد. اولین اتحادیه صنفی مدرن ایران در سال 1285 سازماندهی شد، و اولین اعتصاب معروف کارگری در سال 1289 انجام گرفت. حکومت دیکتاتوری رضا شاه (1320-1304) سازمان های مستقل کارگری را سرکوب کرد. اتحادیه های کارگری و جنبش کارگری، در دوران دموکراسی ناپایدار سال های 1320 تا 1332 رونق یافتند. اما ، پس از سال 1332 و بازگشت محمدرضا شاه به قدرت، سازمان های مستقل کارگری به اجبار از عملکرد مستقل از نظارت دولت منع شدند. این علیرغم توسعه سریع سرمایه داری ایران و افزایش اندازه طبقه کارگر در صنایع و خدمات عمومی و خصوصی در دهه های 1340 و 1350 بود . کارگران ایران در دوره انقلاب و ماه ها پس از قیام انقلابی، از یک دوره کوتاه آزادی برخوردار بودند. هرچند، آن دوره با هرج و مرج عمومی جامعه و گسترش اختلالات در فعالیت های اقتصادی مقارن بود. این اتحادیه ها و شوراهای مستقل، و خانه کارگر (که سکولاربود)، همگی بوسیله کارگران و فعالان کارگری در دوران انقلاب و پس از آن برپا شده بودند. تا سال 1360 این سازمانهای کارگری به اجبار توسط کارگران و غیر کارگران اسلام گرای طرفدار دولت تصرف شدند. این سازمان ها رسما منحل و ممنوع اعلام شدند . به جای آنها، شورای اسلامی کار، تحت حمایت و نظارت دولت اسلامی تاسیس شدند. در راس شبکه شوراهای اسلامی کار، خانه کارگرجمهوری اسلامی که به این مناسبت سازمان داده شد، قرار گرفت. بدین ترتیب، خانه کارگر تبدیل به یک “اتحادیه” خودگمارده شد، که بتدریج به صورت یک “امپراتوری کارگری” درآمد. خانه کارگر، علاوه بر درآمد حاصل از حق عضویت، و سود هنگفت ناشی از نظارت بر دو شرکت تعاونی توزیع کالاهای مصرفی (امکان)، و مسکن (اسکان)، به کمک های مالی و لجستیکی حکومت نیز متکی است . 

در دهه نخستین پس از انقلاب، آنگاه که اقتصاد سخت گرفتار روند گنده زای درون تابی بود، نیروهای رسمی و غیر رسمی رژیم اسلامی تقریباً همه سازمان های سیاسی یا جامعه مدنی را نابود یا تسخیر کردند. فعالیت کارگری پس از تغییرات سال 1368 بتدریج امکان پذیر شد. تلاش برای عادی سازی اقتصادی پس از انقلاب به مرحله برون تابی منجر شد، که افزایش اندازه طبقات متوسط و کارگری را بهمراه داشت. 



علاوه بر این، محمد خاتمی، که با پلتفرم لیبرالیسم فرهنگی در سال 1376به رئیس جمهوری رسید، به باز شدن فضای سیاسی کمک کرد، هر چند این کمک حاشیه ای و نا پایدار بود و زیر حمله مداوم محافظه کاران حکومت بود. خاتمی هشت سال در مقام ریاست جمهوری، ارتقاء و ترویج جامعه مدنی را در دستورکار اصلی سیاسی خود دنبال کرد. در این دوره، کارگران و فعالان کارگری مترقی و مستقل ایران، موفق به پیشرفت هایی در بسیج کارگری شدند. هر چند، این فضای باز شده اندک بود و بارها توسط جناح محافظه کار جمهوری اسلامی، بطور رسمی و غیر رسمی (گروه های خودسراین جناح) تحت فشارهای شدیدفرار گرفت . محدودیت تلاش های سازمانی طبقه کارگر، و بطور کلی جامعه مدنی، از زمان انتخاب احمدی نژاد به ریاست جمهوری در سال 1384 بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است

سازمان های به رسمیت شناخته شده در جمهوری اسلامی



در حال حاضر، تنها سازمان های کارگری که توسط قانون اسلامی کار به رسمیت شناخته شده اند، شوراهای اسلامی کار، با حمایت مالی دولت، و بازوی تبلیغاتی-امنیتی آنها، یعنی «انجمن های اسلامی» هستند. در مواردی که شوراهای اسلامی کار وجود ندارند، کارگران اجازه دارند با کسب مجوز از وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب خانه کارگر «انجمن صنفی» تشکیل دهند.

طبق قانون فعلی کار (ماده 131)، کارفرمایان و کارکنان می توانند شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی ایجاد کنند . تا کنون تنها کارفرمایان و بازاری ها در راه اندازی صنف های خود موفق بوده اند . کارکنان، مجبور به پذیرش نهادینه شدن شوراهای اسلامی شده، زیر چتر خانه کارگر، شده اند. 

قانون شورای اسلامی کار (1365) حقوق و وظایف شوراهای اسلامی کار را در سطوح محلی، صنعتی و ملی، برای کارفرمایان و برای کارکنان مشخص می کند. این قانون شوراهای اسلامی کار را به عنوان تنها سازمان کارگری برای واحدهای کار در بخش خصوصی با بیش از 35 کارکن مشخص می کند. همزمان، خانه کارگر در واقع به عنوان هم پیمان سازمان فدراسیون ملی کارگران، ناظر و هماهنگ کننده فعالیت های شوراهای اسلامی کار شناخته شده است.

قانون کار سال 1369، انجمن های اسلامی و انجمن های صنفی را در کنار شوراهای اسلامی کار، برای کارفرمایان و کارکنان، بدون هیچ اشاره ای به خانه کارگر به رسمیت می شناسد. با این وجود، طبق ماده 27، و تبصره 1 آن ، انجمن های صنفی تنها در کارگاه هایی می توانند ایجاد شوند که در آنها شورای اسلامی کار وجود ندارد، یا در کارگاه هایی که شامل قانون شورای اسلامی کار مصوب سال 1365 نمی شوند. اما، وزیر کار و امور اجتماعی اتحادیه های مستقل صنفی را به رسمیت نمی شناسد. ضمناً، خانه کارگر، برای محدود کردن فعالیت های تازه شکل یافته اتحادیه های مستقلی که با ابتکار کارگران از سال اخیر برپا شده اند، از راه های حقوقی (و در مواردی توسط حملات مزدوران غیر رسمی اش) فعال بوده است. رهبران این اتحادیه ها زندانی، و خانواده آنان تهدید شده اند، تحت بازداشت قرار گرفته اند ، یا حتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. برای مثال، نشست اتحادیه مستقل رانندگان اتوبوسرانی تهران در 18 اردیبهشت 1384، توسط اوباش خانه کارگر و شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به هم ریخته شد. در این میان رهبران این اتحادیه بازداشت شدند، وبر زبان و صورت یکی از رهبران اتحادیه مستقل رانندگان اتوبوسرانی تهران و تیغ کشیده شد . 

