Tag Archive | "Nonviolence in Iran"

انقلاب ۵۷ و آموزه های بی خشونت

Tags:

انقلاب ۵۷ و آموزه های بی خشونت


مرکز مطالعات بی خشونت

 

انقلاب مردم ایران به رهبری آیت الله روح الله خمینی که سی و پنجمین سال آن این روزها جشن گرفته می شود به زعم بسیاری از محققان و دانشمندان علوم سیاسی بعنوان یک انقلاب کلاسیک بی خشونت شناخته می شود. و همم تر آنکه بسیاری همین بی خشونت بودن این جنبش را یکی از دلایل به پیروزی رسیدن آن تحلیل می کنند. پیروزی ای که مراحل آن برنامه ریزی و راهبردی شده بود. انقلاب ۵۷ انقلابی برآمده از فعالیت جریان های مختلف سیاسی و توفیق آنها در عمومی ساختن خواست تغییر بعنوان هدف اصلی انقلابیون، حاوی آموزه های بسیاری در بحث مبارزات بی خشونت است که مروری بر آن می تواند راهگشای جامعه تحول خواه و آزادی خواه ایران و دیگر جوامع دنیا باشد.

نخست: شاه باید برود
روشن، صریح و استراتژیک بودن هدف مبارزه، نخستین اصل در مبارزات بی خشونت است. انقلابیون در دو دهه مبارزه علیه نظام سلطنتی محمد رضا پهلوی، بطور مشخص بر سرنگونی حکومت و تغییر نظام حکومتی اصرار داشتند و بر این باور بودند تا شاه از ایران نرود، ایران ساخته نخواهد شد. بنابراین تغییر نظام حکومتی بعنوان یک هدف اصلی و روشن، محور حرکت انقلابیون بود. تلاش برای عمومی سازی این هدف و همراه کردن سیاسیون در قدم اول و متقاعد کردن توده مردم، بعنوان موتور محرکه انقلاب، در گام دوم، سرلوحه حرکت انقلابیون قرار گرفته بود.

روشن و قابل فهم بودن هدف مبارزه، اصلی کلیدی است اما در تعیین هدف مبارزه باید دقت شود که آیا هدف انتخابی مورد تایید مردم و عموم جامعه هست یا خیر؟ و نکته دوم اینکه آیا جامعه حاضر است تبعات پیوستن به چنین حرکتی را متقبل شود یا خیر؟ از همین رو نکته مهم این است که در عین حال که روشن بودن هدف مبارزه کلیدی است ولی این هدف نباید با توانایی جامعه، چنان فاصله داشته باشد که کسی به این حرکت نپیوندد. انقلابیون ۵۷ به خوبی به اهمیت این موضوع پی برده بودند به همین خاطر اگر به سالهای اولیه انقلاب نگاه کنیم مبارزه با نظام پهلوی محدود به مبارزه سیاسی توسط فعالان سیاسی بود و از سوی دیگر گروههایی در پی کار فکری و فرهنگی برای آگاه کردن جامعه نسبت به ضرورت تغییر حکومت بودند.

دوم: برنامه کلان و استراتژیک
داشتن برنامه کلان و استراتژیک اصل دوم در مبارزات بی خشونت است که در انقلاب ۵۷ به خوبی طراحی شده بود. شاید سندی نتوان پیدا کرد که نشان دهد جریان های سیاسی، براساس یک برنامه مدون حرکت می کردند ولی اگر به طول حرکت مبارزان نگاه کنیم، به روشنی می توان دریافت که آنها از یک نگاه استراتژیک و کلان محور در مبارزه با نظام سلطنتی برخوردار بودند خصوصا در سالهای تبعید آیت الله خمینی به عراق و بعد به فرانسه، جریان های سیاسی گام به گام و آهسته و پیوسته رو به جلو حرکت کردند. بخش از انقلابیون کار تبلیغی علیه نظام سلطنتی را در کنترل داشتند. بخشی دیگر که محوریت آن در بازار بود، تامین منابع مالی و عده ای دیگر در حال یارگیری در میان دانشگاهیان، و طبقه الیت جامعه بودند. در واقع یک شبکه ای عظیم از سیاسیون مذهبی و غیر مذهبی حول یک هدف مشخص و با یک استژاتژی هدفمند به مبارزه مشغول بودند.
بطور قطع مبارزه بی خشونت یک استراتژی عمده در مبارزه علیه نیروهای حکومتی بود.اگرچه بودند گروههای که تنها راه مبارزه را اقدامات چریکی و مسلحانه می دانستند ولی نگاه کلان در طول مبارزه حول محور فعالیت بی خشونت بود. اهدای گل به نیروهای ارتش و برادر خواندن نظامیان و دعوت آنها به پرهیز از “برادر کشی” که در روزها و ماههای منتهی به پیروزی انقلاب به وقوع پیوست و تصاویر زیبایی از مبارزه را خلق کرد، حرکتی اتفاقی نبود بلکه ماحصل یک استراتژی هدفمند در مبارزه بود که توسط رهبران به بدنه جنبش تزریق شده بود.

سوم: پیوستگی رهبری با بدنه جنبش
هماهنگی، پیوستگی و همکاری میان رهبری و بدنه جنبش زمانی محقق می شود که حلقه های واسط وظیفه و نقش خود را به درستی ایفا کنند. هیچ رهبری ای بدون سازمان و تیم هدایت گر نمی تواند رابطه خود را با بدنه جنبش تحکیم بخشد. انقلاب ۵۷ زمانی به پیروزی رسید که حلقه های واسط میان رهبری و مردم به درستی و سازماندهی شده عمل کردند. چراکه رهبری جنبش به مدت ده سال در تبعید بود و دیگر گروهای سیاسی فعال در داخل ایران به علت شدت سرکوب و اختناق قادر به ایفای رهبری نبودند و رفته رفته ضمن پذیرش رهبری آیت الله خمینی، وظیفه خود را بعنوان حلقه های واسط میان نجف و تهران و بعدهای نوفل شاتو و تهران به درستی ایفا کردند.
در واقع سازماندهی نیروها، یک اصل عمده در مبارزات بی خشونت است که پیروزی و شکست جنبش تا حدود زیادی به این اصل باز می گردد. انقلاب نارنجی در اوکراین نیز نمونه ای بی بدیل از دقت در سازماندهی نیروها برای بسیج تودها و به پیروزی رساندن جنبش در سالهای معاصر است. رهبری بدون حلقه های واسط نمی تواند جنبش را رهبری کند به همین خاطر در اینگونه مبارزات، تلاش حکومت در مرحله اول قطع ارتباط رهبری و بدنه جنبش است. اتفاقی که در جنبش سبز نیز به روشن روی داد. یعنی حکومت در اولین گام سعی کرد نیروها و بازوهای مهندس موسوی و مهدی کروبی را بازداشت و امکان تماس رهبری با مردم را قطع کند و در گام بعد اقدام به حصر و حبس رهبران جنبش کرد.

چهارم: تضعیف سلطنت
تلاش برای تفرقه در صفوف حکومت، و تشدید ریزش در میان نیروهای حکومتی اقدام دیگری بود که به درستی در دستور کار انقلابیون قرار گرفت. در واقع در برنامه کلان و استراتژی مبارزه بی خشونت باید این اصل بعنوان یک اصل محوری مورد توجه قرار گیرد که تضعیف حکومت مقدمه ای است بر پیروزی جنبش. لذا تاکتیک ها و فنون مبارزه بی خشونت باید بر این اساس تنظیم شود. چراکه حکومت وقتی از درون و بیرون با ریزش مواجه می شود یعنی در درون حکومت موج استعفا و ترک خدمت شروع می شود و در بیرون سایه حمایتی دیگر دول خارجی از حکومت کمتر می شود، امکان تحمیل خواست های جنبش به حکومت بیشتر می شود. تاکتیکی که در انقلاب ۵۷ به خوبی اجرا شد. شاه زمانی ازایران خارج و حکومت اش سقوط کرد که موج فرار از خدمت در پادگان ها شروع شده بود، اعتصابات کارگری بالا گرفته بود و نیروهای نظامی سرپیچی از ژنرال ها را آغاز کرده بودند و انقلابیون توانسته بودند نگاه دول جهان را به خود جلب کنند در چنین وضعیتی شاه گریزی جز شنیدن صدای ملت نداشت و انقلاب ۵۷ به پیروزی رسید.

اگر آنچه دیروز در تهران به وقوع پیوست را با آنچه امروز در دمشق روی می دهد مقایسه کنیم به روشنی می توان به این حقیقت پی برد که در مبارزه برای احقاق حقوق مدنی و سیاسی، استراتژی مبارزه بی خشونت می تواند شانس بیشتری برای موفقیت داشته باشد تا مبارزه مسلحانه. چراکه در مبارزه بی خشونت آنچه زایشگر قدرت می شود نیروی است که از دل جامعه بیرون می اید و نیروی متکی به اراده مردم می تواند بسیار قدرتمندتر از نیروی اسلحه عمل کند همانگونه که این روزها قوای نظامی انقلابیون سوریه با توسل به اسلحه، جز ویرانی و نسل کشی دستاوردی برای مردم سوریه به همراه نداشته اند.
خبر دستگیری شماری از جوانان اصلاح طلب و اعضای سرای اهل قلم و کسانی که با لباس سبز در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کرده بودند نشان می دهد که با وجود گذشت چند سال از جنبش سبز هنوز حکومت از تلاش بی خشونت مردم ایران در هراس است و هر حرکتی را هر چند کوچک با سرکوب می خواهد پاسخ دهد. غافل از اینکه جنبش سبز با تغییر دولت، به اصلاحات امید بسته و تحول حکومت را در یک پروسه زمانی دنبال می کند و در این مقطع همکاری با دولت برای تحقق خواست ها را به مبارزه با حکومت ترجیح می دهد.

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, Farsi Top, انتشارات, topComments (0)

تاکتیک های اعتراضی مجلس ششم

Tags:

تاکتیک های اعتراضی مجلس ششم


فاطمه حقیقت جو*

منبع مرکز مطالعات بی خشونت

مجلس ششم محصول مبارزات خشونت پرهیز دمکراسی خواهان ایران در دهه ۷۰ شمسی بود. دمکراسی خواهانی که خود طعمه خشونت محدود اما سیستماتیک ضد دمکراسی خواهان بودند. دانشجویان و روزنامه نگاران بعنوان دو طیف اصلی حامیان جنبش اصلاحات، در این مقطع، بارها و بارها مورد خشونت قرار گرفتند. حمله به خوابگاه دانشگاه های تهران و تبریز در تیرماه ۱۳۷۸، تخریب گسترده خوابگاه، قتل یک دانشجو و ضرب و شتم تعداد قابل توجهی از دانشجویان و دستگیری شماری از آنان در این مقطع روی داد. روزنامه نگاران به طور گسترده بازداشت و روزنامه ها به گروهی تعطیل می شدند. حتی وزرای دولت وقت از خشونت در امان نماندند. ضرب و شتم وزرای ارشاد و کشور در نماز جمعه تهران توسط مخالفان اصلاحات از این جمله بود. ترور سعید حجاریان استراتژیست نامی جنبش اصلاحات درست روزهایی پس از انتخابات مجلس ششم از نخستین واکنش های مخالفان پس ازشکست در انتخابات بود. مجلس ششم درست در چنین مقطعی و با اعتقاد و اصرار بر خشونت پرهیزی تشکیل شد. در حقیقت مجلس ششم محصول مقاومت مدنی جنبش اصلاحات به رهبری اصلاح طلبان بود. جریانی که در دام خشونت طلبان نیفتاد و با مقاومت مدنی در برابر خشونت طلبان، اکثریت مجلس را در اختیار گرفت.

رضا علیجانی، روزنامه نگار و فعال ملی-مذهبی (گفتگوی شخصی، ۲۰۱۳، نوامبر۲۹) در تشریح چگونگی تشکیل مجلس ششم و ترسیم شرایط آن روز می گوید: “محصول دوم خرداد، مجلس ششم بود”. در چنین شرایطی اکثریت مجلس در اختیار اصلاح طلبان قرار گرفت تا به قول حجاریان لوکوموتیو توسعه سیاسی باشد (بهارستان- مجلس ششم، ۲۰۱۲). اما این تمام ماجرا نبود، پیروزی اصلاح طلبان پایان بازی نبود و تیم شکست خورده محافظه کاران که همواره متکی بر روش های خشونت آمیز می کوشید و می کوشد که قدرت را در اختیار نگه دارد از همان فردای انتخابات تلاش برای به بن بست کشیدن اصلاحات را سرلوحه ی کار خود قرار داد تا مجلس ششم در آزمونی سخت میان خشونت و خشونت پرهیزی قرار گیرد. دستکاری در نتیجه انتخابات توسط شورای نگهبان، ابطال شماری از صندوق ها که منجر به محروم شدن تعدادی از منتخبان مردم در تهران و شهرستانها به مجلس شد شرایطی ایجاد کرد تا مجلس ششم با ورود دقیق به مساله اعتبار نامه نمایندگان، از همان ابتدای کار وارد یک رویارویی ناخواسته با دیگر نهادهای حکومتی غیر دموکراتیک شود. رویارویی ای که تا پایان مجلس ادامه یافت و اگر استراتژی مجلس ششم چیزی جز استراتژی خشونت پرهیزی بود معلوم نبود مجلس ششم چه فرجامی پیدا کند.

کنش های خشونت پرهیز مجلس ششم
اصلاح طلبان مجلس را با وعده بهبود اوضاع مملکت در حوزه اقتصادی، آزادی های سیاسی و حقوق ملت در اختیار گرفتند. تصور عمومی این بود که اگر مجلس در اختیار اصلاح طلبان قرار گیرد، رییس جمهور خاتمی بهتر می تواند برنامه های خود از جمله توسعه سیاسی را عملیاتی کند. مجلس در حوزه اصلاحات اقتصادی با چالش عمده ای روبرو نبود. بویژه آنکه اصلاحات اقتصادی در راستای نگرش اقتصادی آقای هاشمی رفسنجانی، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام (مجمع) بود و اگر مصوبات اقتصادی مجلس توسط شورای نگهبان رد می شد در مجمع به تصویب می رسید. اما در حوزه اصلاحات سیاسی یا توسعه سیاسی با چالش های بسیار جدی مواجه بود که در بعضی موارد امکان مدیریت از مجلس سلب شد.

این مقاله در صدد است تا با بررسی کنش های خشونت پرهیز نمایندگان طیف اکثریت مجلس ششم نشان دهد که آنها چگونه با استراتژی خشونت پرهیزی می کوشیدند با چالش های سیاسی وقت مواجه و از حقوق ملت دفاع کنند. پیش از بررسی این چالش ها، نگارنده نگاهی به ساختار حقوقی و حقیقی قدرت در ایران دارد تا نشان دهد منشا چالش های بعضا غیر قابل مدیریت کجاست.

ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی
چند نکته اساسی در خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این تحلیل اهمیت ویژه می یابد. این قانون نظام کشور را مبتنی بر دو رکن جمهوریت و اسلامیت تعریف می کند. مظهر جمهوریت نظام، ریاست جمهوری و مجلس است که با انتخاب مستقیم مردم شکل می گیرد و مظهر اسلامیت نظام ولی فقیه و شورای نگهبان است. این قانون، قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه را زیر نظر ولی فقیه تعریف نموده است. ولی فقیه طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی اختیارات و مسوولیتهای وسیع اما محدود دارد. همچنین سه وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان است.(حقیقت جو،۲۰۰۶)

در دوره مجلس ششم دو نوع برداشت از اصل ۱۱۰ قانون اساسی میان سیاسیون و نهادهای کشوری مطرح بود. این تفاوت تفسیر زمینه ی اصلی چالش های مهم را فراهم می کرد. هنگام اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، واژه “ولایت مطلقه امر” به اصل ۷۵ برای توصیف رهبری اضافه شد. این امر به همراه سیره رهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی و تفسیر وی از ولایت مطلقه فقیه به عنوان مبدع نظریه ولایت فقیه، زمینه دو تفسیر متفاوت از نقش ولی فقیه در رهبری و هدایت جامعه را فراهم می کرد.

برداشت گروه اول از اختیارات ولایت فقیه، که اکثریت نمایندگان مجلس ششم را هم شامل می شد، محدود به اختیارات و مسوولیت های مصرح و در ذیل قانون اساسی بود. این گروه معتقد است که گرچه قوای حاکم زیر نظر رهبری هستند اما این مساله به منزله سلب مسوولیت و اختیارات قانونی (مصرح در قانون اساسی) دیگر نهادهای حاکمیتی نیست. به عنوان نمونه، طبق قانون اساسی مجلس تنها نهاد قانونگذاری در کشور است و اختیار آن قابل سلب و تعلیق نیست. برداشت گروه دوم از جمله اعضای شورای نگهبان برگرفته از تفسیر واژه مطلقه، فوق قانون اساسی و اصل ۱۱۰ را مثال هایی از اختیارات ولی فقیه می دانست. از دید منسوبین رهبری، اختیارات مطرح در قانون اساسی کف اختیارات رهبری است و معتقدند طبق اصل ۵۷، چون قوای حاکم زیر نظر ولایت مطلقه امر است، بنابراین فرامین و نصایح رهبری باید بی چون و چرا اجرا شود و ایستادگی در مقابل نظرات رهبری به منزله خروج از ایمان است. این تفسیر تا آنجا پیش رفت که در تایید این نظریه، بعضی از سیاسیون، نظریه ذوب در ولایت را مطرح کردند. بعضی از منسوبین هر دو طرز تفکر، نحوه برخوردشان با اختیارات و مسوولیت های ولی فقیه در دوره رهبری آیه الله خمینی و آیه الله خامنه ای یکسان نبوده است و به طور نسبی برداشت سیاسی شان در این دوره متفاوت شده است.

شورای نگهبان که حدود ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس ششم را برای انتخابات دوره هفتم مجلس، تحت عنوان عدم التزام به اسلام با استناد به برداشت گروه دو رد صلاحیت کرده بود. زمانی که تعدادی از نمایندگان رد صلاحیت شده در اعتراض و لابی برای تایید صلاحیت مجدد خود با اعضای شورای نگهبان ملاقات کردند در خصوص نوع برداشت از اختیارات ولی فقیه مورد کنکاش قرار گرفته و تعهد گرفته شدند که ملتزم به تفسیر دوم یعنی اصل ۱۱۰ کف اختیارات ولی فقیه و تبعیت بی چون و چرا در قبال رهبری شدند.
در حالیکه اعضای گروه اول معتقد بود برداشت دوم از ولی فقیه زمینه استبداد و خودکامگی مطلقه ولی فقیه را فراهم می کند و در مغایرت با بند ششم اصل سوم قانون اساسی ” محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی” است. به دلیل اینکه اکثریت مجلس قائل به نگرش اول بودند و شورای نگهبان و دیگر نهادهای انتصابی قائل به نگرش دوم بود. از این رو، مجلس ششم صحنه منازعه و زورآزمایی این دو دیدگاه شد که در ادامه مقاله مورد بحث قرار می گیرد. حجه الاسلام یوسفی اشکوری نماینده مجلس اول (گفتگوی شخصی، ۲۰۱۳، دسامبر ۴) معتقد است “مجلس ششم تنها پارلمانی بود که در برابر خودکامگی خامنه ای ایستاد” و این ایستادگی نشان داد که حکومت فردی با پارلمانتاریزم همخوانی ندارد.

نخستین کنش خشونت پرهیزی: حفظ استقلال عمل
نمایندگان مجلس خواهان استقلال عمل مجلس بودند. طبق قانون اساسی، مجلس دو وظیفه قانونگذاری و نظارت دارد و به اعتقاد اکثریت نمایندگان، نهادهای بیرون مجلس نباید مخل اختیارات مجلس باشند. همچنین قانونگذاری انحصارا باید در اختیار مجلس باشد و مصوبات نهادهای دیگر همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید بر مصوبات مجلس برتری یابد.
برای “حفظ استقلال عمل”، نخستین چالش در نوع مواجه مجلس با مقام رهبری بروز کرد. در خصوص نحوه تعامل با رهبری در درون جامعه متکثر سیاسی ایران دیدگاههای مختلفی وجود داشت. بعضی معتقد به پاسخگو بودن رهبر بودن، بعضی اعتقاد به تبعیت از فرامین حکومتی رهبر داشتند. بعضی اعتقاد به تعیین نوع رابطه با رهبر بر اساس تحلیل ساختار حقیقی و حقوقی قدرت در ایران داشتند.

احزاب مهم حاکم بر مجلس ششم، جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، معتقد بودند توسعه سیاسی و اجرای فصل سوم قانون اساسی در مورد حقوق مردم بدون محدود و پاسخگو کردن تمام نهادهای حکومتی از جمله رهبری امکانپذیر نیست. اما محدود و پاسخگو بودن رهبری به مذاق رهبری خوش نیامد و طبیعی است که حکومتهای استبدادی چنین هدفی را برنتابیده و درصدد ناکارآمد کردن نهادهایی باشند که بدنبال چنین طرحی هستند بویژه آنکه استبداد رهبری ذاتی نظام مبتنی بر ولایت فقیه است و در قانون اساسی نهادینه شده بود و از ایدئولوژی شیعی و ابزار سرکوب حکومتی نیز بری توجیه استبداد عملی بهره می جست. بنابراین، این دیوار از روز اول کج نهاده شده بود. البته نه آن احزاب و نه مجلس به هیچ عنوان از چنان قدرتی برخوردار نبودند که چنین هدفی را پیش ببرند. موازنه قدرتی بین نهادهای انتصابی و انتخابی وجود نداشت. بنابراین آنچه در این مقطع برای مجلس اهمیت داشت تنظیم چگونگی این رابطه بود که به استقلال مجلس در نظر و عمل خدشه ای وارد نکند.

عده ای معتقد بودند که تعادلی بین ساختار حقیقی و حقوقی قدرت وجود ندارد. اگر نهادهای مدنی و احزاب قدرتمند شوند، چاقوی استبداد کند خواهد شد. از سوی دیگر، عده ای معتقد بودند که رهبری در راس نظام است و نمایندگان متعهد به التزام عملی نسبت به قانون اساسی از جمله اصول مربوط به رهبری هستند. اگر رهبری حکمی صریح در خصوص مساله ای داد نمایندگان ملزم به تبعیت هستند.

مجلس ششم به رغم ایمان به استراتژی گفتگو و مذاکره برای حل و فصل منازعه ها و مناقشه ها، ولی ارتباط منسجم و تنگاتنگی با رهبری تعیین نکرده بود چراکه دراین خصوص یک نگاه واحد در هیات رئیس مجلس و فراکسیون اکثریت وجود نداشت. دیدگاه ریاست مجلس با اعضای دیگر هیات رئیسه در خصوص تعامل با رهبری متفاوت بود. حجت السلام مهدی کروبی، رئیس مجلس ششم، گرایش بیشتری به برداشت نوع اول داشت. البته میشود گفت که در تحلیل عملکرد کروبی در خصوص تعامل با رهبری نظام، وی قائل به تعامل با رهبری به معنای تبعیت از آرا و نظرات وی داشت. وی معتقد بود اگر در جایی رهبری نظر مشخصی دارد مانند مساله اصلاح قانون مطبوعات، مجلس می باید بی تفاوت نسبت به این مساله نباشد و انتظار وی برآورده شود. تا پایان دوره ششم رئیس مجلس، در خصوص رفتار با راس نظام انسجام رفتاری اش را حفظ کرد همانطوری که از فرامین آیه الله خمینی تبعیت می کرده است. اما به دلیل اختلاف رای اعضای هیات رئیسه با رئیس مجلس ششم به نظر نمی رسید که دیالوگ و گفتگوی جدی بین هیات رئیسه مجلس و رهبری رخ جاری بوده باشد.