برخی از افراد جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی رویکردی جدید نسبت به خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار دارند. آنها بر این نظرند که خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار بی ثمرشده اند و در میان کارگران هم محبوبیتی ندارند، این اصلاح طلبان بر خانه کارگر فشار می آورند تا به جای خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، انجمن های صنفی تاسیس کند.. اصلاح طلبان همچنین علاقمندند که رابطه ایران با سازمان بین المللی کار (ILO) را بهبود دهند. سازمان بین المللی کار در بررسی اجمالی خود از جمهوری اسلامی متوجه وابستگی خانه کارگر به حکومت شده است. جمهوری اسلامی ایران “پیمان آزادی انجمن و حمایت از حق برپایی تشکل” (مقاوله نامه 1948، شماره 87)، و “پیمان حق برپایی تشکل و چانه زنی جمعی” (مقاوله نامه 1949، شماره 98) را تصویب نکرده است. تصویب این مقاوله نامه ها نیاز به یک تغییر جدی در فصل ششم قانون کار و شناخت رسمی اتحادیه های مستقل دارد . خاتمی قصد داشت، پیش از پایان ریاست جمهوری اش، این مقاوله نامه ها را ایران برسمیت بشناسد. اما خانه کارگر در برابر تصمیم مقاومت کرد، و در پیشگیری از انجام آن موفق شد. بعدها، یکی از کاندیدا های اصلاح طلب اسلامی برای انتخابات ریاست جمهوری 1384، ایجاد انجمن های صنفی را در برنامه کمپین انتخاباتی خود گنجاند. کنفدراسیون اتحادیه های صنفی بین المللی (ITUC) منتقد وضعیت اتحادیه های صنفی و حقوق بشر در ایران بوده است . 

رهبری کنونی خانه کارگر و مدیر کل “دائم” آن، علیرضا محجوب به هاشمی رفسنجانی و حزب کارگزاران سازندگی، که از بازار طرفداری می کند، نزدیک است. محجوب نماینده مجلس، و رئیس کمیته کارگری آن است. در سالهای 1361 تا 1376 محجوب نماینده کارگری و مشاور نخست وزیر میرحسین موسوی و رئیس جمهور هاشمی رفسنجانی بود. با اینحال، محجوب، علیرغم دخالت آشکار و فعالیت علیه جنبش کارگری سکولار در سی سال گذشته، بویژه در اوایل انقلاب؛ در اواخر دهه 1370 آلتی برای ایجاد حزب کارگران اسلامی شد ، حزبی که یکی از 18 انجمن سیاسی جنبش ائتلافی اصلاح طلبان اسلامی بود . 

از طرف دیگر، رابطه بین احمدی نژاد و علیرضا محجوب تیره است. احمدی نژاد نمی تواند رابطه نزدیک سیاسی محجوب با هاشمی رفسنجانی، و اصلاح طلبان سیاسی را تحمل کند. همزمان، دولت احمدی نژاد بر آن است تا در ضمن محدود کردن فعالیت خانه کارگر، عوامل خودش را در رهبری شورای های اسلامی کار بگمارد. احمدی نژاد تا حدی در این تلاش موفق بوده است. از سویی دیگر، اقتدار خانه کارگر و محجوب برای اعضای شوراهای اسلامی زیر سوال است. خانه کارگر دردفاع از مطالبات اولیه اقتصادی کارگران شانه خالی کرده است. همچنین خانه کارگر حمایت دولتی خود را به دلیل کشمش های احمدی نژاد و محجوب از دست داده است . شور اسلامی کارگران جوان عضو شوراهای اسلامی کاهش یافته، و ظهور جنبش برای تشکیل سازمان های مستقل کارگری، خانه کارگر را بی فایده کرده است. بنابراین، احمدی نژاد، با حمایت رهبری و سپاه پاسداران، با این بهانه که کارگاه ها نباید سیاسی شوند و کارگران نباید درگیر سیاست باشند، بر آن است تا رسماً شوراهای اسلامی کار را در وزارت کار و امور اجتماعی ادغام کند. این نشان می دهد که دولت احمدی نژاد نه تنها اتحادیه های مستقل و سکولار را تحمل نمی کند، بلکه تمایلی ندارد که به خانه کارگر اجازه کنترل بر شبکه سازمانی کنونی کار تحت حمایت مالی دولت را بدهد. احمدی نژاد همچنان از خانه کارگر به دلیل “سیاسی کردن” کارگران و کارگاه ها انتقاد می کند. 

در این شرایط، رهبری خانه کارگر، دیدگاهش را نسبت به ارتباط یکپارچه بین شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر کمی تغییر داده، و اخیراً همزمان با انتقاد از سیاست های ضد کارگری دولت، به اهمیت اشکال جدید اتحادیه های صنفی ابراز علاقه کرده است.

اما، خانه کارگر هنوزاز قدرت اقتصادی، مدیریتی، سازمانی و لجستیکی عمده ای بهره مند است. همانطور که محجوب امیدوار است که فشار از جانب احمدی نژاد را همچون تجلی دیگری از نبردهای جناحی مزمن جمهوری اسلامی دفع کند، تلاش احمدی نژاد و جناح وی نیز برای تحت کنترل دولت درآوردن سازمان تحت حمایت دولتی کار مشهود است.



قانون کار و سازمان های کارگری



تصویب قانون اسلامی کار ایران از سال 1361 که اولین پیش نویس آن در مجلس مطرح شد، موضوع جنجال های حاد سیاسی و ایدئولوژیکی بوده است. جندین بار، این پیش نویس، موضوع اختلافات شدید میان حکومت و کارگران شد . پس از منازعات طولانی و حاد بر سر قانون کار، مجلس آن را در سال 1367 تصویب کرد. اما شورای نگهبان آن را وتو کرد. شورای نگهبان جنبه های بسیاری از قانون را که قدرت کارفرماها را محدود می کرد، یا محدودیت هایی در مورد شیوه های کار (مثل کار کودکان یا حداکثر ساعات کار) تعیین می کرد، خلاف شرع یافت. در نهایت پس از بگو مگو های بسیار میان شورای نگهبان و مجلس بر سر نسخه های مختلف پیش نویس این قانون، مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای حل و فصل اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان شکل گرفت. سرانجام، با وساطت مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون جدید کار در نوامبر سال 1369 تصویب و جایگزین قانون کار سال 1338 شد . 