طبیعتا اعضای فراکسیون ۲۱۸ نفری، دوم خرداد، به عنوان فراکسیون مادر نیز، انسجام نظری و عملی در خصوص نحوه تعامل با رهبری نداشت. به همین دلیل نیز هیچگاه بحثی تحت عنوان نحوه تعامل مجلس با رهبری مطرح نشد. چرا که طرح چنین مساله ای می توانست در جمع فراکسیون مادر شکاف ایجاد کند. در این خصوص رجبعلی مزروعی نماینده مردم اصفهان در مجلس ششم می گوید: “تعریف درستی از رابطه مجلس و رهبری نداشتیم. بنابراین نمی توانستیم درست این رابطه را برقرار کنیم. این هم به نوع تفسیر قانون اساسی برمی گشت. رهبری حق تحکم ندارد. اما در شرایط سیاسی ایران این اتفاق افتاد. بخشی از مجلسیان این را پذیرفتند. استراتژی برای تنظیم این رابطه نداشتیم. رابطه خوبی نبود و زمینگیر کردن مجلس بود. بعد مجلس نتوانست از این زمینگیری دراید” (ر. مزروعی، گفتگوی شخصی، ۲۰۱۳، نوامبر۲۳). اما بهزاد نبوی (۱۳۸۰) نایب رئیس مجلس ششم اعتقاد دیگری داشت او در نطق استعفایش از نمایندگی گفت که مجلس تلاش زیادی برای تعامل سازنده و اعتماد سازی با رهبری انجام داد.

رضا علیجانی سردبیر ماهنامه ایران فردا متعلق به گروه ملی مذهبی ها می گوید: “نمایندگان اگر می خواستند قدرت را تحت تاثیر قرار دهند باید در روند تحولات یک برخورد و رابطه منطقی ولی مستحکم برقرار می کردند. برخوردها از راه دور به هم فحش دادن بود. نسبت کروبی با رهبری بهتر بود. چون از زاویه تجربه به مساله نگاه می کرد. تجربه ی بیشتری داشتند. مجلس ششم در جاهایی از اندازه خودش خارج شد. کروبی تناسب قوا را بهتر از اصلاح طلبان می شناخت. می دانست که چقدر باید پیش رفت و از کجا زورمان نمی رسد”. (علیجانی، گفتگوی شخصی، ۲۰۱۳، نوامبر۲۹). بنابراین مجلس در کنش اول خشونت پرهیزی یعنی “حفظ استقلال عمل” با سدی جدی به نام مقام رهبری مواجه شد ولی مقهور او نشد و تا روز آخر از این حق خود دفاع کرد و لحظه ای از مقاومت دست نکشید.

دومین کنش خشونت پرهیزی: مقاومت مدنی برای احقاق حقوق شهروندی
مقاومت مدنی برای احقاق حقوق شهروندی، از روزهای آغازین مجلس ششم در دستور کار فراکسیون اکثریت قرار گرفت. مجلس متکی به فصل سوم قانون اساسی، دفاع از حقوق شهروندی را بصورت قانونمند دنبال کرد. دقت در نظارت با تشکیل هیات های تحقیق و تفحص و پیگیری مستمر با تقویت کمیسیون اصل نود دو برنامه هدفمند این مجلس بود. در واقع مجلس کوشید با نظارت و پیگیری، ابزارهای سرکوب حکومت را کنترل و موتورهای خشونت ورز حاکمیت را خاموش کند. بنابراین این مساله از بعد روشهای خشونت پرهیز قابل تحلیل است. چرا که مجلس با این اقدام خواستار رسیدگی به شکایات افرادی که به نحوی تحت خشونت نهادهای حکومتی از جمله پلیس، دستگاه قضایی، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و نهادها و افراد مورد حمایت سپاه قرار گرفته بودند، می پرداخت و از سوی دیگر این مساله نشان می دهد که مجلس چگونه در عمل می کوشید مروج و ناشر فرهنگ خشونت پرهیز برای ارتقا وضعیت دمکراسی و حقوق بشر در کشور بود. در نتیجه نهادهای خشونت گرا، نه تنها برخلاف سالهای قبل مورد تشویق مجلس نبودند بلکه، وادار می شدند در برابر اعمال خشونت پاسخگو باشند.

در همین راستا، مجلس ابتدا توجه به کمیسیون اصل نود قانون اساسی کرد. طبق اصل ۹۰ “هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند”. این سنت رسیدگی به شکایات مردم توسط مجلس، سنت دیرپای انقلاب مشروطه است. کمیسیون اصل ۹۰ عنوان جدید همان کمیسیون عرائض مجالس بعد از مشروطه است که به باور یوسفی اشکوری (گفتگوهای شخصی، ۲۰۱۳) در ۹۰ سال گذشته هیچ دوره ای کمیسیون عرائض یا اصل ۹۰ به مثل مجلس ششم در دفاع از حقوق مردم موفق نبود.

به دلیل اینکه حقوق مردم برای مجلس ششم از اهمیت ویژه ای برخوردار بود، ۳ تن از اعضای هیات رئیسه مجلس به عضویت این کمیسیون درآمدند. علی شکوری راد (۱۳۹۲) که درهیات رئیسه مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ عضویت داشت بیان نمود که کمیسیون اصل نود برای مجلس از اهمیت ویژه ای برخورد بود چرا که از این طریق مجلس می توانست بر نهادهای حاکمیتی نظارت کند.
برای نخستین بار، این کمیسیون به موضوعات مربوط به نقض حقوق بشر اهمیت بسیاری می داد و در واقع، کمیسیون تبدیل به ملجا خانواده های زندانیان سیاسی شده بود. پرونده بسیاری از زندانیان سیاسی و مطبوعاتی در این کمیسیون بررسی شد و در موارد قابل توجهی بعضی از مسوولین قوه قضاییه و قضات از جمله سعید مرتضوی که معروف به سلاخ مطبوعات شده بود به کمیسیون احضار شدند. تک تک اعضای این کمیسیون اقدامات منحصر به فردی در دفاع از حقوق مردم انجام دادند؛ اما حجه الاسلام انصاری راد نماینده مردم نیشابور نقش منحصر بفرد و ممتازی را ایفا نمود. در بعضی حوزه ها شخصا وی ورود پیدا کرد. به اعتقاد یوسفی اشکوری (گفتگوهای شخصی، ۲۰۱۳) کمیسیون اصل ۹۰ به محوریت انصاری راد نقش مهمی را ایفا نمود. وی از انصاری راد نقل می کند که به دلیل فشارهای بسیار، رئیس کمیسیون، انصاری راد، شخصا گزارش مربوط به نهضت آزادی را قرائت کرد و چون احتمال می داد که بعضی از نمایندگان تندرو ممکن است به وی حمله کنند، چندین نسخه از گزارش را در جیبهای مختلفش گذاشته بود تا بتواند قرائت گزارش را با موفقیت به پایان برساند که این امر حکایت از شجاعت انصاری راد در دفاع از یک گروه سیاسی مغضوب می کند.

مجلس در موارد خاص نیز، که امر نظارت نیاز به سرعت عمل داشت یا تحقیق ویژه ای، فراتر از کمیسیون اصل ۹۰ را می طلبید، اقدام به تشکیل هیاتهای تحقیق و تفحص می کرد. طبق اصل ۷۶ “مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد”. بنابراین، در راستای پیشگیری از خشونت های بیشتر و رسیدگی به خشونتهای اعمال شده، مجلس تحقیق و تفحص در خصوص مساله ای خاص را به تصویب می رساند، هیاتی را تعیین و گزارش هیات تحقیق و تفحص به سمع و نظر مردم می رسید. از جمله این موارد، می توان به تحقیق و تفحص مجلس در مورد حوادث خرم آباد، نوارسازان، مرگ زهرا کاظمی شهروند ایرانی- کانادایی، و.. اشاره کرد. در خصوص موضوع و ابعاد نظارت انجام شده توسط کمیسیون اصل نود و هیات های ویژه تحقیق و تفحص شکوری راد (۱۳۹۲) می گوید: مجلس انگیزه داشت به نهادهای حاکمیتی دیگری که تحت نظارت مجلس نبود، نظارت کند یا جاهایی که نهادهای دیگر، انگیزه نظارت بر آنها را نداشتند. کاری که مجلس کرد این بود که بر جاهایی تحقیق ‌وتفحص کند که یا نهادهای دیگر به غلط ورود می‌کردند یا اصلا به آن ورود نمی‌کردند”. تحقیق و تفحص از واقعه خرم آباد اولین تحقیق‌وتفحصی بود که بدون محدودیت صورت گرفته و خیلی صریح خوانده شد و دانشجویان خیلی از اینکه یک مرجع حکومتی بدون جهت‌گیری و به‌صورت عادلانه به موضوع اشاره کرده بود خوشحال بودند و هم جامعه و مردم احساس رضایت می‌کردند. در تاریخ مجلس هم شاید اولین گزارشی از این دست بود.”

آقای علیجانی (گفتگوهای شخصی، ۲۰۱۳) که هم زندانی دهه ۶۰ و هم در دوران اصلاحات زندانی شده بود و خانواده وی از جمله افرادی بود که به کمیسیون اصل نود در خصوص بازداشت غیر قانونی علیجانی شکایت کرده بود، در خصوص هیاتهای تحقیق و تفحص و کمیسیون اصل ۹۰ میگوید: “بعضی از هیاتهای تحقیقی که مجلس درست کرد یکی از درخشانترین کارکردهای مجلس بود. یکسری افراد دلسوز این مسایل را پیگیری می کردند. هیات های تحقیق و تفحص از زندانها دیدار می کردند، اینها تاثیر گذار بود.” در عین حال مقاومتهای زیادی در خصوص هیاتهای تحقیق و تفحص نیز بعمل آمد. عباسعلی علیزاده رییس دادگستری تهران گفت: “تا وقتی من و آقای هاشمی شاهرودی در دادگستری و قوه قضاییه باشیم زیر بار تحقیق و تفحص مجلس نمی رویم. (سعدی، ۲۰۰۴)

سومین کنش خشونت پرهیزی: حمایت از نهادهای جامعه مدنی
سه گروه در پیروزی آقای خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری دو خرداد سال ۱۳۷۶ نقش داشتند: نخبگان، زنان و دانشجویان. پس از فضای باز سیاسی ایجاد شده بعد از دوم خرداد، نخبگان نقش عمده تری در رسانه ها بازی کردند و روزنامه های متعددی منتشر شد. رویکرد این روزنامه ها به گونه ای بود که نیروهای ضد اصلاحات احساس خطر کرده و برای حفظ قدرت خود، اقدام به تحدید قانونی مطبوعات نمودند. مجلس پنجم با هدف خنثی کردن ابزار رسانه ای اصلاح طلبان، محدود کردن روزنامه نگاران و افزایش هزینه های نقد نظام و نقد جبهه ضد دمکراسی خواهان، به اصلاح قانون مطبوعات پرداختند. روزنامه سلام در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۷۸ فاش نمود که پیش نویس طرح اصلاح قانون مطبوعات توسط سعید امامی، معاون وقت وزارت اطلاعات و متهم اصلی پرونده قتل های زنجیره ای نخبگان، تنظیم و برای تصویب به مجلس ارجاع شده بود. این خبرزمینه اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران را فراهم کرد و متاسفانه نیروی انتظامی نیمه شب ۱۸ تیر به خوابگاه کوی دانشگاه تهران هجوم و فاجعه کوی دانشگاه در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ را رقم زدند.

نخست: روزنامه نگاران و مطبوعات
خشونت علیه دو بازوی اصلی جنبش اصلاحات (دانشجویان و روزنامه نگاران) باعث شد که مجلس ششم حمایت از نهادهای جامعه مدنی و در راس آن، مطبوعات را بعنوان یک استراتژی کلیدی در دستور کار قرار دهد، لذا در اولین گام پس از شکل گیری مجلس، طرح اصلاح قانون مطبوعات را در دستور کار قرار داد و پیش نویس آن را با قید یک فوریت، پیش از دیدار سنتی نمایندگان با مقام رهبری در ماههای اولیه شکل گیری مجلس جدید، به تصویب رساندند. سعدی (۲۰۰۴، پ.۴) روزنامه نگار، در گزارشی می نویسد: “مجلس زمانی در هشتم خرداد ۷۹ آغار به کار کرد که یک ماه پیش از آن دادگستری تهران، هجده روزنامه و هفته نامه را تعطیل کرده بود و مطبوعات حامی اصلاح طلبان زیر فشار سختی قرار داشتند. بنابراین، مجلس همزمان با جنگ اعتبارنامه ها، کار خود را با طرح “اصلاح قانون مطبوعات” آغاز کرد”. البته این اقدام، چالش میان مجلس و رهبری را کلید زد.