قانون کار جمهوری اسلامی در 203 ماده چگونگی قراردادها، شرایط استخدام، حفاظت فنی و بهداشت کار، بازرسی، کارآموزی، خدمات اشتغال، سازمان های کارگران و کارفرمایان، “مذاکرات دسته جمعی” و توافق نامه ها، خدمات رفاهی برای کارگران و خانواده های آنان را تعیین می کند. قانون همچنین شامل مسائل مربوط به میانجی گری برای حل و فصل اختلافات، و راه اندازی شورایعالی کاراست برای اخذ مثل تنظیم حداقل دستمزد سالانه. این شورایعالی متشکل است ازنمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران است.

ماده 191 قانون بطور موقت شرکت های کمتر از ده کارگر را “بر حسب مصلحت” و “به موجب آئین نامه ای که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید” از شمول برخی مفاد این قانون مستثنی می کند. اما در سال 1382 ، این بخش از قانون تغییر کرد و همه شرکت های دارای کمتر از ده کارگر از مفاد قانون کار معاف شدند .

علاوه بر این، طبق قانون کار (ماده 130)، انجمن های اسلامی ممکن است در تمامی موسسات، “به منظورتبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقاب اسلامی…” ایجاد شوند . بالاخره، بنا بر ماده 138 قانون “مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می تواند در هر یک از تشکلهای مذکور نماینده داشته باشد”.



بطور خلاصه، قانون کار در ایران تنها دو نوع از سازمان های کارگری را به رسمیت می شناسد: شوراهای اسلامی کار و انجمن صنفی. این سازمانها زیرنظارت ایدئولوژیک انجمن های اسلامی هستند، و در آنها برای نماینده رهبری باز است. 



کارگران و حکومت اسلامی



قانون کار در ایران از استفاده از کلمه اعتصاب پرهیزمی کند، اما کاهش عمدی کار یا تعطیل کار را هنگامیکه کارگران در کارگاه حضور دارند به رسمیت می شناسد (ماده 142). اما در واقع، اعتصابات رخ می دهد و اغلب ارگان های قهری مختلف دولت با آنها مقابله می کنند. بحران اقتصادی، نرخ بالای تورم و بیکاری، کارگران را تحت فشار قرار داده است. با بسته شدن کارخانه ها به دلایل مختلف امنیت شغلی محو شده، دستمزدها پایین رفته، و پرداخت حقوق ها اغلب برای ماه ها به تعویق می افتد. استفاده از قراردادهای موقت، که از بسیاری از مزایای قانون کار، از جمله حمایت در برابر اخراج خودسرانه کارگران معاف هستند، گسترش یافته است. قوانین سرکوبگرانه دولت در برخورد با شکایات کارگران، اغلب کارگران را مجبور به مبارزه دفاعی برای مطالبات اولیه اقتصادی خود کرده است.

دهه اول جمهوری اسلامی برای کارگران ایران نفس گیر بود. این دوره قدرت سرکوبگرانه دولت، جنگ ایران و عراق، و کشتار جمعی مخالفان پیشرو بود. در این دهه اعتصابات کارگری معدودی بوقوع پیوست. حرکات مستقل سیاسی و فعالیت های سازمانی کارگری با خشونت سرکوب می شدند. جدال ها و اعتصاب های کمی هم که در سال های 1360 تا 1370 انجام گرفتند، با ماهیتی دفاعی، بر اساس مطالبات اقتصادی، به شکل تحصن ها، طومارنویسی ها، و ازسال نامه هایی به مقامات اسلامی بودند. با تظاهرات، پایین آوردن سرعت کار، و اعتصابات، با خشونت برخورد می شد . 

اختلافات کارگران در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی (1376- 1368) شدت گرفت. در این دوره تعداد شکایت های کارگری در واکنش به شرایط کلی اقتصادی که ناشی از سیاست لیبرالیسم اقتصادی دولت بود (درسال 1370 آغاز شد) افزایش یافت. پیامد فوری این سیاست تورم بالا (کاهش دستمزدهای واقعی)، و حذف برخی یارانه ها بود. از اینرو، مخالفت با سیاست لیبرالیسم اقتصادی در میان توده های محروم و طبقه کارگر بالا رفت و دولت به دلیل ترس از مخالفت گسترده توده ها عقب نشینی کرد. در پی عقب نشینی، دولت استراتژی کژدار و مریز خود را برای پیگیری لیبرالیسم اقتصادی آغاز کرد. هرجا که می توانست، عمدتاً در حوزه هایی که نامحسوس بودند، پیش می رفت، و هنگامیکه نارضایتی های عمومی بالا می گرفت تسلیم می شد. هنگامی که شورش ها و تظاهرات در مخالفت با سیاست های دولت (برای مثال در مشهد، قزوین، اراک، اکبرآباد و اسلام شهر) تبدیل به مولفه های کشمکش های سیاسی شدند، پارامترهای تحمل عمومی اهمیت بالاتری در معادله ثبات سیاسی یافتند (Nomani and Behdad 2006, 44-56). با این وجود، رشد فعالیت های اقتصادی سرمایه داری در دوره برون تابی، که با بازسازی پس از جنگ آغازشد، منجر به افزایش سهم مطلق و نسبی اشتغال طبقه کارگر شد. همان شرایط منجر به رشد قابل توجه طبقه متوسط در هر دو بخش دولتی و خصوصی شد. فضای عمومی کمی بازتر شد، و نیروهای مختلف اجتماعی تاحدودی از کنترل هژمونیک دهه پیشین و ارگان های سرکوب کننده رسمی و غیررسمی جمهوری اسلامی خلاص شدند. نمایندگان طبقات مختلف، غالب و تابع، بویژه تکنوکرات ها، روشنفکران، دانشجویان، زنان، و گروه های قومی بی پروا تر شدند. 



پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1376، و پیشرفت اصلاح طلبی اسلامی، بسیاری از سازمان های جدید جامعه مدنی ایجاد شدند. با این وجود، اصلاح طلبان اسلامی طی هشت سال ریاست جمهوری محمد خاتمی نتوانستند بطور موثر توازن قدرت سیاسی موجود را به نفع دموکراسی سیاسی و عدالت اجتماعی به چالش بکشند.موضع اقتصادی لیبرال اصلاح طلبان اسلامی و نگرش غیر دوستانه (و بنوعی متکبرانه) آنها نسبت به طبقات پایین، و تمایلات یک جانبه آنها نسبت به دموکراسی لیبرال ناقص و محرومیت زا علیه نیروهای رو به گسترش سکولار در میان همه طبقات اجتماعی، در محدود شدن پیشرفت های اصلاح طلبان اسلامی در این دوره نقش داشت. با این حال ، باز شدن نسبی فضای عمومی در سال های 1376 تا 1384، با وجود سخت گیری اعمال شده توسط تندروها، منجر به خیزش حرکت سازمان های جامعه مدنی درمیان کارگران، زنان، روشنفکران، و دانشجویان شد. اما مخالفان اصلاح طلبی هنوز بر دستگاه قضایی، نیروهای قهری، بویژه سپاه پاسداران و نیروهای شبه نظامی بسیج، و ارگان های امنیتی و اطلاعاتی دولت سلطه داشتند. از سال 1384 ، که احمدی نژاد ریاست جمهوری را بدست آورد، این فضای باز نسبی تحت حمله ترکیب جدید نظامی-امنیتی-روحانیتی حاکم قرار گرفت. دولت احمدی نژاد سیاست تحریک، رودررویی، و به حاشیه راندن و طرد را دنبال کرده است. بازداشت و حبس رهبران اتحادیه های مستقل، اعدام فعالان جامعه مدنی، بستن وب سایت ها و وبلاگ های طرفدار فعالیت های کارگری، حمله به تجمع های روز اول ماه مه مدافعان اتحادیه های مستقل صنفی، مولفه هایی از دولت ضد دموکراتیک احمدی نژاد بوده اند. دولت احمدی نژاد، سیاست های ضد کارگری، از جمله تلاش برای تغییر قانون کار به منظور خودسرانه کردن اخراج ها را با حدت بیشتری دنبال می کند. وزارت کا در کابینه احمدی نژاد در کنترل حزب موتلفه است، که ائتلافی است از سرمایه داران محافظه کارسنتی خاستگاه بازاری دارند با تمایلات قوی ضد کارگری .



خیزش سازمان های مستقل کارگری



درسال های نخستین دهه 1370 تکاپوی فعالان کارگری و روشنفکران افزون شد. کتاب های متعددی راجع به جنبش های کارگری در سایر کشورها درایران نرجمه و چاپ شد. همچنین انتشار کتب و مقالات چپ در باره اتحادیه های صنفی، جنبش های اجتماعی، جامعه مدنی، سیاست، و فلسفه فزونی گرفت. در ضمن، تعداد اعتصاب های کارگری برای مطالبات اقتصادی و شرایط کار افزایش یافت . کارگران صنایع و خدمات دولتی و خصوصی برای مطالبه دستمزدهای معوقه خود (مشکل مزمن شرکت ها در ایران)، برای مخالفت با استفاده گسترده از قراردادهای “سفید امضا” و قراردادهای موقت، و برای مطالبه رعایت قانون کار توسط دولت و کارفرمایان، اعتراض کردند. برخی از پرتکاپوترین اعتراض های کارگری بر سر تقاضای بازگشت به کار کارگرانی بوده که اخراج شده اند. اما، این مطالبات دفاعی و اعتصاب های مسالمت آمیز توسط نیروهای امنیتی و سرکوبگر دولت تحمل نمی شوند. اصلاح طلبان اسلامی دولت خاتمی قادر نبودند، یا در مواردی بسیار تمایلی به جلوگیری از حملات خشونت بار نیروهای سرکوبگر امنیتی به اعتصاب های مسالمت آمیز و تحصن های کارگران نداشتند. 

برخی از حادترین نمونه های این سال ها خشونت نیروهای امنیتی را در برابر حرکت ها و اعتصابات مسالمت آمیز کارگران نشان می دهد. در تابستان سال 1380، کارگران کارخانه های پوشاک جامکو و کفش شادانپور، زمانیکه برای دریافت دستمزد معوقه خود در مقابل مجلس تظاهرات می کردند، به شدت توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. 

در زمستان سال 1382، کارگران ساختمانی در اعتصاب و تحصن در کارخانه ذوب مس در نزدیکی روستای خاتون آباد استان کرمان شرکت کردند. این کارخانه متعلق به صنایع ملی مس ایران است و توسط یک پیمانکار چینی اداره می شود. شکایت کارگران ساختمانی وعده انجام نشده کارخانه در مورد استخدام آنها پس از تکمیل ساختمان کارخانه بود. خانواده های کارگران به تحصن پیوستند. در روز هشتم اعتصاب و تحصن، نیروهای امنیتی به اعتصاب کنندگان و خانواده های متحصن آنها در کارخانه حمله کردند. در این حمله و درگیریهای متعاقب آن، چهار کارگر به ضرب گلوله کشته شدند، 300 تن زخمی، و بسیاری بازداشت شدند .

در فروردین 1383، یک سوم معلمین اصفهان با فراخوان رهبر انجمن اسلامی، که بعدا دستگیر شد، اعتصاب کردند. خواست اصلی معلمان دریافت حقوق معوقه و افزایش حقوق برای جبران تورم بود. هشتصد مدرسه در اصفهان و 300 مدرسه در تهران در اولین روز اعتصاب کردند. هشتاد درصد معلمان ایران زن هستند. این نمود قابل توجهی از اعتراض کارکنان زن ایران است .

رویداد غم انگیز خاتون آباد کاتالیزوری برای اوجگیری جنبش اعتراضی کارگران بود. کمیته های مستقل فعالان کارگری که در اوایل دهه 1380ایجاد شده بودند، پرآوازه تر شدند، و ماه های آتی کمیته های جدیدی در برخی کارخانه های بزرگ برپا شدند ، برای مثال در ایران خودرو و تولیدی ایران در تهران. در اوایل سال 1383در سقز، گروه های دوزندگان، نانواها، آجرپزها، شورایی را تشکیل دادند. در گزارشی آمده است: “آنها با فعالان کارگری در تهران و پنج شهر دیگر مرتبط بودند… پس از نشست های سری و هماهنگی، راه حلی مورد توافق قرار گرفت تا…: در روز اول ماه مه ، کارگران همزمان در هفت شهر تظاهرات کنند ” ((Malm and Esmailian 2007, 3. در بهار 1384، کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و شهرداری را به عنوان یک اتحادیه صنفی مستقل تشکیل دادند . تشکیل سندیکا توسط کارگران شرکت واحد با ایجاد سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، و فعالیت مجدد جامعه صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه دنبال شد. کمیته ها و هیات های متعددی برای سازماندهی سندیکاها یا انجمن های نوپا، و افتتاح مجدد آنهایی که قبلا فعال بودند تشکیل شدند. در میان اینها اتحادیه آزاد کارگران ایران، هیات بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانیک، و هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش، وجود دارند. علاوه بر این، کمیته های متعددی توسط فعالان کارگری با هدف فراهم نمودن حمایت برای ایجاد اتحادیه های مستقل، هماهنگی اقدامات اتحادیه ها، و دسترسی به سایر سازمان های مترقی جامعه مدنی شکل گرفتند. اکثر این کمیته های کارگری در دفاع از حق کارگران برای اعتصاب، حق تشکیل اتحادیه های مستقل صنفی و سازمان های کارگری، و حق انتخاب نمایندگان خودشان فعال بوده اند. همچنین کسانی هستند که برای “لغو کار مزدی”، و برپایی شوراهای انقلابی فراخوان دادند. کمیته های کارگری، وب سایت ها و بولتن های خبری بسیاری ایجاد کردند، بسیاری از آنها را ما در این مقاله به عنوان منابع خود استفاده کرده ایم . 



روز اول ماه مه ، روز جهانی کارگر، تبدیل شده است به یک آیین تحکیم و همبستگی کارگران ایرانی، تحت سرکوب دولت. در سال های اخیر، برگزاری مراسم روز اول ماه مه تحت حمله نیروهای سرکوبگر قرار گرفته، و با قطع تظاهرات و آزار و خشونت و دستگیری بسیاری از تظاهرکنندگان و سازماندهندگان کارگری به پایان می رسد. 

کنفدراسیون های اصلی بین المللی کار، بارها همبستگی خود را با وضعیت اسفبار کارگران ایرانی ابراز نموده اند. در میان آنها کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های صنفی (ITUC) و کنفدراسیون بین المللی سندیکایی (CSI) قرار دارند .



مناظرات کنونی در مورد سازمان های کارگری



دو عامل رهبری خانه کارگر را وادار به تجدید نظر در مورد موضع قدیمی خود و دنبال کردن استراتژی جدیدی نموده است: 1) فشار کارگران برای ایجاد اتحادیه های مستقل کارگری، به رغم حرکت های سرکوبگرانه دولت علیه این جنبش؛ 2) تلاش دولت احمدی نژاد در جهت کاهش قدرت سازمانی خانه کارگر بر شوراهای اسلامی کار. سهیلا جلودارزاده، از اعضای اصلاح طلب اسلامی مجلس، یکی از اعضای اصلی خانه کارگر، و یکی از بنیانگذاران حزب اسلامی کار، به صراحت بیان کرده است که خانه کارگر باید بطور جدی درباره جایگزین هایی برای وضع یکپارچه کنونی شورای اسلامی کار فکر کند. وی قصد دارد اتحادیه کارگری زنان را تشکیل دهد . موضع جلودارزاده نشان می دهد که با به چالش کشیده شدن خانه کارگر از هر دو سوی، ترتیب کنونی در سازمان کارگری تحت حمایت دولت، به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. احمدی نژاد و جناح وی در جمهوری اسلامی هیچ دلیلی برای ادامه کار سازمان کارگری حتی با کمترین استقلال ماهوی در شورای کارگران، که باقیمانده اوایل دوره انقلاب است، نمی بینند. شوراهای اسلامی کار تنها برای جایگزینی شوراهایی درست شدند که به منظور کنترل امور کارخانه ها، زمانی
که کارگران کارخانه ها را در گرماگرم تحولات انقلابی اداره می کردند، بطور خود به خود سازماندهی شدند. این ساختار شورایی سازمان کارگری، و همراه با آن خانه کارگر، از نظر احمدی نژاد و جناح وی، باید ریشه کن شود. این که خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار به اصلاح طلبان نزدیک بوده اند (به جناح راست آن) ضرورت ریشه کن کردن آنها را برای احمدی نژاد و یاران سیاسی اش بیشتر می کند. 

خانه کارگر و شبکه شوراهای اسلامی تحت فشار جنبش کارگری راستینی هستند که رو به قدرت دارد و خواستار تشکیل اتحادیه ها و سندیکاهای مستقل کارگری است.

مبارزه فعالان کارگری و کارگران مبارز برای تشکیل سازمان های مستقل کارگری در دهه گذشته، و حمایت گسترده و موثر روشنفکران، دانشجویان، دانشگاهیان، زنان و سازمان های مترقی جامعه مدنی، در تاریخ جنبش کارگری ایران بی سابقه است. پشتیبانی محکمی که این جنبش کارگری و رهبران محبوس آن از سازمان های بین المللی کار دریافت کرده اند، به شتاب جنبش کارگری ایران می افزاید. بدیهی است که پراکسیز(کِردمان) سازماندهی کارگری دیگر حاضربه پذیرش نظارت و حمایت دولتی نیست . اما در عین حال ، این گرایش مبارزاتی کارگری، به رغم چشم انداز عموما سکولار و مترقی آن، به لحاظ ایدئولوژیکی و سیاسی همگن نیست. 

در دهه گذشته بحث های متعهدانه، پر جوش، و تا به امروز مدنی و دوستانه ای در میان فعالان کارگری کمیته های مختلف کارگری و کارگران مبارز در گیر بوده ، که در تاریخ جنبش کارگری ایران نادر است. بحث های جاری در مورد مشکل سازمان کارگری و ایجاد یک جنبش مستقل کارگری می توان به چهار گرایش طبقه بندی کرد: 1) اصلاحات از بالا برای تشکیل اتحادیه های مستقل صنفی؛ 2) تشکیل اتحادیه های مستقل صنفی با فشار از پایین؛ 3) اتحادیه گرایی در پهنه جنبش های اجتماعی و “مطالبه خیابان ها”؛ 4) تشکیل شورا ها و کمیته های انقلابی کارگری. همه این گرایش ها، علیرغم سانسور و سرکوب، هر زمان و هر کجا که توانسته اند نظرات خود را اشاعه داده و به عمل در آورده اند. 

گرایش اول (اصلاحات از بالا) در میان نمایندگان اسلامی شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر رایج است، و به معنای تغییر نهاد کنونی از درون، و استقبال از فشارهای بین المللی از طریق سازمان بین المللی کار است. هدف این گرایش اصلاح شبکه شورای های اسلامی کار، شوراهای اصناف، و اتحادیه ها، درون قوانین فعلی است. استراتژی این گرایش بسیج کارگران برای اتحادیه های مستقل نیست. این گرایش که هدفی بلافاصله ممکن در نظر دارد، پیش از جنبش سبز، در میان کارگران محبوبیت داشت. این گرایش که فعالیت هایش هزینه سیاسی- امنیتی پایینی دارد، از طرف کارگران سالمندتر، ماهرتر و ارشدتر پشتیبانی می شود. اما، محبوبیت این گرایش با تشدید بحران های اقتصادی و سیاسی تقلیل یافته است. کارگران جوان، که در جنبش اجتماعی شرکت کرده اند، و به طور کلی به سازمان های سیاسی چپ متمایل اند، این این گرایش را نمی پسندند. این بخش بزرگ و رو به رشد نیروی کار، از پیشینیانش تحصیل کرده تر است و وابستگی ایدئولوژیک کمتری نسبت به دوران اولیه انقلاب دارد. این کارگران جوان به کنشگری جنبش سبز پیوسته اند و به رهبری آن سمپاتی دارند. این گروه از کارگران، که در شبکه شوراهای اسلامی کار عضوند، در جستجوی راه نویی هستند. خانه کارگر حمایت این گروه از را از دست داده است.