اصلاح یا عدم اصلاح قانون مطبوعات برای هر دو طرف از اهمیت استراتژیک برخوردار بود. برای اصلاح طلبان این مساله اساسی بود. زیرا علاوه بر ضرورت تحقق وعده داده شده، آزادی نسبی عمل رسانه ها زمینه پیشبرد برنامه توسعه سیاسی را از دو دیدگاه فراهم می کرد. اول اینکه، حق آزادی بیان و آزادی مطبوعات از اصول مندرج در فصل سوم (حقوق مردم) قانون اساسی بود و لازم الاتباع برای نهادهای حاکمیتی بوده و متغیر سنجش آزادیهای سیاسی در مملکت بود. از سوی دیگر رسانه ها می توانستند ابزار حمایتی و هموار کننده برنامه توسعه سیاسی و اصلاحات سیاسی داشته باشند. از سوی دیگر عدم تصویب طرح قانون مطبوعات، برای مخالفان اصلاحات و شخص رهبری کلیدی بود چراکه هرگونه حمایت از نهادهای جامعه مدنی را در نطفه خفه می کرد و اجازه نمی داد قدرت نامتوازن نهادهای انتخابی و انتصابی، به نفع جامعه مدنی تغییر کند. کما اینکه در نامه رسمی خود برای توقف رسیدگی دقیقا این نگاه استراتژیک به مطبوعات قابل فهم است. آیه ا… خامنه ای می گوید ” مطبوعات‌ کشور، سازنده‌ افکار عمومی‌ و جهت‌دهنده‌ به‌ همت‌ و اراده‌ مردمند” (روزنامه رسمی، ش.۱۶۱۶۱ص. ۱۴). این جمله بیانگر اینست که وی نگران بوده است که مطبوعات کشور موجی علیه استبداد وی ایجاد کنند. لذا برغم صراحت قانون اساسی، وی مدافع تحدید آزادیهای مطبوعات بود و از همین رو از قانون مصوب مجلس پنجم که آزادی مطبوعات را زایل کرده بود دفاع و مخالف هرگونه اصلاحی در این قانون بود. لذا مهمترین چالش مجلس و رهبری در همان ماههای اول رقم خورد. آیت الله خامنه ای در نامه ای به رئیس و نایب رئیس مجلس ششم خواستار توقف اصلاح قانون مطبوعات شد. نامه ای که آقای کروبی در تشریح آن می گوید: “آقای خامنه ای پیامی دادند و گفتند که من با اصلاح قانون مطبوعات مخالف نیستم. اگر می خواهید قانون مطبوعات را اصلاح کنید، اشکالی ندارد، در آینده آن را اصلاح کنید. این قانون مطبوعات تازه اصلاح شده است. شما فعلا کارهای اصلی تان را انجام بدهید. وقتی کارتان تمام شد و مجلس شکل گرفت و در این مدت، قانون فعلی هم مدتی اجرا و عمل شد و عیوبش را پیدا کردید، این قانون را اصلاح کنید” (بیگدلی،۱۳۸۵پ.۱۷)

اکبر عطری (گفتگوی شخصی، ۲۰۱۳، نوامبر۲۵) از اعضای وقت دفتر تحکیم وحدت معتقد است “برای پیشبرد این اصلاحیه باید اعتراضات مدنی از قبل پیش بینی می شد چرا که بدنه اجتماعی حامی این اصلاحیه بود”. به نظر می رسد این اصلاحیه منازعه اجتناب ناپذیری را سریعتر از موقع آغاز کرد چرا که فضایی ایجاد کرد که دو طرف احساس تقابل بیشتر و زورآزمایی کنند. چنانچه کروبی به نقل از یکی از نمایندگان مجلس می گوید: “یکی از چهره های معروف عضو مجلس به من گفت: « به آن ها گفتم، مقام رهبری گفته اند که این کار انجام نشود و شما می گویید که انجام بشود. خب، طبیعی است که ایشان وارد می شود و جلوی این کار را می گیرد و در نهایت به مشکل برمی خوریم. حالا که ایشان خواسته اند و اول مجلس هم هست، شما به احترام خواست ایشان وارد عمل نشوید تا ایشان هم وارد این ماجرا نشوند”(بیگدلی،۱۳۸۵پ.۲۳).
محافظه کاران اصلاح قانون مطبوعات را برغم نظر رهبری، مقابله بارهبری تلقی کردند، بنابراین از تمامی ابزار قانونی و غیر قانونی خود بر مقابله با اصلاح طلبان استفاده کردند. چنین برخوردی منازعه را از منازعه برای اصلاح قانون مطبوعات که می توانست خیل عظیمی از نیروهای مردمی را پشت سر داشته باشد تبدیل به منازعه زود هنگام با رهبری نظام تبدیل کرد؛ جبهه ای که اصلاح طلبان از قدرت کافی رویا رویی با آن برخوردار نبودند.

دوم: دانشجویان؛جنبش دانشجویی
حمایت از نهادهای جامعه مدنی بعنوان یک استراتژی کلیدی برای مجلس ششم، محدود به روزنامه نگاران نبود، حمایت از دانشجویان بصورت ویژه توسط اعضای فراکسیون دانشجویی مجلس، از اقدامات کم نظیر مجلس ششم بود. این فراکسیون بیش از ۵ عضو نداشت اما اثر گذاری بسیاری داشت. هدف اصلی این فراکسیون پیگیری مطالبات دانشجویان از طریق روشهای خشونت پرهیز و پیشگیری از خشونت احتمالی از طریق هماهنگی با نهادهای امنیتی بود. با توجه به اینکه جنبش دانشجویی یکی از پرنفوذترین گروه های سیاسی در عرصه سیاست و موتور محرکه جنبش اصلاحات بود؛ هدف مخالفین اصلاحات و نیروهای امنیتی کنترل دانشگاه و جنبش دانشجویی بود تا بتوانند یکی از حامیان اصلی جنبش اصلاحات را منفعل کنند. بنابراین، مجموعه دفتر تحکیم وحدت که موثرترین بخش بدنه دانشجویی کشور محسوب می شد، تحت فشار زیاد نیروهای امنیتی قرار داشت. این فشار علاوه بر فشار فیزیکی و زندانی کردن دانشجویان، فشار برای ممانعت از فعالیتهای دانشجویی آنها هم بود. وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران دو مجموعه اصلی برای تحدید و تهدید جنبش دانشجویی بود. وزارت اطلاعات یک اداره کل امور دانشجویی داشت تا بتواند به کنترل دانشگاه بپردازد.

یکی از کارهای فراکسیون دانشجویی نظارت نسبی بر وزارت اطلاعات برای کاهش فشار بر دانشگاه بود. در همین زمینه وزیر اطلاعات مورد سوال واقع شد. تلاش شد که با ارتباط منظم با وزارت زمینه فعالیت سیاسی جنبش دانشجویی تسهیل شود.
بخشی از کار نظارتی نیز بر نیروی انتظامی و بویژه فرمانده پلیس تهران بود تا زمینه فعالیت سیاسی دانشجویان هموار شود و تا آنها بتوانند تجمعاتشان را در محیطی به دور از تهدید برگزار کنند. البته برخوردهای رئیس پلیس تهران اقای طلایی بسیار بهتر از روش نیروی انتظامی بود.

منسجم ترین ارتباط مجلس و نهادهای مدنی بین فراکسیون دانشجویی و جنبش دانشجویی در این مقطع شکل گرفت. این ارتباط به گونه ای بود که دانشجویان فراکسیون دانشجویی را به عنوان ملجا و پناهگاه خود به حساب می اوردند و اگر اتفاقی می افتد بلافاصله با فراکسیون تماس می گرفتند. این ارتباط ارگانیک تا حدی بود که زمانی که دانشجویان توسط سپاه بازداشت می شدند؛ رویه بازجوها این بود که علیه نگارنده به عنوان رئیس فراکسیون دانشجویی اعترافات غیر واقعی بگیرند. این اعترافات آنچنان تصنعی بود که حتی شامل دانشجویانی بازداشت شده که هیچگاه رئیس فراکسیون دانشجویی را هم ملاقات نکرده بودند می شد.

نمونه کنش های خشونت پرهیز فراکسیون برای کاهش التیام دانشجویان
سخنرانی دکتر هاشم آغاجری استاد گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس تهران در شهر همدان که به دستگیری و صدور حکم اعدام وی در دادگاه بدوی منجر شد، موج اعتراضات دانشجویی را در سراسر کشور به راه انداخت. چراکه نقض آزادی بیان در محیط دانشگاه برای دانشجویان قابل تحمل نبود. اعتراضات دانشجویی با برخورد تند نیروی انتظامی به فرماندهی باقر قالیباف مواجه شد. درگیری نیروی انتظامی با دانشجویان به محیط خوابگاهها کشیده شد و تعدادی دانشجو بازداشت شدند. در مقابله با بازداشت دانشجویان، تعدادی از دانشجویان ساکن در خوابگاه دانشگاه تهران، تعدادی از نیروهای لباس شخصی قرارگاه ثاراله سپاه پاسداران که شبانه به خوابگاه هجوم آورده بودند را به گروگان گرفته بودند و شرط شان برای آزادی گروگان ها، آزادی دانشجویان دربند بود.

نماینده دانشجویان ساعت چهار صبح با نگارنده که رئیس فراکسیون دانشجویی مجلس بودم تماس گرفت و خواستار کمک برای حل مساله شد. او اعلام کرد که ما به پلیس اعلام کرده ایم که گروگان ها را جز به نمایندگان فراکسیون دانشجویی مجلس تحویل نمی دهیم. بلافاصله با معاون مدیرکل اطلاعات وقت تهران تماس گرفتم تا به همراهی نماینده وزارت اطلاعات برای حل مساله راهی کوی دانشگاه شوم. قبل از ورود به کوی دانشگاه ابتدا تلفنی بعد حضوری با رئیس پلیس تهران که در محل کوی حاضر بود صحبت کردم او از من درخواست کرد که برای حل مساله ورود کنم تا نیروهای رسمی سپاه از گروگان دانشجویان آزاد شوند حتی به من اعلام کرد که اگر این اتفاق بصورت مسالمت آمیز حل نشود، با ورود نظامی به کوی دانشگاه، گروگان ها را آزاد و تعداد بیشتری دانشجو دستگیر خواهیم کرد.

بنابراین، برای مذاکره با دانشجویان بهمراه معاون مدیرکل اطلاعات عازم کوی شده تا به دقت از خواسته های دانشجویان مطلع شده و ضمنا اطلاعات بیشتری نیز از مشخصات فرد بازداشت شده پیدا کنیم. گفتگو با دانشجویان از یک طرف و پلیس تهران از سوی دیگر آغاز شد. خواسته روشن دانشجویان آزادی گروگان ها در قبال آزادی دانشجویان بود. پس از ساعت ها گفتگو و مذاکره، نیروی انتظامی خواسته دانشجویان را قبول و بلافاصله دستور آزادی دانشجویان را صادر کرد. با وفای به عهد توسط پلیس تهران، دانشجویان نیز گروگان ها را رها کردند. اما این پایان ماجرا نبود و نیروی انتظامی با عهد شکنی چند روز بعد مجدد دانشجویان را بازداشت کرد.

تداوم بازداشت ها به تداوم ناآرامی ها منجر شد. تنش به خوابگاه طرشت دانشگاه علامه سرایت کرد. تعدادی از لباس شخصی ها، شبانه به این خوابگاه حمله و در حالی که دانشجویان خواب بودند آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده و خسارات جدی به خوابگاه و اموال دانشجویان وارد کردند. صبح واقعه پس از اطلاع از این موضوع، به همراه دیگر اعضای فراکسیون دانشجویی، به ملاقات رئیس دانشگاه رفته و پس از آن برای دلداری دانشجویان راهی کوی طرشت شدیم. فراکسیون در این خصوص جلسه فوری گذاشت و مقرر کرد که اینجانب طی نطقی در صحن علنی مجلس واقعه را برای نمایندگان و مردم تشریح کنم.