بسیاری از اتحادیه های مستقل صنفی کنونی و کمیته های فعالان چپ کارگری، از گرایش دوم طرفداری می کنند. استراتژی این گرایش ایجاد اتحادیه های مستقل با فشار از پایین است، اما، فشار از بالا از طریق اتحادیه های صنفی بین المللی و سازمان بین المللی کار را نادیده نمی گیرد، که آنها سیاست های ضد کارگری جمهوری اسلامی ایران را شاهدند. سازمان کارگری ارجح این گرایش در شرایط کنونی ایران، اتحادیه های صنفی است. با این حال، این گرایش هنوز به بررسی شکل مطلوب اتحادیه صنفی در شرایط سرکوب سیاسی ایران نپرداخته است. یعنی، سوال هایی مثل اینکه آیا اتحادیه ها باید در سطح صنعت، بر اساس مهارت، یا با گرایش صنفی باشند را آنها هنوز مطرح نکرده اند و رویکرد خود برای بسیج کارگران و مطالبات و شعارهای مشخص آنها را مشخص نکرده اند. این گرایش در ابتدا نسبت به جنبش سبز سرد و با فاصله بود، اما طولی نکشید که موضع غالب در درون این گروه حمایت مشروط و محتاطانه از این جنبش شد، و تنها از شرکت فردی در آن طرفداری کرد. تردید آنها در حمایت از جنبش سبز به دلیل حضور پر نفوذ اصلاح طلبان اسلامی در رهبری جنبش سبز و روابط متناقض و مبهم این رهبران با خانه کارگر بوده است. مواضع متزلرل رهبری جنبش سبز در طرفداری از جنبش کارگریِ و درباره خصوصیت سکولار یا اسلامی جنبش سبز نیز عوامل بازدارنده ای برای این سازمان دهندگان کارگری بوده اند. به غیر از اینها، در دهه های گذشته، زمانیکه همین رهبری کنونی جنبش سبز از مدیران سطح بالای دولت بودند، مواضع ضد کارگری بسیاری توسط جمهوری اسلامی اتخاذ شده بود. خاتمی رئیس جمهور، موسوی نخست وزیر، و کروبی سخنگوی مجلس بودند.

به مناسبت روز اول ماه مه 1389، ده سازمان مستقل کارگری ایران، متعلق به دو گرایش اول، برای اولین بار قطعنامه مشترکی را برای بیان مطالبات خود تصویب کردند . همزمان، بسیاری از دیگر گروه های کارگری و سازمان های جامعه مدنی مثل گروه کارگران ایران خودرو، کانون نویسندگان ایران، فعالان حقوق بشر در ایران، شبکه انجمن های کارگری ایران، بیانیه هایی در حمایت از این قطعنامه امضا کردند. این قطعنامه، در 15 مورد مطالباتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، مواضع خود را نه تنها مطالبات کارگری، بلکه درباره جنبش اجتماعی دموکراتیک کنونی ایران بیان می کند. این قطعنامه خواستار تشکیل سازمان های مستقل کارگری، حق اعتصاب، پرداخت فوری دستمزدهای معوقه، پایان دادن به اخراج و بیکارسازی کارگران، محو قراردادهای سفید امضا و موقت است. علاوه بر این، قطعنامه خواستار آزادی بیان برای همه ایرانیان، و پایان دادن به مجازات اعدام و قوانین تبعیض آمیز علیه زنان است. قطعنامه همبستگی با معلمان، پرستاران و سایر اقشار زحمتکش جامعه را در ابراز مطالباتشان اعلام می کند. قطعنامه بر اتحاد خود با کارگران جهان در مبارزه علیه ستم های سرمایه داری تاکید می ورزد، و اخراج و تحمیل هر گونه تبعیض را بر کارگران مهاجر افغانی در ایران محکوم می کند . 

گرایش سوم در میان فعالان کارگری، مدافع اتحادیه گرایی در پهنه جنبش های اجتماعی و “مطالبه خیابان ها” است . استدلال آنها تحت تاثیر نظریه و عمل اتحادیه گرایی صنفی معاصر در جوامع پیشرفته سرمایه داری است. این گرایش بر ادغام کارگران، اتحادیه های صنفی و جنبش کارگری در ائتلاف های گسترده تر برای عدالت اجتماعی و اقتصادی تاکید دارد. بنابراین، بر ایجاد شبکه های پشتیبان در میان اتحادیه ها و سایر سازمان های جامعه مدنی بر اساس اهداف مشترک در پیشبرد عدالت اجتماعی، دموکراسی، هر ایده ای که آزادی و عدالت اجتماعی را اعتلا بخشد، و مخالفت با جنگ، تاکید دارد. از آن جمله است حمایت از زنان، جوانان، و مسائل قومی. بدیهی است، این گرایش هم به صورت مشروط و هم غیر مشروط دو گرایش دیگر که به آنها اشاره شد، حامی پر جوش جنبش سبز است . 

گرایش چهارم در تضاد با سه رویکرد دیگر است. این گرایش، دیگر گرایش ها را به تحقیر می نگرد و آنها را به عنوان اصلاح طلب درون جنبش چپ می شناسد. این گرایش روی وجود شرایط انقلابی در ایران حساب می کند و هواخواه ایجاد شوراها یا کمیته های انقلابی در کارخانه ها یا محل های کار است. بیانیه های طرفداران این گرایش خواستار لغو بی درنگ کارمزدی، در کنار دیگر مطالبات است. این گرایش مدعی است که همه حقوق یا مزدبگیران، بیکاران، و خرده بورژواهای فقیر، بطور خلاصه، اکثریت زیادی از جمعیت ایران، بطور عینی و ذهنی در طبقه کارگر هستند. بنابراین، این گرایش برآن است که همه این گروه ها منافع مشترکی در ایجاد یک جامعه بدون کارمزدی دارند. این گرایش جنبش سبز را به عنوان یک جنبش طبقه کارگر می شناسد، و بنابراین، با برپایی شوراهای کارگری در کارخانه ها و درخواست اعتصاب عمومی، از مشارکت در جنبش به منظور تبدیل آن به انقلابی علیه نظام کارمزدی حمایت می کند . 

با این وجود، باید تاکید کرد که درون همه این گرایش ها و حمایت آنها از جنبش اعتراضی کنونی، مواضعی با اختلافات دیگری وجود دارد. برای مثال، یک نمونه برجسته دیدگاهی است که جنبش سبز را جنبشی ضد کارگری، اصلاح طلب بورژوایی، و ارتجاعی می شناسد .



چشم اندازها



قدرت طبقه کارگر ایران را دیگر نمی توان نادیده گرفت. با وجود تمام موانع تاریخی، سیاسی، حقوقی، و ساختاری در مقابل پیشرفت و تعمیق آن، و در مواجهه با سرکوب و ارعاب، نیروی طبقه کارگر، با افت و خیز، درون موجودیت چندپاره آن رشد کرده است. هم اکنون، باری دیگر مبارزات طبقه کارگر رو به اوج دارد. اگرچه، تعداد اتحادیه های مستقل در شرایط غیر دموکراتیک ایران زیاد نیست، طنین آنها وجود دارد. از سال 1383، کارگران توانسته اند با کمیته ها، اعتصاب ها، بزرگداشت های “غیرقانونی” روز اول ماه مه، از سد هژمونیک و نهادی ظاهراً غیر قابل شکستن سازمان های کارگری تحت حمایت مالی دولت اسلامی عبور کردند. در بسیاری از موارد، به رغم صدمات سنگین سرکوب خشونتبار دولت، کارگران، با استفاده از ابزار مدنی، قاطعانه دولت را به مبارزه طلبیده اند. اهمیت جنبش کنونی کارگران در حدی است که به هنگام افول جنبش سبزعلیه خودکامگی و تزویر رژیم، تحلیل گران و شخصیت های سیاسی، نیروی کار را با روش سازمان یافته تری دعوت به پیوستن به جنبش اعتراضی می کنند . طبقه کارگر که بس پیش از جنبش سبز، پیگیرانه مبارزه کرده و رنج شکست را بارها چشیده است بر آن است تا چند و چون جنبش سبز بیشتر معیین شود. کارگران خواستار بیان مشخص تر استراتژی و اهداف روشن جنبش سبز در زمینه دموکراسی و عدالت اجتماعی – اقتصادی توسط رهبری جنبش سبز است. 

در پنجاه سال گذشته، زحمتکشان در شرایطی اسفبار، از نظر اقتصادی و سیاسی، زیسته اند. نارضایتی عمیق کارگران در مخالفتهای مکرر در کارگاه ها، اعتصابات، و تحصن های آنها که بیشتر اوقات خونین بوده ابرازشده است. تیراندازی و استفاده از سلاح های سرد بر روی تظاهرات کنندگان در اتفاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388منجر به مرگ یازده کارگر شد (که اغلب جوانان 17 تا 28 ساله بودند) . به همین دلیل است که نیروی مهمی از بخش سازمان یافته طبقه کارگر از خواست مردم برای اصلاحات دموکراتیک حمایت می کند.

اما در گذشته، تفرقه طبقه کارگر و فعالان کارگری در انتخاب اهداف مبارزه، جهت گیری و شکل های سازمانی، که اغلب ناشی از وابستگی ها و ائتلافات سیاسی انها بود، مانع پیشرفت سازمان های کارگری شده است. اختلافات انها در تعیین اولویت های سیاسی و اقتصادی آنها را در این مرحله از مبارزاتشان، جنبش کارگری را در درون خود و در روابط آن با جنبش های مترقی اجتماعی و متحدان طبقه خود دچار تشدد می کرده است. وجود دموکراسی اجتماعی پایدار به جنبش طبقه کارگر کمک می کند. در نبود شرایط دموکراتیک، فعالان کارگری، کارگران، و سازمان های طبقه کارگر نمی توانند پیشرفت محسوسی داشته باشند. در یک دموکراسی اجتماعی پایدار، با حمایت فعال از جنبش طبقه کارگر، و در اتحاد با همه توده های محروم، مردان و زنان، عرصه های اجتماعی و سیاسی را برای فعالیت های طبقه کارگر پذیرا خواهد کرد. از لحاظ سازمانی، کارگاه ها و صنایعی که در آنها تراکم کارگران بالاست (برای مثال، نفت، خودروسازی، پتروشیمی و صنایع سنگین) پتانسیل زیادی برای تشکل دارند. توجه بیشتر به مطالبات مشخص زنان کارگر و مشارکت آنها در رهبری اتحادیه های مترقی در بخش های مختلف، مثل نساجی، داروسازی، و شرکت های بزرگ خدماتی، ضروری است. گسترش فعالیت های حمایتی کمیته های کارگری در خارج از کارگاه ها موثر است، اما آنها نمی توانند جایگزینی برای فعالیت سازمانی در درون کارگاه ها و در میان کارگران صنعتی باشند. سردرگمی و یکی کردن سازمان های کارگری با احزاب سیاسی در روند مبارزمنجر به شکست جنبش کارگری می شود. اتحادیه های صنفی، نخواهند توانست رابطه ای دینامیک با میلیونها کارگر مرد و زن جوان از اقوام مختلف داشته باشند مگر آن که برای مشکلات و مطالبات روزمره آنان سخت مبارزه کنند. فعالان کارگری که به کارگران در مورد موضوعات سازمانی آموزش می دهند، خود نیز باید در مورد ویژگی های زندگی آنان، و پیچیدگی انتظارات و آرزوهای آنان از کارگران بیاموزند. در شرایط مشکلی که در ایران وجود دارد، جدی ترین مشکل در این سازمان ها و کمیته ها ، گرفتار شدن در باتلاق های ایدئولوژیک، لفاظی و یاوه گویی انتزاعی و غیر ضروری، از دست دادن بینش مشترک و پویا در دنبال کردن شیوه های موثر سازماندهی است. هدف از چنین مبارزه ای همزمانی خواست های دموکراتیک و اقتصادی است. 



پیشرفت منسجم و پایدار بسوی دموکراسی همراه با عدالت اجتماعی هدفی معقول برای پیشرفت ایران و طبقه کارگر آن است. به گفته اسکار وایلد، که در ابتدای این مقاله آمد، این پیشرفت بخش و جزئی از تحقق آرمان شهر دموکراتیک جمعی ما است، پیش از آن که نیروی کار ما راهی برای رهایی از جامعه استثماری کنونی ایران بیابد. اما همانگونه که استدلال کردیم، مقابله ای سنجیده با نابرابریهای سیاسی و اقتصادی اجتماعی مستلزم آن است که بر تاثیر سه رابطه تعاملی قدرت، یعنی توازن قدرت طبقاتی، ساختار دولت، و مناسبات دولت – جامعه با ساختارهای قدرت بین المللی توجه داشته باشیم. در وضع کنونی، توازن قدرت طبقاتی، با بودن دولتی ضد دموکراتیک نظامی-امنیتی-مذهبی و قدرت اقتصادی آن، شرایط برای پیشروی به سوی دموکراسی ای پایدار بس ناهموار است. در چنین شرایطی، به برپایی اپوزیسیون متحدی، با انتخاب استراتژیک شفافی بر اساس اتحاد طبقاتی مناسب (در درون و در میان طبقات) با احترام به استقلال یکدیگرنیاز است تا بتوان در جنبشی برای دموکراسی و عدالت اجتماعی – اقتصادی، بلوک قدرت مستقر را تضعیف و به زیر آورد، و راه ناهموار دموکراتیزه شدن ایران را هموار کند.