اعتراض ها کماکان ادامه داشت و موج دستگیری و بازداشت دانشجویان نیز پایانی نداشت. این بار تعداد قابل توجهی از دانشجویان از جمله اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بازداشت شدند. مذاکرات نمایندگان فراکسیون دانشجویی با نهادهای مسول برای آزادی دانشجویان نتیجه بخش نبود. از طرف دیگر اخباری به گوش می رسید مبنی بر شکنجه دانشجویان بازداشتی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اخذ اعترافات اجباری.

در گزارش ها آمده بود که بیش از ۴۰۰۰ نفر بازداشت شده و ۲۰۰۰ نفر به زندان منتقل شده و ۲۰۰۰ نفر دیگر در بازداشت گاه ها نگهداری می شدند از این تعداد ۸۰۰ نفر دانشجو بودند. البته تعدادی از این دانشجویان آزاده شده بودند اما همچنان بیش از ۱۵۰ دانشجو در زندان بود و فراکسیون دانشجویی نگران این بود که با توجه به شرایط بد دانشجویان در دوره بازداشت موقت، احکامی غیر عادلانه برای دانشجویان صادر شود؛ لذا فراکسیون تصمیم به انجام تحصن ۴۸ ساعته برای آزادی دانشجویان گرفت. اعلام این تحصن با نشست مطبوعاتی فراکسیون و از ساعت ۲ بعد از ظهر آغاز شد. نمایندگان متحصن شب را در مجلس سپری کردند و مقرر شد آقای میثم سعیدی نماینده تهران تحصن نمایندگان را از طریق نطقی به گوش مردم برساند. با این نطق تحصن شروع شد. این تاکتیک مدنی فراکسیون دانشجویی منجر به تعیین فوری هیات سه نفره توسط رئیس مجلس(آقایان صفایی فراهانی، ابوترابی و طلایی نیک) برای آزادی دانشجویان زندانی شد. با پیگیری این هیات تمامی دانشجویان که در پی تجمعات دانشجویی آن سال بازداشت شده بودند، آزاد شدند و در واقع اجرای این تاکتیک خشونت پرهیز با موفقیت اجرا شد.

آقای کروبی در ملاقات نمایندگان فراکسیون دانشجویی نقل می کرد که عصر روزی که فراکسیون تحصن را آغاز و خبر آن مخابره شد؛ سران قوا با مقام رهبری داشتند. در آن جلسه آقای خامنه ای با عصبانیت به آقای کروبی تشر می زند که این چه نوع ریاست مجلسی است چرا وی نمی تواند مجلس را کنترل کند و چرا چنین تحصنی انجام شده است. آقای کروبی گفت که به روحیه لری من بر خورد که آقای خامنه ای جلوی سران قوا و آقای هاشمی اینطوری با من برخورد کرده است و بنابراین وی هم به تندی پاسخ رهبری را داده است که مگه بنا نبود که دانشجویان را آزاد کنند. شورای امنیت ملی مصوب کرده است که پرونده دانشجویان در کمیته انصباطی دانشگاهها باید رسیدگی شود نه در دادگاه. همچنین در خصوص نحوه اداره مجلس کروبی گفته است که مگر رئیس مجلس یعنی اینکه همه را کنترل کند. شما چرا به نیروی انتظامی نمی گی چرا دانشجویان را شکنجه می کنند. وقتی من پاسخ تند دادم خامنه ای گفت منظورم اینست که جمع اش کنید.

شکوری راد (۱۳۹۲) در خصوص اثرگذاری پیگیری وضعیت دانشجویان در مجلس ششم می گوید: “فراکسیون دانشجویی آن دوره و کمیسیون‌ها به‌طور مداوم پیگیر وضعیت دانشگاه و دانشجویان و فشارهایی که بر فعالان دانشجویی وجود داشت بودند”.
تصویب طرح ممنوعیت ورود نیروهای انتظامی به محیط های دانشگاهی از موارد دیگری بود که همکاری فراکسیون دانشجویی، کمیسیون آموزش عالی و تعدادی از نمایندگان بویژه آقای دکتر داوود سلیمانی (معاون امور دانشجویی دانشگاه تهران در دوره حمله به کوی دانشگاه که بارها برای رسیدگی به وضعیت دانشجویان به دادگاه فرا خوانده شده بود) بود. البته این طرح از جمله طرحهایی بود که توسط شورای نگهبان رد شد.

چهارمین کنش خشونت پرهیزی: حاکمیت قانون در برابر حاکمیت فردی
نمایندگان جناح اکثریت مجلس ششم، بر این باور بودند که برای کنترل خشونت و پیشبرد برنامه های اصلاحی باید حاکمیت قانون را جایگزین حاکمیت فردی کنند. قانون گریزی نهادهای غیر انتخابی و از جمله آنها “اعمال نظارت استصوابی” توسط شورای نگهبان یکی از مهمترین نمادهای حاکمیت فردی و سلیقه ای به جای حاکمیت قانون بود که باید به شکلی جای خود را به حاکمیت قانون می داد. مجلس علاوه بر تلاش های بعضا نافرجام برای اصلاح قوانین از جمله قانون انتخابات کوشید خود با عمل به مر قانون نشان دهد که انتخابات بعنوان تجلی آراء مردم می بایست قانونی، سالم و عادلانه برگزار شود و برای اولین بار در نظام جمهوری اسلامی، مجلس ناظر سالم ترین انتخابات بعد از انقلاب بود و انتخاباتی بدون نظارت استصوابی برگزار کرد.

طبق قانون اساسی ناظر انتخابات شوراهای شهر و روستا مجلس شورای اسلامی است. یکی از اقدامات مهم مجلس برای اعمال حاکمیت قانون ودفاع از حقوق مردم در نحوه نظارت عادلانه به نحوی که آزادی انتخابات حفظ شود، بود. روال انتخابات در ایران، به گونه ای است که نهاد ناظر (شورای نگهبان) به اعمال سلیقه سیاسی و شخصی برای حذف رقبا می پردازد. اما مجلس ششم در حفظ حقوق داوطلبین حداکثر سعی خود را نمود تا نگذارد نهادهایی مانند وزارت اطلاعات داوطلبینی که گرایش سیاسی متفاوتی داشند را رد صلاحیت کند. لذا، تمامی نیروهای سیاسی که کاندیدای شرکت در انتخابات بودند تایید شدند مگر کسانی که قانونا محکومیت قضایی داشته و قانونا امکان شرکت در انتخابات را نداشتند. تمامی طیف سیاسی نیروهای ملی-مذهبی و ملی ها که معمولا در انتخابات رد صلاحیت می شدند در این انتخابات تایید صلاحیت شدند.

علی تاجرنیا رئیس هیئت نظارت که عضو اصلاح‌طلب مجلس ششم بود گفت “ما تنها وابستگان به کومله، دمکرات و منافقین آنهم در صورت ارائه اسناد جدید از سوی وزارت اطلاعات را رد صلاحیت کردیم”. حتی از نظر مخالفین اصلاحات نیز تایید صلاحیت ها مساله ای مهم بود. “حادثه مهم و بحث برانگیز این انتخابات، تائید صلاحیت چهره هایی بود که سال ها به عنوان اپوزیسیون نظام نقش بازی کرده بودند.” (سعیدی، ۱۳۹۱پ.۱۱)

این مساله به گونه ای بود که حتی وزیر اطلاعات وقت هم گفت “ما مرجع تعیین صلاحیت داوطلبان نیستیم و کسانی که در این زمینه، افرادی را تأیید یا رد صلاحیت کرده اند، طبق قانون باید پاسخگوی اقدامات خود باشند”.(سعیدی، ۱۳۹۱پ.۱۲)
همین مساله حتی شخص رهبری را هم نگران کرده بود. به گونه ای که وی سخنانی را در این زمینه ایراد کرد.
“برخی‌ گزارش ها حاکی‌ است‌ در برخی‌ از جاها در تشخیص‌ صلاحیت‌ها کوتاهی‌ شده‌ است‌ که‌ در این‌ زمینه‌ تحقیق‌ خواهد شد و اگر افرادی‌ نابجا و برخلاف‌ مقررات‌ به‌ انتخابات‌ راه‌ یافته‌ باشند انتخاب‌ آنها اعتبار ندارد چرا که‌ در همه‌ مراحل‌ انتخابات‌ باید معیارها و ضوابط منطبق‌ بر مبانی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ رعایت‌ شود” (خامنه ای، ۱۳۸۱، اسفند۹)

پنجمین کنش خشونت پرهیزی: تقویت زیرساخت های برای تسهیل شبکه اطلاع رسانی
مجلس ششم بر این باور بود که با تقویت زیرساخت های اطلاع رسانی می تواند انحصار خبری را از حیطه حکومت خارج و امکان توسعه ارتباطات را فراهم کند. در واقع مقابله با سانسور و توسعه اطلاع رسانی را در گرو توسعه زیر ساخت های شبکه اطلاع رسانی می دانست. از این رو تعدادی از نمایندگان به محوریت مهندس علی اکبر موسوی خوئینی، عضو کمیته مخابرات مجلس، تلاش برای حمایت و تقویت زیر ساخت های اطلاع رسانی را در دستور کار قرار دادند. در واقع پیام آنها این بود که اگر نمی توان مانع از توقیف مطبوعات شد ولی می توان شبکه های اینترنتی که امکان کنترل و سانسورشان سخت تر است را توسعه داد تا مردم بتوانند به اطلاعات صحیح دسترسی آسان تری پیدا کنند.

بنابراین، دو موضوع توسعه اینترنت و رفع پارازیت های ماهواره در دستور کار کمیته مخابرات قرار گرفت. به همین دلیل در قانون بودجه سنواتی تبصره مخصوص توسعه ای تی در نظر گرفته شد و سالانه صد میلیارد تومان به دولت داده می شد تا زیر ساخت اینترنت تقویت شود. اما شورای عالی اطلاع رسانی با دستور مقام رهبری در خصوص نحوه مدیریت اینترنت ورود پیدا کند و ایین نامه ای ابلاغ شده بود که بخش خصوصی نباید توسعه اینترنت (دروازه ورود اینترنت به کشور) نقشی داشته باشد. اما مجلس معتقد بود تا زمانی که این حوزه رقابتی نشود و فقط در انحصار دولت باشد اتفاق مهمی نخواهد افتد. بنابراین مجلس خواستار لغو آن مصوبه شد و فقط نقش دولت را نظارتی می دانست. با تلاش مجلس، بالغ بر ۱۰۰۰ ای اسی پی بخش خصوص مجوز توزیع گرفتند. مجلس با نقش نظارتی از توسعه کافی نت ها که تحت فشار برای تعطیلی بودند حمایت کرد. مجوز ای دی اس ال برای انیترنت برادبند پرسرعت به بخش خصوص داده شد. بخاطر مقاومت وزارت ارتباطات و فناوری، طرح استیضاح وزیر فناوری توسط موسوی و اقای نمازی نماینده لنجان پیگیری شد. که طرح استیضاح منجر به شکستن انحصار دولتی در بخش اینترنت و موبایل شد و شرکت های بسیاری مجوز دریافت کردند. بدین ترتیب کیفیت ارائه خدمات در این دو حوزه نیز بهبود پیدا کرد.

همچنین نمایندگان در حوزه پارازیت ماهوره ای نیز نظارت لازم را بکار بستند. این پارازیت ها علاوه بر اختلال در اطلاع رسانی، از نظر بهداشتی نیز اثار سو بسیاری گذاشته بود. کمیته مخابرات وزارت ارتباطات را موظف کرد تا این مساله را پیگیری کند تا سرچشمه پارازیت روشن شود که معلوم شد سپاه اقدام به پخش پارازیت در شهرها از مراکز ثابت و سیار می کند و سپاه حاضر به پاسخگویی به مجلس در این حوزه نیز نبود که این مساله به مطبوعات کشید و تا پایان مجلس ششم کنترل شد. مجلس درصدد اصلاح قانون ماهواره بود که گرچه توسط شورای نگهبان رد شد اما تاثیر مثبتی بر مردم گذاشت و در جاهایی موجب افزایش نافرمانی مدنی در استفاده از دیش های ماهواره شد.

مطالعه موردی: تحصن؛ مهمترین تاکتیک خشونت پرهیز مجلس ششم
تحصن موفقیت آمیز اعضای فراکسیون دانشجویی مجلس، یک بار دیگر در مجلس ششم و با حضور اکثریت اعضای فراکسیون دوم خرداد، و در اعتراض به رد صلاحیت نزدیک به ۴۰۰۰ نفر از کاندیداهای انتخابات مجلس هفتم تجربه شد. اگرچه تجربه تحصن دوم متفاوت از تحصن اول بود و در ظاهر موفق نشد ولی اثرات سیاسی زیادی گذاشت که اینجا مورد مطالعه قرار می گیرد.
نزدیک به ۴۰۰۰ نفر از داوطلبین نمایندگی مجلس هفتم توسط هیات های نظارت و شورای نگهبان محروم از شرکت در انتخابات به عنوان کاندیدا شدند. نمایندگان مجلس در اعتراض به رد صلاحیتهای گسترده کنشهای خشونت پرهیز از جمله آبستراکسیون، تحصن، صدور بیانیه، نطق پیش از دستور، استعفا ، روزه سیاسی، عدم شرکت در انتخابات مجلس هفتم را بکار گرفتند که پررنگ ترین آن تحصن بود.

تحصن بخشی از سنت دیرینه ایرانیان از دیرباز بوده و در فرهنگ سیاسی ایرانی جای خاص خودش را دارد. یکی از اولین تحصن های سیاسی، بست نشینی سید جمال الدین اسد آبادی دراعتراض به سیاست شاه در سال ۱۳۰۸ بود. از جمله تحصن های معاصر عبارتست از تحصن ۲۴ جمادی الاولی ۱۳۲۴ در باغ سفارت انگیس برای افتتاح دارالشورای ملی که منجر به فرمان مظفرالدین شاه برای تشکیل مجلس شورای ملی شد. تحصن جداگانه مشروعه خواهان و مشروطه خواهان که این دودستگی باعث شد که شاه با کمک کلنل لیاخوف روسی در ۲۳ جمادی الاولی ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی را به توپ ببندد و تاثیر این به توپ بستن مجلس تا مجلس ششم امتداد داشت. در ۲۹ فروردین ۱۳۰۱ عده ای از آزادی خواهان در اعتراض به عدم اجرای قانون اساسی در مجلس تحصن کردند. در بهار ۱۳۲۸ عده ای از آزادیخواهان به رهبری مصدق در اعتراض به انتخابات فرمایشی مجلس شانزدهم و نبودن انتخابات آزاد تحصن و اعتصاب غذا کردند؛ که بعدها متحصنین جبهه ملی به رهبری مصدق را با سه هدف برگزاری انتخابات درست، لغو حکومت نظامی و آزادی مطبوعات تشکیل دادند. تحصن پس از انقلاب اسلامی هم اتفاق افتاده است (علی نژاد، ۱۳۸۳صص.۹-۲۳)

بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان فراکسیون دوم خرداد در اعتراض به رد صلاحیت غیر قانونی ۴۲ درصد کاندیداهای انتخابات مجلس هفتم تحصن کردند. ۳۳۷۹ نفر از کاندیداها توسط هیات مرکزی نظارت که زیر نظر مستقیم شورای نگهبان عمل می کند رد صلاحیت شدند. برای رد صلاحیت داوطلبان، دلایل متفاوتی اعلام شد از جمله ۸۲۳ نفر تحت عنوان عدم احراز صلاحیت رد شدند. ۱۲۲۴ نفر با استناد به بند ۱ و ۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات یعنی عدم اعتقاد عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و عدم وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه رد صلاحیت شدند. این اقدام خلاف قانون اساسی بود. چرا که طبق اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان است اما این نظارت، در خصوص ارزیابی صلاحیت داوطلبین نمایندگان نیست. کما اینکه اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی در این خصوص نکات مهمی را بیان نموده اند. به علاوه طبق اصل ۳۷ قانون اساسی اصل بر برائت است و تا زمانی که جرم کسی در دادگاه صالح به اثبات نرسد بی گناه شناخته می شود. در مواردی هم که صلاحیت فردی رد شده باید مستندات لازم ارائه شود که چنین اتفاقی نیفتاد.

چرا رد صلاحیت نیمی از داوطلبین نمایندگی مجلس؟
برای فهم تحصن نمایندگان باید به این سوال پرداخت که اساسا چرا ۴۲% داوطلبین نمایندگی مجلس توسط شورای نگهبان مورد تایید قرار نگرفتند. بسیاری از تحلیلگران سیاسی و نمایندگان مجلس ششم معتقدند که عملکرد مجلس ششم در دفاع از حقوق مردم دلیل اصلی تصمیم نهادهای انتصابی برای رد گسترده داوطلبین بوده است. این عملکرد در دفاع از حقوق مردم، پاسخگو و محدود کردن قدرت در ایران از جمله مواردی بود که رهبری تصمیم به یکپارچه کردن حکومت در ایران گرفت. دیکتاتورها اساسا میل به قدرت مطلقه و مطیع نمودن همه نهادها و اشخاص در قبال خود دارند و در آن مقطع نیز همین حس در مجلس حاکم بود بنابراین مقابله با آن آغاز شد.

نکته مهم این بود که اقدام شورای نگهبان و هیات های نظارت که زیر نظر شورای نگهبان فعالیت می کنند، کاملا غیر قانونی و برای شکل گیری یک مجلس انتصابی و فرمایشی بود؛ چرا که حتی اگر شورای نگهبان با نمایندگان فعلی مجلس مشکل داشت نمی باید بیش از ۴۲ درصد کاندیداها را رد صلاحیت می کرد. از این رو است که نمایندگان احساس کردند یک کودتای خزنده علیه جمهوریت نظام شکل گرفته و حاکمیت در ایران درصدد تکرار مجلس فرمایشی است. بنابراین مجلس در قبال چنین حرکت خطرناکی واکنش نشان دادند. در همین زمینه خانم شهربانو امانی نماینده ارومیه می گوید: “مجلس ششم همانند خاری در چشم مخالفان اصلاحات است. بر این اساس تلاش بسیاری صورت گرفت تا مجلس هفتم را مجلسی مطیع، فرمایشی و غیر مستقل بسازند. جرم همه اصلاح طلبانی که رد صلاحیت شدند به پاسخگویی واداشتن نهادهای غیر پاسخگو بود” (علی نژاد،۱۳۸۳ ص.۳۸-۳۹ )

مرتضی خیرآبادی نماینده سبزوار نیز می گوید: “جرم رد صلاحیت شدگان این است که می خواهد ارکان مختلف نظام را به پاسخگویی وادارند و این برای اندیشه ای خاص قابل تحمل نیست. اصلاح طلبان بخاطر اقدامات اصلاح طلبانه و روحیه پرسشگری خود در طول چند سال گذشته همواره با تهدیدات و فشارهای مخالفان خود مواجه بوده اند و تهدیدات امروز نمایندگان متحصن نیز طبیعی است. اصلاح طلبان به این گونه تهدیدات عادت کرده اند و هراسی ندارند(علی نژاد،۱۳۸۳ ص.۴۸)

میثم سعیدی نماینده مردم تهران معتقد است “رد صلاحیت شدگان برای انتخابات مجلس هفتم، هزینه گامهای مجلس ششم را می پردازند. گناه نمایندگان مجلس ششم نیز این است که در عرصه هایی گام گذشتند که به زعم برخی ها عرصه ممنوعه بوده است”(علی نژاد،۱۳۸۳ ص.۵۱ )

از نظر فاطمه حقیقت جو نماینده مردم تهران، تحصن نمایندگان مجلس در واقع چالش عمیق بین دو دیدگاه نهاد انتصابی و انتخابی است. دلیل مهم رد صلاحیت کنندگان، عملکرد مجلس ششم است. جبهه ضد اصلاحات به شدت از عملکرد مجلس ششم ناراضی است. محافظه کاران برای تشکیل یک مجلس خاص با ویژگی ها و افراد مورد نظر خودشان برای ۱۸۰ کرسی مجلس هفتم برنامه ریزی کردند و برای این ۱۸۰ کرسی، رقیب های قابل توجه را حذف کردند (علی نژاد،۱۳۸۳ ص.۴۶ )

سید مجتبی موسوی اجاق نماینده کرمانشا می گوید: رد صلاحیت های گسترده برای مقابله با مجلس است که تمامی نهادها را به پاسخگویی واداشته است. رسول مهرپرور نماینده درگز گفت جرم اصلاح طلبان این بود که نخواستند در مقابل بسیاری از عملکردهای فراقانونی برخی از نهادها سکوت کنند (علی نژاد،۱۳۸۳ ص. ۶۵ )

از نظر داوود سلیمانی نماینده مردم تهران عملکرد مجلس ششم دلیل اصلی رد صلاحیت هاست. وی گفت: ” اصلاح طلبان در پی اصلاح قانون مطبوعات، طراحی قانون جرم و هیات منصفه ، پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه، قانون سرمایه گذاری خارجی بودند. آنان در مقابل محاکمات و دستگیری ها و زندان های غیر قانونی ایستاده و فریاد زده اند و نطق قبل از دستور داشته اند. انها به نگهداری غیرقانونی فرزندان این ملت در زندان به اتهامات سیاسی اعتراض کرده اند. انها بر دستگاه های حاکمیتی نظارت کرده و تحقیق و تخفحص هایی مانند تحقیق و تفحص از صدا و سیما داشته اند. این مجلس درصدد پیگیری قتلهای زنجیره ای ، حوادث کوی دانشگاه تهران و تبریز، حوادث دانشگاه علامه و منع ورود نظامیان به صحن دانشگاه بوده است. (علی نژاد،۱۳۸۳ ص.۵۲ )

نمایندگان مجلس ششم که در طول ۳ سال واندی که از عمر مجلس می گذشت مرتب برای تحقق فصل سوم قانون اساسی و حقوق ملت تلاش های متعددی از جمله قانونگذاری و نظارت را انجام داده بود و تبدیل به صدای ملت در مقابل حاکمیت بودند؛ به هنگام انتخابات مجلس با رد گسترده کاندیداهای اصلاح طلب در سراسر کشور از جمله رد صلاحیت ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس مواجه شدند. بنابراین نمایندگان تصمیم گرفتند که در اعتراض به رد صلاحیت ها اقدام به تحصن نمایند. این تحصن ۲۶ روزه با آبستراکسیون (از رسمیت انداختن جلسه علنی مجلس) در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۸۲شروع شد.

اهداف تحصن: رضا خاتمی نایب رئیس مجلس به عنوان سخنگوی متحصنین مهمترین خواسته متحصنین را برگزاری انتخابات آزاد و تایید صلاحیت همه کسانی که غیر قانونی رد صلاحیت شده اند بیان نمود. علی اکبر جعفری نماینده ساوه در تشریح تحصن گفت: “تحصن نمایندگان نه بزرگ به انتخابات انتصابی و برای جلوگیری از یک کودتای خزنده علیه انتخابات آزاد است. انگیزه کسانی که تکلیف ۱۹۰ کرسی مجلس را پیشاپیش تعیین کرده اند، تصاحب تمام ارکان قدرت است که از طریق کودتای پارلمانی به دنبال دستیابی به انگیزه های خود هستند.(علی نژاد،۱۳۸۳ ص.۴۴ )

از نظر علی اکبرزاده نماینده ورزقان هدف تحصن اصلاح روش برخورد گروهی از اقتدارگرایان بود. وی می گوید: ” در حکومتی که سهم جمهوریت آن هرگز نباید نادیده انگاشته شود و آرای مردم بر تصمیمات گروهی اولویت داشته باشد، هر گاه این سهم نظام به خطر افتد آنگاه باید اعتراضاتی از جمله تحصن، خودش را در جهت شفافیت بخشیدن به قانون نشان دهد.” (علی نژاد،۱۳۸۳ ص.۳۸)

غالب نمایندگان مجلس ششم رد صلاحیت های گسترده (%۴۲) داوطلبین را کودتای بدون خونریزی تلقی کردند و به همین دلیل نیز معتقد به اعتراض مدنی و مقاومت مدنی در قبال چنین کودتایی بودند.