BIBLIOGRAPHY                                                                       
کتاب شناسی             

Amnesty International. 2010. “Iran: Iranian trade unionists held incommunicado,” June 14,
www.amnesty.org 

Bayat, Assef. 2007. Making Islam Democratic: Social Movement and the Post-Islamist Turn. Stanford: Stanford University Press.

Bayat, Assef. 1987. Workers and Revolution in Iran: A Third World Experience of Workers’ Control. London: Zed Press.

Behdad, Sohrab, and Farhad Nomani. 2009. “What a Revolution! Thirty Years of Social Class Reshuffling in Iran”. Comparative Studies of South Asia, African and the Middle East, Vol. 29, No. 1.

Cohen, Jean L. and Andrew Arato. 1992. Civil Society and political Theory, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

Collier, Berins Ruth. 1999. Paths Toward Democracy: The Working Class in Western Europe and Latin America. Cambridge: Cambridge University Press.

Collier, Berins Ruth, and David Collier. 1991. Shaping the Political Arena: Critical Junctures, the Labor Movement, and Regime Dynamics in Latin America. Princeton: Princeton University Press.

Collier, Berins Ruth, and James Mahoney. 1997. “Adding Collective Outcomes: Labor and Recent Democratization in South America and Southern Europe”. Comparative Politics, Vol. 29, No. 3..

Ehrenberg, John. 1999. Civil Society: The Critical History of an Idea. New York: New York University Press.

Femia, Joseph V. 1988. Gramsci’s Political Thought, Oxford: Clarendon Press.

Floor, Willem. 1985. Labour Unions, Laws and Conditions in Iran. Durham, UK: Center for Middle Eastern and Islamic Studies.

Gramsci, Antonio. 1988. Selected Writings. ed. David Forgacs. New York: Schocken Book.

Habermas, Jurgen. 1987. The Theory of Communicative Action: Lifeworld and Systems, a Critique of Functionalist Reason. Vol. 2, trans. T. McCarthy. Cambridge: Polity Press.

Hall, John, ed. 1995. Civil Society : Theory, History, Comparison. Cambridge, UK: Polity Press.

Huber, Evelyne, Dietrich Rueschemeyer, John D. Stephens. 1997. “The Paradoxes of Contemporary Democracy: Formal, Participatory, and Special Dimensions”, Comparative Politics, Vol. 29, No. 3, pp.323-342.

Kamrava, Mehran. 1998. “Non-Democratic States and Political Liberalisation in the Middle East: A Structural Analysis”. Third World Quarterly, Vol. 19, No. 1. pp. 63-85.

Kamrava, Mehran. 2001. “The Civil Society Discourse in Iran”. British Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 28, No. 2. pp. 165-185.

Kamrava, Mehran and Frank O. Mora. 1998. “Civil Society and Democratization in Comparative Perspective: Latin America”. Third World Quarterly, Vol. 19, No. 5. pp. 893-915

Katznelson, Ira and Aristide R. Zolberg, eds. 1986. Working-Class Formation: Nineteenth-Century Pattern in Western Europe and the United State. Princeton: Princeton University Press.

Lajevardi, Habib. 1985. Labour Unions and Autocracy. Syracuse, New York: Syracuse University Press.

Maljoo, Mohammad. 2010. “Worker Protest in the Age of Ahmadinejd.” Middle East Report Online 241 www.merip.org 

Malm, Andreas, and Shora Esmailian. 2007. Iran on the Brink: Rising Workers and Threats of War. London: Pluto Press.

Marx, Karl and Friedrich Engels. 1976. Collected Works. Vol. 3 and 5. New York. International Publishers.

Nomani, Farhad, and Sohrab Behdad. 2006. Class and Labor in Iran: Did the Revolution Matter?. Syracuse, New York,: Syracuse University Press.

Pfeifer, Karen. 2006. “Islam and Labor Law: Some precepts and examples” in Islam and the Everyday World; Public Policy Dilemmas, edited by Sohrab Behdad and Farhad Nomani, London: Routledge. 113-140.

Rahnema, Ali and Farhad Nomani. 1990. The Secular Miracle: Religion, Politics, and Economic Policy in Iran. London: Zed Books.

Rahnema, Saeed. 1992. “Work Councils in Iran: The Illusion of Worker Control.” Economic and Industrial Democracy Vol. 13, No. 1.

Rueschmeyer, Dietrich. 1986. Power and the Division of Labour. Stanford, California: Stanford University Press.

Rueschemeyer, Dietrich, Evelyne Huber Stephens, John D. Stephens. 1992. Capitalist Development and Democracy, Chicago: University of Chicago Press.

Stephens, John D. 1979. “Class Formation and Class Consciousness: A Theoretical and Empirical Analysis with Reference to Britain and Sweden”, British Journal of Sociology. Vol. 34, No. 4.pp. 389- 414.

Wright, Erik Olin. 1997. Class Counts. Cambridge: Cambridge University Press.

Zarafshan, Nasser,. 2010. “Riding on the Waves of the Western Media,” in Arash Magazine 104.


بهداد، سهراب و فرهاد نعمانی. 1389. ” سی سال جا به جایی طبقات اجتماعی در ایران.” گفتگو، فصلنامه فرهنگی و
اجتماعی، شماره 55.

بهداد، سهراب و فرهاد نعمانی. 1387 .طبقه و کار در ایران. ترجمه محمود متحد. تهران: انتسارات آگاه.

دانشفر، شهلا.1384. “مبارزات کارگران در دو دهه اخیر”. http://www.kargaran.org . 

حسین، محمد.1387. یک قرن مبارزه طبقاتی در ایران، جلد 1، Willowdale، کانادا: انتشارات رودابه.

وزارت کار و امور اجتماعی، جمهوری اسلامی ایران، قانون کار (Labor Law)، www.irimlsa.ir ترجمه انگلیسی قانون نیز در همان سایت و در وب سایت سازمان بین المللی کار آمده است: www.ilo.org 

سهرابی، بهزاد. “گرامیداشت یاد کارگران جان باخته ی خاتون آباد،”
www.fwhi.org 
.
ترابیان، سعید. 2009. “جمع بندی سه ساله ی مبارزات سندیکای کارگران شرکت واحد.” در:
www.akhbar-rooz.com 
 

منبع:اخبار روز پنج شنبه ۷ بهمن ۱۳۸۹ 


بدون دیدگاه

(Required)
(Required, will not be published)

  • نوشته های برتر
  • آخرین نوشته ها
  • نوشته های ویژه
  • پیوستن

NIDemocracy

Make a Donation