نتایج و دستاوردهای تحصن
به تحصن مجلس ششم بعنوان یک تاکتیک خشونت پرهیز از زوایای مختلف می توان نگاه کرد. اگر هدف نمایندگان را وادار کردن حکومت در تجدید نظر در بررسی صلاحیت رد صلاحیت شدگان و رقابتی شدن انتخابات بدانیم، روشن است که مجلس به این مهم دست نیافت. اما اگر زوایه نگاه را تغییر دهیم و به این بنگریم که مجلس در برابر تجاوز به حق حاکمیت ملی و حقوق مردم، بصورت مدنی اعتراض کرد و اجازه نداد حکومت در سکوت و بدون پرداخت هزینه حقوق مردم را تضییع کند، تاکتیک تحصن، را باید راهبردی موفق و قابل تحصین قلمداد کرد.

برای بسیاری از نمایندگان متحصن روشن بود که حکومت اجازه برگزاری انتخابات رقابتی و سالم را نمی دهد ولی آنها در تحصن شرکت کردند چون معتقد بودند در مبارزات خشونت پرهیز باید نگاه کلان نگر داشت و قرار نیست اجرای یک تاکتیک، جنبش را به هدف برساند بلکه اجرای مجموعه ای از فنون و اعمال صحیح راهبردها در یک پروسه طولانی تر جنبش را به اهداف نزدیک تر می کند و از این منظر بود که نمایندگان و بسیاری از چهره های سیاسی خارج از مجلس ولی همسو و همراه جنبش اصلاحات از این حرکت حمایت کردند و به آن پیوستند و البته هزینه آن را نیز پرداخت کردند بطوریکه حتی حدود ده سال پس از تحصن وزیر پیشنهادی وزارت وزرش و جوانان به اتهام شرکت در تحصن مجلس ششم از کسب رای اعتماد محروم می شود و نمی تواند به دولت حسن روحانی راه یابد.

از سوی دیگر تحصن نمایندگان مجلس سبب شد که روسای قوای مقننه و مجریه، فشار بر مقام رهبری و شورای نگهبان را برای تجدید نظر در رفتارشان زیاد کنند در واقع تاکتیک فشار از پایین، چانه زنی از بالا بعنوان یک فن خشونت پرهیز اجرا شد. محمد خاتمی رئیس جمهور وقت به نقل از مقام رهبری می گوید: “در جلسه سران قوا با رهبری، موضوع برگزاری انتخابات مطرح شد. تصمیم مقام معظم رهبری این است که شخصا در موضوع رد صلاحیت ها دخالت نکند. البته ما نسبت به رد صلاحیها اعتراض داریم.

همانطوری که پیش از این بیان شد رهبری در جاهایی که نباید دخالت می کرده است مانند محدود کردن حق قانونگذاری مجلس در خصوص قانون مطبوعات دخالت کرده بود به دلیل اینکه مطبوعات آزاد را برنمی تافت. اما در جایی که حقوق مردم تضیع می شود وی می گوید که قصد دخالت ندارد و در واقع حاکی از این است که بدون فرمان ایشان شورای نگهبان نمی توانست به رد گسترده کاندیداهای نمایندگی دوره مجلس هفتم بپردازد. همین حکایت از این داشت که رهبری علاقمند به تشکیل مجلس دست نشانده بوده است.
نامه نگاری مشترک رئیس جمهوری و رئیس مجلس با مقام رهبری استفاده از تاکتیک دیگری است که بصورت مداوم در این مقطع انجام می شود. این دو در نامه ای خطاب به مقام رهبری می نوسند:

“رهبر معظم انقلاب اسلامی آیه ا… آقای خامنه ای مدظله العالی
با سلام و تحیت
گره ایجاد شده در امر انتخابات که مهمترین حادثه در عرصه مردمسالاری دینی است با راهنمایی های گره گشای حضرتعالی به اعضا محترم شورای نگهبان قابل گشوده شدن بود.
همان گونه که مستحضرید، همواره تاکید ما براین بود که با رایزنی و تفاهم بدون اینکه از حیثت و مکانت رهبری مایه گذاشته شود، به راه حل مناسب برسیم، برای گشودن این گره در پی درخواست نهایی ما، بزرگورانه دستور فرمودید که شورای نگهبان بر اساس داوری وزارت اطلاعات با تکیه بر اسناد متقن نظر ما را تامین کند. در اینجا لازم می دانیم از تلاش پیگیر دفتر جنابعالی برای حل مشکل تشکر کنیم.
اینک، بدون رعایت رهنمود جنابعالی لیستی ارائه شده است که نه تنها بخش عمده تقاضای حداقلی ما را تامین نکرده است، بلکه متاسفانه همین عمل را نیز مستند به حکم حکومتی نموده اند که به نظر ما جفا به مقام رهبری است.
با سپاس فراوان از اهتمام دلسوزانه حضرتعالی به استحضار می رسد که نظر موکد حضرتعالی مبنی بر برگزاری انتخابات در روز اول اسفند ماه سال جاری توسط وزارت کشور و همه همکاران دولت، انتخابات در سراسر کشور برگزار خواهد شد.”
سید محمد خاتمی، مهدی کروبی ۱۷ بهمن ۱۳۸۲

بنابراین می توان گفت که تحصن مجلس ششم تاثیرات خود را در فرهنگ سیاسی ایران بجا گذاشت. محمد رضا خاتمی نماینده تهران و نایب رئیس مجلس ششم در این خصوص می گوید: “مهمترین دستاورد تحصن نمایندگان این بود که به قانون شکنان و کسانی که به حرکت های مردمی هیچ توجهی ندارند، فهماند که اگر بخواهند قانون را زیرپا بگذراند قطعا باید هزینه های سنگینی را بپردازند. تحصن نمایندگان می تواند مبنای حرکت های ملی در آینده قرار گیرد. (علی نژاد،۱۳۸۳ ص.۴۷ ).” این در واقع مهمترین پیام و ماحصل این تحصن تاریخی بود.

نمایندگان متحصن همزمان با اجرای این فن، از دیگر فنون مبارزات خشونت پرهیز غافل نبودند. آنها اقدامات متداوم دیگری نیز در دستور کار قرار دادند تا طرح خطرناک انتصابی کردن مجلس شورای اسلامی را برملا کنند. قرائت نطق های افشاگرانه در طول تحصن، تذکرات آیین نامه ای، صدور ۱۸ بیانیه در طول تحصن ۲۶ روزه، تقدیم استعفای دسته جمعی، رایزنی با دولت و نمایندگان نهادهای مدنی، تصویب طرح سه فوریتی درباره حل بحران رد صلاحیت ها، عدم شرکت در انتخابات مجلس هفتم، و استعفای سمبلیک چند تن از نمایندگان از جمله اقداماتی بود که در این مقطع انجام شد.

تحصن اما منتقدانی داشته و دارد. رضا علیجانی (گفتگوی شخصی، ۲۰۱۳) در انتقاد از تحصن می گوید: یعنی اصلاح طلبان مشی انقلابی را در اصلاحات آورده بودند اینهم بخاطر انقلابی گریشان بود. اینکه ما تحصن می کینم ما را تایید کنید این حرکت انقلابی است. وی معتقد است که باید رابطه با رهبری تنظیم می شد. اینکه شورای نگهبان قصابی در بررسی صلاحیت ها قصابی خواهد کرد از قبل مشخص بود، باید دور خیزش از ماه ها پیش اتفاق می افتاد. یعنی از شکل گیری سرطان باید پیشگیری می شد.

نقش رئیس مجلس ششم در کنش های خشونت پرهیز
مهدی کروبی، رئیس مجلس ششم، سابق نمایندگی در دوره های اول، دوم و سوم و سابقه ریاست در دوره سوم مجلس را در کارنامه اش داشت. سوابق سیاسی و تجارب مدیریتی از او مردی اهل گفتگو و پایبند به اصول مذاکره و تعامل و مدارا ساخته بود. تجارب نمایندگی باعث شده بود که شناخت واقع بینانه تری نسبت به ارکان و ساختار قدرت غیر رسمی داشته باشد و همین شناخت باعث شده بود که او استراتژی رفتاری اش را بر مبنای گفتگو و تعامل با دیگر ارکان قدرت تنظیم کند. از سوی دیگر شجاعت و صراحت لهجه به او کمک می کرد که در برخی مقاطع با تصمیمات و موضع گیری های قاطع در برابر خشونت دیگر ارکان قدرت قد علم کند.

کروبی اگرچه به لحاظ فکری، با هیات رئیسه مجلس اختلافات زیادی داشت ولی در یک جا با کسی تعارف نداشت و آن جایی بود که می دید حقی از کسی تضییع شده است. دفاع او از خانواده زندانیان سیاسی، موضع گیری صریح و قاطع در برابر حکم اعدام آقایان یوسفی اشکوری و هاشم آغاجری، نطق تاریخی اش علیه صدور حکم ارتداد، اعتراض جدی و محکم اش به حکم زندان آقای لقمانیان نماینده همدان و … چهره ای ممتاز از او ساخته بود. کروبی در خصوص توانایی و جدیت خود می گوید:
“در هر موردی که من وارد عمل می شدم، چون طرف مقابل هم می دانست که من اهل خالی بندی نیستم، مانند ماجرای آقاجری، لقمانیان، بودجه ی شورای نگهبان و… حرف خود را به کرسی می نشاندم و طرف مقابل کوتاه می آمد. برای این که من هرگز به دنبال خالی بندی و منافع شخصی نبوده ام و اگر در چنین مواردی وارد عمل شدم، صرفا مصلحت کشور ونظام و مردم را مدّ نظر داشتم و قطعا به آن چه که می گفتم، عمل می کردم.

از موارد دیگر می توان به موضع من در خصوص مسائلی که برای آقای لقمانیان و آقای آقاجری پیش آمد، اشاره کنم که قطعا همه شما و اهل مطبوعات از آن آگاهند و کمتر کسی آن طور صریح و شفاف که بنده موضع گیری کردم و بر روی موضع خود ایستادم، در چنین مواردی موضعگیری کرده باشد” ( بیگدلی،۱۳۸۵ پ.۴۹)

زندانیان سیاسی در مجموع از آقای کروبی بسیار راضی بودند. بخاطر اینکه اعضای خانواده زندانیان و زندانیان سیاسی آزاد شده به راحتی می توانستند وی را ملاقات کنند. در این خصوص علیجانی (گفتگوهای شخصی، ۲۰۱۳) می گوید:
“از زندان ازاد شدیم یک هفته بعد کروبی را دیدیم. سید مجید که مسوول دفتر قاضی حداد بود گفت ما برای این رژیم یه عمر ادم کشتیم نمی توانیم بریم کروبی را ببینیم شما چطوری سریع می توانید کروبی را ببینید”

اکبر عطری عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در خصوص کروبی می گوید: با وجودی که به جنبش دانشجویی دوورتر بود اما در پیگیری زندانیان بازتر بود (گفتگوی شخصی، ۲۰۱۳، نوامبر ۲۳)

همچنین در تجلیل از نقش مثبت اقای کروبی، یوسفی اشکوری (گفتگوهای شخصی، ۲۰۱۳) می گوید: “رئیس مجلس آقای کروبی از حقوق مردم دفاع کرد. قبلا امکان نداشت که رئیس مجلس از کسی که حکم ارتداد گرفته دفاع کند؛ اما کروبی این کار کرد. در نطقش حکم ارتدادم را محکوم کرد؛ گرچه گفت که با نظرات من موافق نیست.” از این رو در بررسی کارنامه مجلس ششم از منظر خشونت پرهیزی، نمی توان نقش رئیس مجلس را نادیده گرفت. در واقع مهدی کروبی به عنوان شخصیتی که همواره بر مشی اعتدال و خشونت پرهیزی عمل کرده بود تلاش می کرد که مجلس از این مشی عدول نکند و در بیان و عمل از خشونت پرهیز کند.

مقابله با حکم اعدام دگراندیشان، اعتراض به صدور حکم ارتداد، حمایت از زندانیان سیاسی، حمایت از جنبش دانشجویی از طریق گفتگو با مقام رهبری و رئیس و مسولان قوه قضاییه، مهمترین تلاش های خشونت پرهیز مهدی کروبی در مجلس ششم بود.

نتیجه
مجلس ششم بعنوان محصول مقاومت مدنی جنبش اصلاحات، و بعنوان دستاورد خشونت پرهیزی این جنبش، نماد تلاش های مدنی دموکراسی خواهان ایرانی در دو دهه اخیر است. مجلسی که با اکثریتی اصلاح طلب و تحول طلب، کوشید ضمن پاسخگو کردن ارکان قدرت، تقدس زدایی از نهادهای حکومتی، توازن قدرت را به نفع مردم تغییر دهد و در این راه همواره بر پایداری بر اصول و راهبردهای مبارزات خشونت پرهیز اصرار ورزید و با بکار بستن فنون و تاکتیک های مسالمت آمیز همچون گفتگو، نامه نگاری، اعتراض، تحصن، تحریم، آبستراکسیون و استعفاء، کوشید جنبش اصلاحات را گامی به پیش ببرد.

نگارنده بعنوان عضوی از این مجلس، معتقدم نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم دو راه بیشتر پیش رو نداشتند یا باید همچون نمایندگان اکثریت مجالس بعدی چشم روی تضییع حقوق شهروندان می بستند و در برابر قدرت مطلقه سرتعظیم فرو می آورند و در قدرت باقی می ماندند و یا باید همانی می کردند که کردند. از به چالش کشیدن رهبری واهمه ای به دل راه ندادند و با شیوه های مدنی و مسالمت آمیز، نقاب از چهره غیر دموکراتیک حکومت کنار زدند و به قول آقای یوسفی اشکوری نشان دادند که حکومت فردی با پارلمانتاریزم همخوانی ندارد. نمایندگان مجلس ششم در طول ۴ سال هزینه های بسیاری را پرداخت کردند و تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس از جمله نگارنده در دفاع از حقوق مردم برغم تاکید قانون اساسی برمصونیت نمایندگی بازداشت، دادگاهی و محکوم شدند (حقیقت جو، ۱۳۸۱)

یوسفی اشکوری در گفتگویی با نگارنده، در مقایسه مجلس ششم با دیگر مجالس پیش و پس از انقلاب اسلامی می گوید: مجلس ششم چند سنت (میراث) از خود به جا گذاشت. اول اینکه نماینده نسل دوم بود. دوم، در سنت قانونگذاری، مجلس ماندگار جمهوری اسلامی شد چون برای اولین بار مجلسی بود که برای احیای دمکراسی، حقوق شهروندی و منزلت زن قانونگذاری کرد. سنت سوم: دفاع از حقوق مردم بود. هیچ یک از مجالس در این حد از حقوق مردم دفاع نکرده بود، کار مجلس ششم بی سابقه است. علاوه بر نمایندگان که به صورت فردی از حقوق شهروندی دفاع کردند، کمیسیون اصل ۹۰ با محوریت انصاری راد کارهای مهمی کرد که در تاریخ پارلمان ثبت خواهد ماند. سنت چهارم افشاگری و آگاهی بخشی بود چراکه نطق های نمایندگان توسط مردم شنیده می شد. نقش آگاهی بخشی مجلس ششم تا سال های بعد اثر گذار ماند. پنجمین سنت مجلس ششم رویارویی با خودکامگی بود. حکومت فردی یک سنت دیرپا در مملکت ما است. پادشاهی، پادشاهی موبدشاهی ساسانی (حکومت مذهبی) بازسازی شده است. در صفویه بازسازی شد. در جمهوری اسلامی هم بازسازی شد. در قالب موبد شاهی، فقیه شاهی بازسازی شده است. بحث اش خامنه ای نیست؛ سیستم معیوب است. خامنه ای جانشین خلف خمینی است. سنت را خمینی گذاشت خامنه ای همان سنت را پیش برد. همان را ادامه می دهد. هیچ کسی در مقابل حکومت فقیه نتوانست بایستد. مجلس ششم تنها پارلمانی بود که در برابر خودکامگی خامنه ای ایستاد. نامه هایی که نمایندگان مجلس ششم به خامنه ای داد در تاریخ ایران باقی خواهند ماند. اینها اثر تاریخی خودش را گذاشت.

* دکتر فاطمه حقیقت جو نماینده سابق مردم تهران و رئیس فراکسیون دانشجویی مجلس ششم است. وی در حال حاضر مدیر عامل و عضو موسس موسسه خشونت پرهیزی برای دموکراسی است.

منابع:
اسلامی، م. (۱۳۸۶، اسفند ۲۶). بازکاوی کارنامه مجلس ششم از تقلب تا تحصن. مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

http://www.irdc.ir/fa/content/6246/print.aspx

انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا (۱۳۸۱) ویکی پدیا.

http://fa.wikipedia.org/wiki/انتخابات_شوراهای_اسلامی_شهر_و_روستا_(۱۳۸۱)

بهارستان- مجلس ششم. (۲۰۱۲، می ۱۲). موسسه سفیر فیلم
بیگدلی، ر. (۱۳۸۵،مرداد ۱۲). پشت پرده ماجرای طرح اصلاح قانون مطبوعات. هفته نامه بهار زنجان. باز نشر توسط سایت تحلیلی خبری عصر ایران.

http://www.asriran.com/fa/news/1035/پشت-پرده-ماجرای-طرح-اصلاح-قانون-مطبوعات

حقیقت جو، ف. (۲۰۰۶). نگاهی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
حقیقت جو، ف. (۱۳۸۱). در جستجوی حقیقت. محاکمه و دفاعیات فاطمه حقیقت جو. موسسه نشر و تحقیقات ذکر. تهران.
دانشنامه نیوزآبادان(۱۳۹۲، خرداد۲۹).

http://www.newsabadan.ir/1392/03/29/آخرین-مصاحبه-با-مرحوم-محمد-رشیدیان-نما/

دفتر حفظ و نشر آثار آیه ا… خامنه ای (۱۳۸۱، اسفند ۹). حضور رهبر انقلاب در محل رای‌گیری دومین دوره‌ی انتخابات‌ شوراها در منطقه کنارک.

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=9423

روزنامه رسمی . (۱۶/۵/۱۳۷۹). مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ششم. جلسه ۱۷٫ شماره ۱۶۱۶۱
سعدی، س. (۲۰۰۴، می ۲۳). مجلس ششم، چهار سال اعتراض. بی بی سی پرشن دات کام.

http://www.bbc.co.uk/persian/interactivity/debate/story/2004/05/printable/040520_l-cy-6thmajlis-3.shtml

سعیدی، م. (۱۳۹۱، آذر۱۲). اصلاح طلبان و انتخابات شوراهای چهارم.

http://hadinews.ir/?q=node/356

سهام نیوز (۲۰۱۳، ژوئن ۱۸). آخرین مصاحبه با مرحوم محمد رشیدیان نماینده اصلاح طلب آبادان.

http://sahamnews.org/1392/03/252627/

شکوری راد، ع. (۱۳۹۲،مهر ۲۶). تحقیق و تفحص های مجلس ششم به روایت شکوری راد ؛ نفش سپاه در قاچاق از طریق اسکله های غیر مجاز.

http://norooznews.org/news/2013/10/6/3337

عطری، ا. (۲۰۱۳، نوامبر ۲۵ ). مصاحبه از طریق سکایپ.
علی نژاد، م. (۱۳۸۳ اردیبهشت). تحصن، گذر و نظری بر رویداد تحصن در ششمین دوره مجلس شورای اسلامی. نشر رسانش. تهران.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحات سال ۱۳۶۸). (۱۳۷۷). چاپخانه مجلس شورای اسلامی.
مزروعی، ر. (۲۰۱۳، نوامبر۲۳). مصاحبه از طریق سکایپ.
مقایسه ولایت پذیری مجلس ششم با مجلس نهمی ها. (۱۳۹۲،فروردین ۳). پایگاه خبری تحلیلی صراط.

http://www.seratnews.ir/fa/news/101786/مقایسه-ولایت-پذیری-مجلس-ششم-با-مجلس-نهمی-هاطرح-اصلاح-قانون-مطبوعات-با-تلاش-من-منتفی-شدتماس-دفتر-رهبری-با-کروبی-و-روحانی

نبوی (۱۳۸۰، فروردین ۳۰). نطق استعفا. مشروح مذاکرات مجلس.

یوسفی اشکوری، ح. (۲۰۱۳، دسامبر ۴). مصاحبه از طریق سکایپ.

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, Farsi Top, انتشارات, topComments (0)

Tags:

تاکید متخصصان بر موفقیت مبارزات بدون خشونت در ايران


 

صدای امریکا: روز شنبه 26 مارچ به دعوت موقوفه کارنگی برای صلح، سه تن از کارشناسان مسائل ايران به بررسی آينده اعتراض های ضد دولتی در ايران و راه های پيشبرد مبارزات غيرخشونت آميز پرداختند. اين پنل با حضور روبرتو توسکانو، سفير سابق ايتاليا در ايران و عضو هیات مشاوران موسسه خشونت پرهیزی برای دموکراسی، رامين جهانبگلو، استاد علوم سياسی دانشگاه تورنتو و عضو هیات موسس موسسه خشونت پرهیزی برای دموکراسی و کريم سجادپور، کارشناس موقوفه کارنگی برگزار شد.

 

شرکت کنندگان در نشست با اشاره به شباهت ها و اختلافات اعتراض های مردمی در ايران و ديگر کشورهای منطقه تاکيد داشتند مبارزات غيرخشونت آميز راه را برای استقرار نهادهای مستحکم دموکراتيک در ايران فراهم خواهد کرد. سفير سابق ايتاليا در ايران در گفتگو با صدای آمريکا تاکيد کرد که تاکنون مطالبات جنبش سبز بيشتر سياسی بود ولی اين جنبش بايد مطالبات اقتصادی مردم را نيز مورد توجه قرار دهد تا نفوذ بيشتری در ميان طبقات مختلف پيدا کند.

 

آقای توسکانو می گويد: «موفقيت اوليه جنبش سبز را می توان ناشی از طرح خواستی مشخص در خصوص نتيجه انتخابات دانست که در شعار “رای من کجاست” تبلور يافت. به نظر من اکنون اين خواست بايد وسعت پيدا کند تا امکان جلب حمايت گروه های وسيعتری از جامعه ايران فراهم شود. مردم عادی در پی ايدئولوژی نيستند بلکه نگران زندگی روزمره خود هستند. آنها در پی عدالت اجتماعی و تامين اقتصادی هستند. جريان های سياسی نمی توانند تنها به تقبيح حاکميت موجود بپردازند آنها بايد به مردم بگويند که در عوض چه چيزی ارائه می دهند. به نظر من اين راهی است که جنش سبز بايد پي بگيرد.»

 

سفير پيشين ايتاليا در ادامه گفت: «البته بايد توجه داشت که بدی وضعيت اقتصاد در ايران، به معنی فقر مطلق نيست. ايران از جهت اقتصادی، به طور نسبی وضع بهتری از بسياری از کشورهای منطقه دارد. بعد از ايران من سفير ايتاليا در هند بودم. افراد فقير در ايران مثل افراد فقير در هند نيستند. طبقه فقير در ايران حداقل چيزی برای خوردن دارد. اما آنچه که مردم را عصبانی می کند و به مخالفت با دولت بر می انگيزد بی عدالتی و امتيازات خاص برای عده ای خاص است. در ايران، همچون برخی ديگر از کشورها، ما شاهد اين پديده ايم. مردم خواهان کسب عدالت بيشترند. در ايران برنامه های تامين اجتماعی وجود دارد اما اين برنامه ها بايد بهبود پيدا کند و امکان پرداخت به اين خواست ها وجود دارد.»

 

منبع: صدای امریکا

Posted in Farsi News, اخبارComments (0)

  • نوشته های برتر
  • آخرین نوشته ها
  • نوشته های ویژه
  • پیوستن

NIDemocracy

Make a Donation